به گزارش پایگاه خبری خودرو پلاس، مسعودکرباسیان وزیرامور اقتصادی و دارایی در صفحه اینستاگرام خود از سه اقدام جدید وزارت اقتصاد خبر داد.به گفته او گمرک در راستایدستور رئیس جمهور مانع از ترخیص ۱۵۵ خودرو ثبت سفارش شده به روش غیرقانونی شده‌است. او همچنین اعلام کرد که خزانه‌داری را مکلف کرده که جلوی ریخت‌وپاش‌های بیجا را بگیرد. او در اینستاگرام خود نوشت:
قرار ما در وزارت اقتصاد با رهبری، رئیس جمهور و مردم این است که در مقابل فساد ایستادگی و انضباط مالی را در رفتارهای قوه مجریه بیشتر کنیم. از ابتدای هفته تمام سازمان‌ها و ستاد وزارت خانه برای حرکت در این مسیر همراه شده‌اند. خوشبختانه در راستای دستور رئیس جمهور هم اقدامات قابل توجهی صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می‌کنم:
یک/ گمرک نه تنها اکنون که از هنگام بروز ابهام در شیوه ثبت سفارش با دقت و حساسیت موضوع را دنبال می‌کرده و می‌کند. برهمین اساس گمرک در اجرای ماده ۲ دستورالعمل تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کارگروه پرونده‌های سازمان یافته، ملی و مهم و با استناد به بند س ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزی، مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودرو شده‌است. خوشبختانه سامانه جامع هوشمند گمرکی امکانی را ایجاد کرده که حتی پس از ترخیص کالا بازهم مسیر انتقال این کالا به بازار قابل ردیابی است و امروز هم تمام این جزئیات در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گرفته‌است.
دو/ خواسته صریح رئیس جمهور و کارآفرینان این است که بانک‌ها دست از بنگاهداری بردارند و همچین در بازار مسکن هم حضور نداشته‌باشند. پیگیری‌های ما طی چند ماه گذشته موجب شد تا بانک‌ها ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند. بخشی از این اموال سهام بوده و قابل توجه اینکه ۱۳۰۰ میلیارد تومان از این اموال مازاد مربوط به مسکن بوده‌است. کار بانک ارائه خدمات به مردم است نه خرید و فروش ملک.
سه/ خزانه داری کل به غیر از هزینه‌های اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته با دقت و قاطعیت و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقابل رشد هزینه‌های جاری ایستادگی می‌کند. ما در خزانه امانت‌دار مردم هستیم و قطعا حتی یک ریال از بودجه بدون رعایت مصالح دولت و مردم پرداخت نخواهد شد. عملیات خزینه‌داری در راستای افزایش شفافیت و انضباط مالی به صورت الکترونیکی درآمده به طوری که کلیه گزارش‌های دریافت و پرداخت به طور مکانیزه و از طریق سامانه‌های جدید و به‌روز شده در خزانه انجام می‌شود. بعلاوه با دستور رئیس جمهور و درراستای شفافیت و تکریم حقوق شهروندی کلیه پرداخت‌های دولت به طور روزانه از طریق درگاه وزارت اقتصاد برای همگان قابل رویت است. همچنین در راستای مدیریتنقدینگی ترتیبی اتخاذ شده تا حقوق و مزایای بیش از ۲.۵ میلیون از کارکنان دولت به طور مستقیم و همزمان از سوی خزانه پرداخت شود. خوشبختانه موفق شدیم رشد کسری تراز عملیاتی را از ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۴ درصد در سال گذشته کاهش دهیم. یعنی انضابط مالی در دولت افزایش یافته‌است.
وزارت اقتصاد در این مسیر لحظه‌ای کوتاهی نخواهد کرد. ما خودمان را در خدمت بخش‌خصوصی و شهروندانی می‌دانیم که به کسب‌وکار در اقتصادی سالم و بدون فساد امیدوارند.
منبع:افکار نیوز
