حرکت به سمت آزادسازی قیمت خودرو با افزایش تعرفه ها

به گزارش پایگاه خبری «خودروپلاس» ، به تازگی دولت تصمیم گرفته است که میزان تعرفه یا سود بازرگانی واردات قطعات منفصله را افزایش بدهد.این در حالی است که همچنان خودروسازان نسبت به قیمت گذاری دستوری معترض هستند.

هرچند در ماه گذشته در مجموع ۱۳ محصول جدید از دو خودروساز بزرگ کشور با افزایش قیمت همراه شدند. اما پیرو عدم تعدیل مناسب قیمت ها تنها در ۳ ماه ابتدایی سال ۱۵ هزار میلیارد تومان به آنان زیان تحمیل شده است.

این زیان البته از جیب سهامداران پرداخته شده است.ولی این ظاهر قضیه است چرا که در اصل تمام هزینه ها از منابع عمومی کسر می شود.یعنی به جای صرف امور زیرساختی و پرداختن به مسائل دیگر،یاد هزینه توزیع رانت شود.

دراین وضعیت دولت تصمیم به افزایش تعرفه واردات خودرو گرفته است.در حال حاضر سود بازرگانی دولت از واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی و با عمق ساخت داخل کمتر از ۲۰ درصد، از ۲۸ درصد به ۵۱ درصد افزایش یافته است.

سود بازرگانی دولت از خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۲۰ تا ۵۰ درصد تا پیش از این  ۶ و ۱۱ و ۱۶ درصد محاسبه می‌شد که اکنون دولت سود بازرگانی این بخش را به ۲۸ درصد رسانده است.

همانطور که اشاره شد در مورد خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۵۰ درصد و بیشتر، سود بازرگانی دولت از یک و شش درصد به یک درصد تغییر کرده است.

در بخش خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی با میزان داخلی‌سازی کمتر از ٢٠ درصد که سود بازرگانی ۱۶ درصد داشته به ۵١ رسیده و مشمول ٣۵ درصد افزایش تعرفه شده است. همچنین برای خودروهای این دسته با عمق داخلی‌سازی ۲۰ تا ۵۰ درصد هم سود بازرگانی از یک، شش و ۱۱ درصد به ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

البته این موضوع در شرایط عادی می تواند منجر به نتیجه ای دلخواه شود.ولی سوال این جاست که آیا با این حجم از بدهی خودروساز به سیستم بانکی و قطعه ساز،امکان تحقق این خواسته وجود دارد.

اخیرا نائب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفته است: مجموع بدهی خودروسازان به قطعه سازان بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است که اصلی‌ترین علت نپرداختن آن، زیان خودروسازان است.

امیر حسین جلالی با اشاره به میزان بدهی خودروسازان به قطعه سازان، با اعلام این خبر افزوده است: اکنون آنطور که کدال بورس نشان می‌دهد، زیان خودروسازان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با این زیان بعید است خودروساز بتواند بدهی خود به قطعه ساز را پرداخت کند.

وی ادامه داده است: از طرفی، قیمت گذاری دستوری خودرو، باعث افزایش زیان خودروسازان شده که همین موضوع باعث برهم خوردن شرایط مالی خودروسازان شده است؛ ادامه این رویه و نپرداختن بدهی خودروسازان به قطعه سازان، باعث تعطیلی خودروسازان خواهد شد. اکنون قطعه سازان در تامین نقدینگی مشکل دارند و در صورتی که این مشکل رفع نشود، نمی‌توانند نیاز خودروساز را تامین و قطعات مورد نظر را تهیه کنند.

نائب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفته است: از طرفی بانک‌ها با قطعه سازان به صورت انقباضی رفتار و از دادن وام جلوگیری می‌کنند، که همین موضوع، بقای قطعه سازان را دچار مشکل کرده است.

به گفته جلالی، راهکار حل این مشکل، در حذف قیمت گذاری دستوری است؛ قطعه ساز ورق، فولاد، آلومینیوم و بسیاری مواد اولیه را از بورس تهیه می‌کند، از طرفی خودروساز، با قیمت دستوری کالا را می‌فروشد.

در این شرایط خودروساز با چه مکانیزمی می خواهد که حرکت به سمت تعمیق را آغاز کند. شاید منظور و گروه اصلی هدف این افزایش تعرفه ها خودروسازان بخش خصوصی یا به تعبیر تنبهیی وزارت صمت مونتاژکاران باشند. اما باید در نظرداشت که در صورت تاکید بر قیمت گذاری دستوری وممانعت از فروش های شرکتی ، همزمان با افزایش قیمت تمام شده،گذشته از گران تر شدن خودروها،احتمال خارج شدن بخشی از این خودروسازان از دایره تولید نیز وجود دارد.

بنابراین به نظر می رسد یا وزارت صمت و دولت قصد دارند که خودروسازان مونتاژی را از میدان به در کرده و قوی ترین ها باقی بمانند یا اینکه قصد افزایش درآمد و تامین منابع جدید مالی از طریق تعرفه ها است.البته به نظر می رسد هر دو گزینه نیز می تواند صحیح باشد.

عباس مغاری

انتهای پیام