مردم در انتظار برخورد با اراذل خودرویی و اقتصادی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودروپلاس»، جریان شاسی بلندهای مجلس حالا برای مردم، نمایندگان خانه ملت، دولت،سیستم قضایی و درکل تمام ارکان نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار شده اند. البته این مساله برداشتی از نوع مواجهه با این موضوع است.هم در جلسه علنی روز دوشنبه (۱۱-۰۲-۱۴۰۲)نمایندگان درخواست پیگیری داشتند و هم چند روز گذشته گزارش این پرونده به رئیس جمهور داده شده است.

تائید تخلف و فساد

در همین زمینه بازرس ویژه رئیس جمهور گفت: در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آنها در این خصوص توضیح خواستیم.

حسن درویشیان‌ در گفت و گو با ایرنا افزود: پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم‌.

وی درباره متخلفان این پرونده‌ توضیح داد: در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند( هایما S8 وارداتی CKD)قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی گردید.

واگذاری بدون ضابطه تخلف است

بازرس ویژه رئیس جمهور افزود: پس از تذکر به دستگاه‌های متخلف، به خودروسازان هم مجدداً ابلاغ گردید براساس ابلاغیه و دستور ریاست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله‌ نباشیم‌ و مادامی که شرایط عرضه خودرو به این وضعیت باشد و نیاز مردم برطرف نشود این مطالبه نظارتی کماکان پابرجاست.

بازرس ویژه رئیس جمهور خاطرنشان‌ کرد: در حال حاضر با اقدامات انجام شده، هیچ خودرویی‌ بدون رعایت ضوابط قانونی نباید عرضه شود و اگر گزارشی مبنی بر تخلف دوباره دریافت کنیم ضمن اطلاع رسانی تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعاً با ایشان برخورد خواهیم کرد همانطور که در نتیجه بررسی قبلی، دستور توبیخ تعدادی از مدیران و دستور برکناری برخی نیز از سوی رییس جمهور صادر شد.

یک واسطه بین مجلس و ساشی بلندها

وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارنظر و شبهه‌ یکی از نمایندگان مجلس در خصوص تحویل خودروهای شاسی بلند یک خودروساز خاص به نمایندگان قبل از استیضاح، اظهار کرد: بررسی‌های قبلی انجام شده و مدارک به‌دست آمده حاکیست تفاهم‌نامه‌ای از تابستان ۱۴۰۰ و قبل از تشکیل کابینه دولت سیزدهم بین یک شرکت شبه کاغذی غیرمرتبط (رادین مبین غرب) با آن خودروساز منعقد و طبق مستندات بدست آمده، با کارسازی یکی از مسؤلان وقت در مجلس نسبت به واگذاری بیش از یکصد خودرو به قیمت کارخانه و بدون قرعه‌کشی به تعدادی از ایشان و براساس معرفی و واسطه‌گری شرکت صوری مذکور انجام شده و این رویه تا اواسط ۱۴۰۱ ادامه یافته که طبق بررسی انجام شده، وزیر وقت صمت اطلاعی از وقوع و یا کم و کیف آن نداشته و ظاهراً تعدادی از نمایندگان هم از آن بی اطلاع بوده‌اند.”

گزارشی ناقص اما مهم

سخنان بازرس ویژه زئیس جمهور نه تنها تخلف و فساد اعلام شده را تائید می کند وبلکه بیان گر ریشه دار بودن این نوع فسادها نیز هست.البته هر چه بوده است به صورت محرمانه به رئیس جمهور ارائه شده است.با این حال می توان آن را گزارشی ناقص اما مهم دانست. چرا که از یک سو این گونه اعتراف به وجود فساد در دستگاه های حاکمیتی چندان پر سابقه نیست و از سوی دیگر با توجه به سابقه قضائی رئیس جمهور از می توان انتظار داشت که تعیین تکلیف این پرونده برای مردم چه اهمیتی دارد.

در این شرایط به نظر می رسد که نوع برخورد با این افراد باید بسیار شدید باشد.ساده تر اینکه این افراد اراذل خودرویی و اقتصادی هستند.برخی اراذل برهم زننده نظم و امینت شهروندان هستند اما این افراد، نه تنها زندگی مردم را تحت تاثیر تلاطم های شدید قرار داده اند بلکه نظم اقتصادی و سیاسی کشور را برهم زده اند.حال اینکه در چه فضا و شرایطی موفق به ریشه دواندن شده اند،باید در جای خود بررسی شود.ولی نکته اصلی نوع مواجهه مسئولین مرتبط با این پرونده است. پرونده ای که حالا کوس رسوایی اش به آن سوی آب ها نیز رسیده است.بنابراین حتی برای حفظ جایگاه شان نهادها و دستگاه ها و سازمان های حاکمیتی هم که شده است،باید به صورت جدی و بدون ملاحظه،زیر و بم ماجرا را رو کرد.اگر سال های پیش اراذل و اوباش را در شهر چرخانده و در شرایط بدی نگه داشتند،باید با همان دید به این متخلفان مفسدین نیز نگاه کنند.جان و مال و زندگی مردم بسیار بیشتر و بالاتر از اعتبار و آبروی افراد وابسته به نظام ارزش دارد.این ارزش را این بار نباید فدای مصلحت کرد.

عباس مغاری

انتهای پیام /