به گزارش پایگاه خبری خودرو پلاس، امیر حسن کاکایی درباره مسیرهای محتملی که سیاست‌گذاران صنعت خودرو در جهت مدیریت صنعت و بازار خودرو در دوران تحریم‌ها طی خواهند کرد، عنوان می‌کند: قطعا اولین اولویت مدیریت درست منابع ارزی محدود است و در این راستا دیگر ارزی برای واردات خودرو تخصیص نخواهد یافت. اما در ازای آن، حتما با شناخت بهتر از اوضاع، اولویت اول تامین مواد اولیه خام و بعد از آن قطعات خاص خواهد بود.
وی در ادامه تحلیل خود که متن کامل آن را در اینجا می‌توانید بخوانید، اضافه می‌کند: نگاه فعلی مسئولان نسبت به واردات فناوری و خطوط تولید برای تولید قطعات خاص که هم‌اکنون جزء اولیت چهارم تخصیص ارز محسوب می‌شود و در نتیجه اقدام به خرید آنها ممنوع تلقی می‌شود، به‌تدریج تغییر خواهد نمود. مسئولان در آینده‌ای نه‌چندان دور، ناچار خواهند شد که موضوع توسعه فناوری و امکان تولید قطعات خاص را جدی بگیرند و برای تامین خطوط تولید لازم راه‌حلی بیابند.
کاکایی همچنین تصریح می‌کند: اما در ادامه تامین‌کنندگان چینی جایگزین اندک تامین‌کنندگان خاص اروپایی خواهند شد و همچنین برای توسعه داخلی‌سازی برنامه‌های گسترده‌ای تدارک دیده خواهد شد. البته متاسفانه به‌طور طبیعی هزینه‌های تامین و تولید به‌شدت افزایش یافته و دولت ناچار خواهد شد که قیمت‌ها را آزاد بگذارد تا در مقابله پویا بین عرضه و تقاضا به تعادل منطقی برسند تا سرمایه‌گذاری در تولید داخلی اقتصادی شود.
وی یادآور می‌شود: جذب سرمایه‌های سرگردان یکی از تبعات مثبت این تصمیم‌گیری خواهد بود. همچنین دولت ناچار خواهد بود که برای تداوم تولید و از آن مهمتر رفع نیاز واقعی مردم به خودرو، از برخی از خواسته‌های رویایی استاندارد (مانند مدیریت برخورد) و غیراستاندارد (مانند خودروی برقی) از صنعت خودرو، کوتاه بیاید.
کاکایی متذکر می‌شود: همچنین دولت برای هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت صنعت و به‌خصوص پیش‌برد برنامه‌های توسعه‌ای در صنعت برنامه‌هایی را تدارک خواهد دید و در این راستا بهترین روش، توسعه روش‌های بورسی و چاپ اوراق مشارکت در طرح‌های سودآور توسعه‌ای در این صنعت خواهد بود.
منبع: تجارت نیوز
