به گزارش پایگاه خبری خودروپلاس،وی افزود: برخی در دوره توقف ثبت سفارش، واردات خودرو را ثبت کرده اند که غیر قانونی است. وی افزود: این مسئله را با نامه رسمی به سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و گمرک اعلام و هیچ گاه ورود ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو و ثبت سفارش ۳۴ هزار دستگاهی را تکذیب نکردیم. وی افزود: سامانه ثبت سفارش به جز خودرو برای ۸ هزار تعرفه گمرکی است و بر این اساس اشکالاتی که در ثبت سفارش ها به چشم می آید، به حراست و شرکت پیمانکار اعلام می شود. علی آبادی گفت: در جریان این بررسی ها به واردات غیر قانونی ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو پی برده شد. وی افزود: پیش از ۲۸ تیرماه سال گذشته، ثبت سفارش های قانونی با اعتبار ۶ ماهه وجود داشت و بر این اساس خودروهایی که از گمرک ترخیص می شدند، مشخص نبود چه زمانی ثبت سفارش شده اند. علی آبادی گفت: زمانی که گمرک از ما استعلام کرد رسماً به آنان اعلام کردیم از ۲۸ تیر تا ۹ دی ماه هیچ ثبت سفارش خودرویی انجام نشده است. وی افزود: هر کس که از ما مسئله را پیگیری کند شفاف پاسخ می دهیم اما اینکه گفته می شود در نیمه شب سامانه ثبت سفارش باز شد و عده ای ثبت سفارش خودرو کردند، تشویش ذهن مردم است؛ زیرا اگر کسی توان نفوذ به سامانه داشته باشد در روز نیز می توانست این کار را انجام دهد.
- واکنش وزارت صنعت به تخلف در واردات خودرو
رئیس مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تنها ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو به صورت غیر قانونی وارد کشور شده که مرکز حراست وزارتخانه در بهمن ماه ۹۶ آن را شناسایی و به گمرک، سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه اعلام کرد. سید علی حسینی با بیان این مطلب افزود: گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث شد تا ۴ هزار و ۵۸۱ خودرو از گمرک خارج نشود، ولی یک هزار و ۹۰۰ خودرو قبل از شناسایی از گمرک ترخیص شده بود که واردکنندگان متخلف خودروهای باقیمانده به دستگاه های امنیتی و تعزیرات اعلام شده اند. وی تصریح کرد: حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شفاف سازی در ۳۰ بهمن ۹۶ و ۵ تیر ۹۷ در اطلاعیه های جداگانه این مهم را اطلاع رسانی کرده بود. اظهارات وی در شرایطی است که به تازگی رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر از ورود غیر قانونی بیش از یک صد هزار خودرو به کشور داده است.
بیش از ۱۰۰ هزار خودرو با تخلف وارد شدامیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس گفت:بر اساس گزارش دستگاه های امنیتی بیش از یکصد هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است. وی گفت: پیش از آنکه ثبت سفارش خودرو ممنوع شود ۵ خانواده، خودروهای لوکس وارد کرده بودند که پس از اعلام ممنوعیت شش ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند.پس از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش خودرو از ۱۳ تا ۲۱ دی ماه سال ۹۵ حدود ۳۴ هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت هر شب از ساعت ۲ تا ۴ بامداد ثبت شد که اسناد آن موجود است و از این تعداد وارداتِ ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو قطعی شده است.اینکه می گویند سامانه ثبت سفارش در آن مدت هک شده است چنین چیزی نیست بلکه ورود به این سامانه غیر قانونی است و ورود این خودروها نیز قاچاق محسوب می شود. همچنین سامانه نیما کار خوبی بود اما از آن بد استفاده شد.بر اساس این سامانه به ورود کالاها ارز دولتی اختصاص می یابد اما برخی شرکت های وارد کننده کالاهای خود را با نرخ ارز آزاد در بازار می فروشند.
نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ارومیه هم گفت: صاحبان برخی شرکت های واردکننده قطعات خودرو، همسر و دختر برخی وزرا بوده اند. وی با بیان اینکه صاحبان تعدادی از شرکت هایی که اخیراً قطعات خودرو وارد کشور کرده اند همسر و دختر برخی وزرا و ژن های خوب هستند، ادامه داد: یکی از کارهای جدیدی که اخیراً توسط این افراد انجام شده ادغام سه شرکت با یکدیگر و ثبت شرکت جدید است تا اسامی این افراد ثبت نشود. وی با بیان اینکه برخی از آقایان اخیراً کارمندان خود را وارد این موضوع کرده و از آنها چک سفید امضاء گرفته اند، افزود: فعالیت های تجاری آقایان توسط این کارمندان انجام می شود تا اسامی وزرا و معاونان وزرا منتشر نشود!
ضرورت برخورد شدید قضایی با مجرماندر حال حاضر تنها اخباری از ابعاد بزرگ تخلفات متنوع صورت گرفته در حوزه واردات خودرو به گوش می رسند. هرچند آگاهی مردم و شفاف سازی حق مسلم مردم است اما اکنون انتظار عمومی، این است که دستگاه قضا وارد عمل شده و کلیه مسببین و مسئولین مرتبط با این موضوع را بدون اهمال و با عدالت به مجازات برساند. متاسفانه باب شده که این مشکلات بزرگ معمولاً به پای چند کارمند شرکت ها و یا ادارات نوشته و مسئولیت مدیران و نقش آنها به راحتی نادیده گرفته می شوند. در ابرپرونده واردات غیرقانونی خودرو همانند موضوع گران فروشی خودرو و تشنج آفرینی در بازار خودرو، پای نهادها و سازمان هایی چون وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و گمرک و همچنین واردکنندگان نامداری در میان است و باید دید که در نهایت چه برخوردی با آنها صورت خواهد گرفت.
منبع:نوداد
