به گزارش پایگاه خبری خودر پلاس، بررسی دوباره گزارش های منتشر شده درمورد نحوه سوء استفاده واردکنندگان خودرو و … نشان می دهد مواردی از تحریک تقاضا نیز در قالب همین تخلفات در حال پیگیری است.و اما سئوال اصلی این است؛ آیا اقدامات فعلی رییس جمهور ودستگاه های دولتی برای مبارزه بافساد برای بوجود اوردن شفافیت و سالم کردن وضعیت منجر خواهد شد؟
یک کارشناس تحلیلگر توسعه پایدار درباره دستور رئیسجمهور برای مقابله با متخلفان گفت: معرفی متخلفین قدم بسیار مثبتی است اما این مشکل باید بهصورت ریشهای حل شود تا افراد به خودشان اجازه تخلف ندهند. وی با گفتن اینکه معمولا این مسئله در تمامی کشورها وجود دارد گفت: در هر صورتی که امکان سوء استفاده آماده باشد افرادی دست در تخلف دارند ولی نظارت دقیق بر فعالیت ها و افزایش هزینه ارتکاب جرم باعث می شود تا تعداد افرادی که ریسک می کنند بالا یا پایین رود. او در توضیح این مطلب اشاره کرد: متأسفانه این مشکل در کشور ما بسیار است و باید فکری برای جلوگیری از رانت کنیم با این نتیجه جلوگیری از تخلف و اشتباه درست ترین کار است.
وی با گفتن اینکه این عمل رئیسجمهور را نباید نادیده گرفت بیان کرد: در این میان قوه قضائیه و مجلس هم باید به دولت کمک کنند و قوانینی بنویسند که کسی اجازه عمل خلافی به خود ندهد و درحالی که این قبیل اتفاقات پیش آمد قوه قضائیه بتواند از آن جلوگیری کند. نهادهای نظارتی باید جوابگو مردم باشند.
یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این رابطه با تشکر از این اقدام رئیسجمهور بیان کرد: با متخلفین باید شدیدتر برخورد کرد و از دستگاههای بازرسی و نظارتی انتظار داریم که در این رابطه به مردم جواب بدهند .
این نماینده مجلس در رابطه با نشر عمومی نام شرکتهای دریافتکننده ارز دولتی که هفتههای گذشته انتشار یافت گفت: این قبیل از اقدامات خوب و مثبت است و هر گامی که برای شفافیت سازی و دفاع از بیتالمال انجام گیرد قابلتقدیر و تمجید است؛ اما ما می توانیم کنترل و نظارت بهتر از این هم از طریق دستگاه های نظارتی داشته باشیم. وی برای بیان لزوم برخورد بیشتر با متخلفان گفت: به متخلفین باید با اشد مجازات برخورد شود تا شاید سبب شود شاهد تخلف های کمتری در جامعه باشیم و ببینند که اراده عملی برای مبارزه با عملشان وجود دارد. او با اشاره به اینکه در این راه تمامی نهادها ازجمله نهادهای نظارتی، مجلس و قوه قضائیه باید به دولت کمک کنند اشاره کرد: درزمینهٔ نظارت، مجلس میتواند کمک کند و از مسئولین بخواهد تا در رابطه با این مسائل پاسخگو باشند و اما اینکه تا به امروز هم این چنین بوده است. وی در ادامه به نقش قوه قضائیه در چنین مسائلی گفت: قوه قضائیه هم میتواند در برخورد و صدور احکام قاطعیت بیشتری نشان بدهد و بهویژه با دانهدرشتها بدون ملاحظه برخورد کند و در این مورد مصلحت سنجی نکند.
عضوی دیگر از کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این باره با اشاره به اینکه اخرین دستور رئیسجمهور درباره موضوع واردات خودرو و مشکلات اقتصادی کاملا درست و به جا بود گفت: انتظار می رود این دستورات به وسیله وزارتخانهها و مراجع مربوطه اجرا شود و اینمدل از مشکلات در شورایی که تشکیل شده از روسای سه قوه مورد بررسی قرار گیرد و حل شود. وی با اشاره به اینکه ما انتظار داریم زمانی رئیسجمهور چنین دستوری را صادر میکند قوه قضاییه هم جدی وارد کارزار شود و با کسانی که از سمت قوه مجریه معرفی می شوند که منظور همان اخلال گران اقتصادی است برخورد شود.