دست انداز دولت مانع توسعه صنعت
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودروپلاس»، طی سال های اخیر نقد و انتقادهای بسیاری نسبت به حکمرانی دولت در صنعت خودروسازی وجود داشته و دارد.به نحوی که در حال حاضر همگان اعم از دولت،قوه قضائیه ،مجلس ،بدنه کارشناسان و منتقدان این صنعت در این خصوص به یک نظر واحد رسیده و دولت یا به تعبیری تسلط نظام حکمرانی بر این صنعت را اصلی ترین دلیل برای درجا زدن و حتی عقب گرد آن می دانند.
شعارهای بی عمل خصوصی سازی
در این میان همیشه و همواره خصوصی سازی و قطع تسلط دولت براین صنعت نیز یکی از شعار و اهداف دولت ها و وزرای صمت پیش از انتخاب بوده است.با این حال هر گاه که قصد و نیت حرکت عملی به این سمت آغاز شده است،مشکل های فراوانی به وجود آمده و در عمل واگذاری سهام به محاق رفته است.
در این میان بسیاری از سیاست مداران غیر دولتی بارها از صنعت خودروسازی کشور به عنوان حیات خلوت دولت و سیاسیون نام برده اند.به عبارت دیگر بسیاری معتقد هستند که خودروسازی به عنوان ابزاری در دستان دولت است که بتواند با آن به برخی بده بستان های سیاسی و اقتصادی برسد.البته تمام این انتقاد ها نقل به مضمون است و هیچ گاه سند یا قولی رسمی و قابل استناد منتشر نشده است.در این میان اما همواره اصلی ترین دلیلی که انگشت اتهام را به سوی خودروسازان نشانه می رفت،حضور دولت بود. این حضور و انتقادها در این مورد ارتباطی به دولت ها و چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب نداشته و ندارد.یعنی هر کس و با هر تفکری که در راس هدایت این دو خودروساز قرار بگیرد به هر حال مورد انتقاد واقع می شود.
مدیران دولتی؛سیبل متحرک منتقدان
چرا که این انتخاب از سوی سهامدران و ذی نفعان اصلی نبوده و این دولت بوده که تشخیص داده کدام فرد برای این مدیریت مناسب است.بنابراین این افراد نیز با توجه به انتخابی که از سوی وزارت صمت صورت گرفته است بیشتر در پی برطرف کردن دغدغه ها و برآورده کردن نیازهای سیاسی هستند.به بیان دیگر کمتر دوره ای را می توان یافت که تصمیم ها و عملکردها در این دو خودرو ساز واقعا اقتصادی صرف بوده باشد.در واقع همین امر نیز باعث شده تا این صنعت به نوعی به محل نزاع پنهان میان جناح ها و افراد مختلف بدل شود. همچنین انتخاب مدیران عامل این شرکت ها و نارضایتی ها عمومی دامنه و دارمستمر نه تنها افراد سیاسی و اقتصادی همیشه نامشان در خیل عظیم منتقدان این صنعت دیده می شود،بلکه فعالان سایر بخش های اقتصادی و صنعتی نیز با توجه به حمایت هایی که صورت می گیرد،خودروسازی را تافته جدا بافته می دانند.
تمکین به ضرور و زیان
این در حالی است که بسیاری از فعالان حاضر در این عرصه نیز به رغم فعالیت چندان رضایتی از این مساله نداشته و ندارند.اما با توجه به ماهیت ساختار این خودروسازان چاره ای جز تمکین نیز ندارند. به بیان بسیار ساده کدام خودروساز بخش خصوصی را می توان سراغ گرفت که مجبور به فروش محصول با زیان شود.اجبار به تولید بیشتر در این شرایط داشته باشد.در واقع به نظر می رسد که از نظر سیاستمداران خودروسازان دولتی و یا شبه دولتی با تغییر ماهیت همراه شده اند و از یک صنعت به یک ابزار تبدیل شده اند.
در این شرایط پس از حضور سرزده رئیس جمهوری از ایران خودرو که در ۱۱ اسفندماه جاری صورت گرفت مشخص نیست که وی با چه ذهنیتی از بزرگترین خودروساز خاورمیانه دیدار کرده است که بعد از آن دیدار و دستور خروج از خط تولید دو محصول،فرمانی هشت ماده ای صادر شده است. فرمان هشت ماده ای که عملا آن را باید مانیفست جدید صنعت خودروی کشور دانست. در میان این فرمان ها،فرمان هشتم اما آرزوی آشکار و پنهان بسیاری از فعالان صنعت خودرو و همچنین نهادها و مراکزی است که به نحوی از انحا با این صنعت سروکار دارند.
فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور
در بند هشتم این فرمان به صورت صریح به واگذاری دو خودروساز بزرگ اشاره شده است. “واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود. ”
اما فرمان هشتم همانقدر که بسیار امیدوار کننده است،در طرف مقابل باعث بروز نگرانی های زیادی شده است.هرچند در حال حاضر مصایب دولتی بودن این خودرو آن قدر تاثیر گذار بوده است که نقد بر این هشت فرمان به طور علنی وارد نشده است.با این حال مرور برخی تجربه باعث بروز دلشوره هایی نیز شده است. هر چند صنعت خودروسازی از نظر حجم و ماهیت تفاوت های بسیاری با سایر صنایع دارد اما قرار است این واگذاری توسط سیستمی صورت بگیرد که علاوه بر آلوده به دولتی بودن،خصوصی سازی هپکو اراک و نیشکر هفت تپه را در کارنامه دارد.هر چند آن واگذاری توسط دولت های دیگر با تفکری متفاوت انجام شده است.اما هر چه هست و نیست واگذاری ها توسط دولت ها انجام شده است.
افزایش نگرانی برای پس از واگذاری ها
البته نفس این واگذاری ها نیست که باعث نگرانی شده بلکه تجربه پس از واگذاری آن است.به بیان دیگر این واگذاری ها در شرایطی خواهد گرفت که از یک سو سهام دو خودروساز بزرگ در یکی از بدترین دوران خود قرار دارند.با این حال شاید این مساله را نیز بتوان مدیریت کرد.اما نکته اصلی بحث نیروی کار است. در واقع گذشته از اینکه فعلا سهام این دو خودروساز به گفته رئیس سازمان بورس در وثیقه است که باید تکلیف آن مشخص شود باید مسائل دیگری نیز در این میان شفاف شوند تا این واگذاری به جای این یک تجربه و الگوی موفق برای سایر واگذاری ها شود،به دستاویزی برای دولتی تر شدن تبدیل نشوند. به بیان ساده باید به طور مشخص و شفاف برای عموم جامعه مسائلی همچون نحوه تسویه بدهی به قطعه سازان، نیروی کار مازاد،مسیری که در این ۶ ماه باید طی شود و همچنین اهلیت خریدار و نحوه نظارت دولت بر آنها تعیین تکلیف شود.در هر صورت سال های سال است که از محل منابع عمومی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این صنعت سرمایه تزریق شده است.
نیروی کار؛یک پرسش از میان هزاران پرسش
افراد بسیاری در آنها مشغول به کار هستند.همین مساله اشتغال یکی از اصلی ترین گلوگاه های امروز این صنعت و جامعه است.بخش خصوصی همانند بخش دولتی هیچ الزامی به حفظ نیروی مازاد ندارد و برای آنان بهره وری در درجه اول قرار داد.امری که هم معقول و هم اقتصادی است.بنابراین اولین احتمال تعدیل نیروی کار مازاد است.خود این مساله علاوه بر تحمیل بار مالی بر دولت،باعث افزایش نارضایتی های اجتماعی نیز خواهد شد.مساله ای که دولت ها همواره از آن پرهیز کرده اند.بنابراین به نظر می رسد که پیش از هر چیز باید گره های کور این صنعت به طور شفاف باز شود تا در آینده و پس از واگذاری ها با هفت تپه و هپکویی دیگر در اندازه و حجم و حساسیت بالاتری مواجه نشویم.
عباس مغاری
انتهای پیام/
