افزایش قطعی قیمت خودرو با اصلاح تعرفه واردات

به گزارش پایگاه خبری «خودرو پلاس» ،طی سال های اخیر خودروسازان با توجه به وضعیت تحریم و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور تلاش کرده اند تا حد همزمان با افزایش تولید،میزان داخلی سازی را نیز بالا ببرند.

هر چند در این زمینه تا اندازه توفیق پیدا کرده اند.اما بنا به دلایل متعدد از جمله خود تحریم ها و دور شدن از ارتباط مستقیم با کشورهای صاحب تکنولوژی هنوزفاصله زیادی با محقق شدن برنامه های مد نظر دارند.

دراین شرایط چاره ای واردات قطعات منفصله نیست. در واقع نقطه ضعف و یاحتی پاشنه آشیل صنعت خودروسازی کشور را می توان همین قطعاتی دانست که مجبور به واردات آن هستند.از جمله آنها می توان به پیشرانه و قطعات های تک اشاره کرد.

البته همانطورکه اشاره شد،بسیاری از شرکت ها و تولید کننده با تکیه بر توان وپتانسیل متخصصان داخلی در پی رفع این نیاز هستند. با این حال وضعیت به آن حد مد نظر و استاندارد نرسیده است.

دولت و وزارت صمت هم با توجه به دایره نفوذ و رصد لحظه به لحظه از تمام جزئیات تولید خودرو با خبر هستند.

آنها می دانند که تولید کنندگان در چه سطحی از توانایی برخوردار هستند و برای ادامه کار به چه قطعاتی نیاز دارند.

در همین حال وضعیت بازارخودرو نیز به شرایط نرمال نرسیده است.هر چند درماه های اخیر از ثبات و آرامشی نسبی برخوردار بوده است. ولی واقعیت این است که این موضوع تنها به دلیل انتظار برای واردات خودرو است.

به عبارت بهتر هنوز عرضه و تقاضا به نقطه تعادل نرسیده است.در این اوضاع و احوال مشخص نیست که پیشنهاد اصلاح یا در اصل افزایش واردات قطعات منفصله بر چه اساسی مطرح شده است.

در واقع اگر قرار باشد که مصوبه پیشنهادی اجرا شود، باید از یک سو  شاهد جهش مجدد قیمت خودروها در سال آینده باشیم و از سوی دیگر سمت و سوی تولید تغییر خواهد کرد.

این مصوبه نشان دهنده افزایش قابل توجه قیمت خودروهای مونتاژی با داخلی سازی۲۰تا ۵۰ درصد است.

این در حالی است که اکثر خودروهای تولیدی در این بازه قراردارند و  قیمت نهایی آنها به شدت متاثر از این افزایش تعرفه ها خواهد شد.

بر اساس این مصوبه پیشنهادی میزان حقوق ورودی قطعات منفصله با تولید داخل ۲۰ تا ۵۰ درصد، برای خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی از ۲۰ به ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت. اما نکته قابل توجه افزایش ۵۵ درصدی تعرفه قطعات منفصله برای خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰سی سی است که از۲۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.

در صورت اجرای این مصوبه تولید خودروهایی که حجم موتوری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی دارند،دیگرتوجیه اقتصادی نخواهد داشت.

همچنین این مصوبه در صورت تائید و پیش از اجرا بدون تردید افزایش شدید قیمت خودروهای بازار را درپی خواهد داشت.ضمن اینکه فرصت جدید افزایش تنوع را از مصرف کنندگان خواهد گرفت.

عباس مغاری

انتهای پیام/