به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خودروپلاس، در هفته گذشته در فضای مجازی دوسایت خبری خودرو تصاویری از گمرکات کشور بخصوص گمرک پیام پخش نمودند که نشان از انبار شدن خودروهای داشت که مردم برای گرفتن آن از شرکتهای وارد کننده شکایت کرده اند واین شکایت ها هم خریداران وهم شرکتهای وارد کننده را دچار چالش کرده است اما برطبق اعلام یکی از معاونین وزیر صنعت این خودروها که بخشی از آن غیر قانونی وارد کشور شده است باید از بخش عظیمی از آن که قانونی وارد شده تفکیک شود واز گمرکات ترخیص وبه دست خریداران برسد ،خودروهای که بر طبق اظهار این مقام مسئول تعداد آنها به ۱۱ هزار خودرو با ثبت سفارش قانونی میرسد.
اما تصمیم یک شبه وزارت صمت(وزاری اسبق) در این مدت توانسته ضرر های بسیاری را به همین واردکنندگان واردکند ،خریدارانی که خودروهای خود را از این شرکتها خریداری نمودن تا پیش از انتشار این ویدئو ها فکر میکردند اصلا خودروی وجود ندارد و بنابرهمین تصور از شرکتهای وارد کننده شکایت کرده اند وحالا با معلوم شدن وجود این خودروها در گمرکات این خریداران دست به دامان دادستانی شده اند تا اجازه ترخیص این خودروها را پیگیر ی نماید موضوعی که ماه هاست قرار است دولت برای ترخیص آنها نظر نهایی را صادر کند
س.ت یکی از خریداران خودروهای تیوولی در مصاحبه با خبرنگار ما در مورد عدم تحویل خودروی خریداری شده خود میگوید ماهاست که منتظر تحویل خودروی پیش خرید کرده خود هستم وقبل از انتشار این ویدئو ها فکر میکردم مسئولین شرکت رامک خودرو برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت وتحویل ندادن خودروها این بهانه ها را میآوردند ومیگفتند خودروها در گمرک است اما وقتی در فضای مجازی این خودروها را در گمرک دیدیم کمی خیالم راحت شد و متوجه شدم شاید باید کمی به دولت برای ترخیص خودروهایمان فشار می آوردیم ، وحالا از دولت ودادستانی میخواهم تا پیگیر ترخیص این خودروها ی در گمرک مانده شوند تا ما نیز بتوانیم هرچه سریعتر به خودروهای خود دست پیداکنیم .
اما تعداداین خریداران فقط در شرکت رامک خودرو حدود ۱۲۰۰تا۱۴۰۰ نفر هستند که هر دوویدئو نشان دهنده آن است که تعداد کامل این خودروها در گمرک موجود است از سوی دیگر مشتریان ناراضی شرکتهای همچون اطلس خودرو ،ایرتویا ،نگین خودرو ودیگر شرکتها خودروهای بسیاری را در گمرکات دارند که شاید پس از بررسی های انجام شده توسط دادستانی واحراز صحت ثبت سفارش قانونی آن ها بتوان با آزاد سازی این خودروهای در گمرک مانده بسیاری ازپرونده های این خریداران راتعیین تکلیف نمود .
تا اینجای کار که بررسی این موضوع در دولت بصورت مدام به زمانی دیگر موکول می شود وآن را می ت ان مشغله دولت در ماههای پایانی سال دانست اماامید است دادستانی و قوه قضاییه که با شفافیت کامل اقدام به جدا سازی متخلفین از غیر متخلفین در حوزه خودرو کرده اند کاری کنند که این خریداران هر چه زودتر به خودروهای خود دست پیدانمایند ومتخلفین حوزه خودرو مجازات وغیر متخلفین تبرئه شوند تا یکبار دیگر شاهد پویایی در بازار به خواب رفته این روزهای صنعت خودرو باشیم .و بجای دولت این دادستانی باشد که برای آزاد سازی این خودروها آستین بالا میزند .
