آشفتگی خودروسازان با حضور دوباره  شورای رقابت

به گزارش خبرنگار  پایگاه خبری «خودرو پلاس»،طی یک دهه اخیر شواری رقابت را می توان به عنوان اصلی ترین مانع رشد و توسعه صنعت خودروسازی کشور به شمار آورد.نهادی که یکی دیگر از دسته گل های دولت مهر ورز به شمار می آید.این نهاد فراقوه ای که قرار بود نقشی ضد انحصار داشته باشد.خودروسازان نیزاز همان اول کار با آن مخالف بودند ولی سمبه شورای رقابت پر زورتر بود و جاده مخصوصی ها نتوانستند کاری از پیش ببرد.اما رفته رفته تصمیمات و نحوه قیمت گذاری و بی توجهی به اعداد و ارقام و استدلال های خودروسازان کار را به جایی رساند که خودروسازان وارد پروژه زیان دهی شدند.

با این حال هر چه تولید کنندگان برای عبور از چنگال شورای رقابت تلاش می کردند،فایده ای نداشت.کار به جایی رسید که نه تنها تولید با زیان همراه  شده بود،بلکه به طور مرتب بر میزان زیان انباشته آنان نیز افزوده می شد.به نحوی که در سال گذشته این عدد به رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده بود.

در این میان شرایط کار برای خودرسازان به شدت سخت و طاقت فرسا شده بود و در مقابل با توجه به فاصله قیمت کارخانه و بازار سفره رانت برای دلالان گسترده شد.این موارد در کنار مسائل مانند تحریم و افزایش هزینه های تولید،وزارت صمت را بر آن داشت که قیمت گذاری خودرو را از این نهاد گرفته و به سازمان دیگری واگذار کند.بر این اساس ستاد تنظیم بازار جانشین شواری رقابت شد.هر چند در ماهیت تفاوتی ایجاد نشد ولی در عین حال در اولین گام این ستاد مجوز افزایش قیمت ۱۸ درصدی را صادر کرد.افزایش قیمتی که تا به امروز نیز پا برجاست.با این حال به نظر می رسد عرضه خودرو و  استقبال از آن در بورس کالا و کسب سود نسبی خودروسازان،بار دیگر شورای رقابت را به صرافت حضور مجدد برای دخالت در امر قیمت گذاری واداشته است.

خیز شورای رقابت برای قیمت گذاری

بنابراین گزارش ،شورای رقابت با اعلام اینکه مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر قیمت گذاری خودرو توسط وزارت صمت منقضی شده است، مدعی ورود مجدد به قیمت گذاری خودرو شد. شورای رقابت با استناد به بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل تشکیل”کارگروه تخصصی خودرو” را با هدف بازنگری دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو و پایش و ارزیابی عملکرد بازار خودرو، تصویب کرد.

با توجه به منقضی شدن مدت زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰، در خصوص تنظیم بازار خودرو، دستورالعمل تشکیل “کارگروه تخصصی خودرو” توسط شورای رقابت به تصویب رسید . در مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اعلام شده بود،«مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلا بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است.»

بر این اساس دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط “کارگروه تخصصی خودرو” تدوین می‌شود. همچنین پایش و ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودرو با تأکید بر موضوع رقابت یکی از وظایف مهم این کارگروه است. البته بر اساس ماده ۳ این دستورالعمل، تصمیمات کارگروه باید به تصویب شورای رقابت برسد.

بر اساس درخواست کارگروه فوق الذکر، لازم است عرضه‌کنندگان خودرو گزارش عملکرد ۶ ماهه و یا دوره‌های زمانی مورد درخواست را در جلسات کارگروه ارائه دهند.

  اعضای ۵ نفره کارگروه را دو نفر از اعضای شورای رقابت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رییس جامعه حسابداران رسمی ایران و یک صاحبنظر در حوزه خودرو تشکیل می‌دهند.

رئیس کارگروه نیز از میان دو عضو شورا تعیین می شود. همچنین نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربطی مانند وزارت صمت، انجمن واردکنندگان خودرو، انجمن خودروسازان، شرکتهای خودروساز و … به صورت موردی و بر اساس موضوع جلسات به “کارگروه تخصصی خودرو” دعوت خواهند شد.

این خیز دوباره شواری رقابت برای یورش مجدد به بازار خودرو در حالی مطرح می شود که به نظر می رسد برخی نمایندگان مجلس نیز با  این حضور موافق هستند.طی روزهای اخیر ۱۱ نماینده با ارسال نامه ای خواستار حضور این شورا برای قیمت گذاری شده اند چرا که به زغم آنان بورس کالا شفاف نیست.در این میان مشخص نیست این شورا بر اساس کدام کارنامه و عملکرد موفق باز هم قصد حضور در امر قیمت گذاری خودروها را دارد.

یعنی درست زمانی که اثر فعالیت آنها یکی دو سال اخیر به شدت خود را نمایان کرده است.آیا توزیع رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نتیجه عملکرد آنان در بحث قیمت گذاری نیست؟آیا قرار است که آنها خودروهایی که شامل قیمت گذاری نبوده و در بورس کالا عرضه می شوند را تحت تاثیر قرار بدهند؟آیا زیان انباشته ۱۲۰ هزار میلیاردی دلیل کافی و محکمی برای عدم حضور آنان به شمار نمی رود؟به نظر می رسد در این شرایط حالا که وزارت صمت و دولت در برابر افزایش قیمت های بازار سکوت کرده و بنا به عللی خدشه ای به این روند وارد نمی کنند،حداقل می تواند باز هم مانع از حضور مجدد این شورا در بحث قیمت گذاری ها شوند.به خصوص اینکه قرار است تا آخر سال محصولات دو خودرو ساز بزرگ کشور از شمول قیمت گذاری خارج شده و در مسیر خصوصی سازی قرار بگیرند.به بیان دیگر حضور مجدد شواری رقابت می تواند وضعیت امروز بازار خودرو و خودروسازان از آنچه که هست،آشفته تر و بغرنج تر کند.اگر مسئولان وزارت صمت می خواهند مانع این امر بشوند،نباید زمان را از دست بدهند،چرا که صنعت خودروسازی کشور،کشش آشفتگی های بیشتر را ندارد.

عباس مغاری

انتهای پیام/