بورس کالا و خودرو؛ زورآزمایی نهادهای حاکمیتی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودرو پلاس»، چند روزی می شود که بازهم برای حضور در عرصه قیمت گذاری خودرو صدای شورای رقابت بلند شده است.بخشی از نمایندگان مجلس و همچنین سازمان بازرسی نیز بر این خیزش جدید صحه گذاشته اند.

فراخوان خودروسازان و معاونان وزیر صمت

حدود ۱۰ روز پیش مدیران دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، معاون صنایع و حمل و نقل وزیر صمت، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو»، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نماینده شورای رقابت و برخی از اساتید و صاحب نظران به سازمان بازرسی کل کشور فراخوانده شدند.

در این دیدار معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی،اسدیان پس از شنیدن سخنان مدیران عامل شرکت‌­های خودروساز، معاونین وزیر صمت و اساتید دانشگاه و صاحب نظران حوزه خودرو؛ تصریح کرد: شورای رقابت باید در سریع ترین زمان ممکن به وظیفه قانونی خود در خصوص قیمت گذاری خودرو عمل کند. وی با تأکید بر ادامه روند عرضه خودرو با روش قرعه­ کشی اعلام کرد؛ عرضه خودرو از سوی ایران خودرو و سایپا باید به همان روال گذشته که تا دو ماه قبل انجام می­شد، ادامه پیدا کند تا تکلیف عرضه خودرو در بورس کالا مشخص شود.

معاون امور تولیدی سازمان بازرسی در بخش دیگری افزود: چنانچه عرضه خودرو در بازار بورس کالا مبنای قانونی داشته باشد، حتماً باید به نحوی استمرار پیدا کند که منافع مصرف کننده تأمین شود. بنابراین باید به دنبال راهکارهایی بود که عرضه خودرو در بورس کالا پایانی برای سفته بازی و دلال بازی این حوزه باشد.

این سخنان در حالی مطرح می شود که خودروسازان و مصرف کنندگان به رغم تمام حرف و حدیث هایی که وجود دارد،از داد وستد در بورس کالا راضی هستند.

در واقع شرایط به گونه ای است که به جای توزیع رانت حاصل از قیمت گذاری دستوری، با نسبت هایی متفاوت میان طرفین تقسیم می شود.البته بخش عمده این سود به جیب خودروساز می رود.این مساله هم بسیار طبیعی است.اما نکته مهم این است که پیش از اینکه سازمان ها و نهادهای مختلف وارد این بحث بشوند باید یک برخی پرسش های اساسی را پیش خود مطرح کنند؛چه علل یا عواملی باعث وضعیت امروز شده است؟،چه مسائلی سبب شده است که خودرو کارکرد اصلی خود به عنوان یک کالای مصرفی را از دست بدهد؟ چرا در حال حاضر و یکباره این موضوع مهم شده است؟دولت وقت تا چه اندازه در شکل گیری فضای نابسامان اقتصادی کشور مقصر است؟آیا تلاش برای حفظ ارزش دارایی ها امری ناپسند به شمار می آید؟آیا این نهادها اثرات تصمیم گیری ها قبلی خود را بررسی کرده اند؟آیا می دانند که حضور شواری رقابت و اصرار بر قیمت گذاری دستوری بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد زیان انباشته داشته است؟آیا می دانند که بخش عمده این زیان به جیب رانت خواران سرازیر شده است؟آیا قصد دارند که با علم کردن یک نهاد فراقوه ای و حضور سازمانی غیر دولتی ،با دولت زورآزمایی کنند؟ آیا اینکه تقریبا به طور همزمان سازمان بازرسی به مساله ورود می کند و نام شورای رقابت را مجدد مطرح می کند و در ادامه برخش نمایندگان مجلس نامه نگاری می کنند،اتفاق است یا این که به طور حساب شده پیش می روند؟در این میان وقتی اسم رمز تمام آنها مردم است،آیا تا به حال فکر کرده اند که ارات تصمیمات خرد و کلان حاکمیت اقتصادی کشور،چه بر سر مردم آورده است؟آیا این افراد که به دنبال کاهش قیمت ها هستند نمی دانند که با دو طرح جوانی و فرسوده خودشان عامل کاهش عرضه در بازار خودرو هستند؟

پرسش هایی از این قبیل بسیار زیاد است.اما به نظر می رسد که هر سازمان و نهادی که در شرایط امروز دخیل بوده و هست،سعی دارد تا با استفاده از شرایط موجود خود را بی گناه جلوه بدهد.اما بر کسی پوشیده نیست که رنج اصلی صنعت خودروسازی کشور ،دولتی بودن آن است.همین ورود ها و سردرگمی ها نشانه محکمی بر این موضوع است.مادامی که خودروسازی کشور به صورت واقعی خصوص سازی نشود،همچنان محل زورآزمایی خواهد بود؛حتی اگر با کل دنیا رابطه دوستانه و عادی داشته باشیم.

عباس مغاری

انتهای پیام/