به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خودرو پلاس، نفت را بی شک می توان به عنوان بیشترین تولید ناخالص کشور دانست اما بخش صنعت پس از نفت بیشترین میزان تولید ناخالص را طی سالهای گذشته داشته است و در میان تمامی صنایع کشور خودروسازی را می توان یکی از موتورهای محرک صنعت کشور دانست ، موتوری که در حال حاضر وبا توجه به شرایط پیش امده با مشکلات بسیاری دسته وپنجه نرم می کند
با نگاهی به امار ها طی چند سال گذشته میتوان بخوبی رشد صنعت خود را در سالهاس ۹۳ به بعد وتاثیر بسزای آن در صنعت کشور دید، سهم ارزش تولیدات خودرو از تولید صنعتی از ۱۹.۰ درصد در سال ۸۳ به حدود ۴ درصد در سال ۹۲ کاهش‌یافت. همچنین سهم تولید قطعات و بدنه نیز از تولید صنعتی از ۴ درصد در سال ۸۳ به حدود ۱.۴ درصد در سال ۹۲ کاهش یافت. سهم ارزش تولیدات صنایع خودرو و قطعه‌سازی از کل ارزش تولیدات بخش صنعت از ۲۳.۴ درصد در سال ۸۳ به حدود ۵.۴ درصد در سال ۹۲ رسید و این امر دقیقا در زمانی بود که تحریمها به بیشترین حد خود رسیده بود. اما از سال ۱۳۹۳، ورق برگشت و با رفع تحریمها، نقش خودروسازی در رشد اقتصادی سالانه و تولید ناخالص داخلی پررنگ تر شد.
آمارها نشان می‌دهد که صنعت خودروسازی سهم ۲۱ درصدی در ایجاد ارزش افزوده و همچنین سهم ۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی طی سالهای اخیر داشته است و به نوعی یک موتور محرک برای صنعت کشور محسوب می‌شود.
حالا اما پس از تحریمهای خصمانه دولت امریکا اقتصاد کشور دچار یک جنگ اقتصادی شده است جنگی که در آن برای پیروزی باید تصمیمات و اقدامات را کمی زودتر انجام داد .
چند ماهی از این تحریمها می گذرد وسهم خودروسازی کشور به عنوان موتور محرک صنعت ضرر۵ هزار میلیاردی بوده است و این ضرر از جایی سرچشمه می گیرد که بجای جان دادن به این صنعت به سراغ پر کردن جیب دلالان بازار خودرو رفته ایم ،در این زمان وطی هشت ماهه گذشته خودرو سازان خودروهای خود را با سود اندک ودر بسیاری از موارد به ضرر به فروش می رسانند ودر بازار این دلالان هستند که سود های میلیاردی را در جیب خود فرو می برند .
خودروسازان اما از سوی دیگر هرچه فریاد میزنند که باید آزاد سازی قیمت ها اتفاق بیفتد انگار خبری نیست که نیست و برای یک تصمیم کارشناسی ودرست که بنفع خودرو سازان ومردم باشد این صنعت پویا را بطور کامل به کما برده ایم
.
صنعت خودروسازی در این روز ها به صورت های مختلف متهم بر هر چیزی می شود که گاهی درست وگاهی غلط است اما این اتهامات که بیشتر مدیریتی ودر بخش کلان صورت گرفته مشکلی نیست که امروزه خودروسازان با آن درگیر باشند چون در بسیاری از این موارد مدیران خودوسازی نبودند که تصمیم گیری می کردند واین وزرای سابق بودند که این چالش ها را برای سیستم مدیریتی خودروسازان بوجود آورده اند حالا مشکل اصلی خودروسازان قیمت گذاری محصولاتشان وجلوگیری از ضرر بیشتر در فروش محصولات وتعطیلی کارخانجات زیر مجموعه است که باید هرچه سریعتر دولت ومجلس تکلیف آن را یکسره کنند تا آرامش به این موتور محرک صنعت بازگردد.
