سعید موتمنی در خصوص این موضوع که مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت نقل و انتقال سند به نام خریدار که اعلام شده امری اختیاری است و نه اجباری، اظهار داشت: این موضوع از موارد اختلافی میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران است که هر دو خود را، مرجع رسمی و صالح در خصوص نقل و انتقال خودرو می‌‌شناند.
وی در ادامه توضیح داد: نیروی انتظامی بیان می‌دارد، برگ سبز صادره برای خودرو، سند رسمی نقل و انتقال بوده و نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، اما کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر اسناد رسمی را مرجع صدور سند برای نقل و انتقال خودرو اعلام کرده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو گفت: در نهایت با ارجاع موضوع به مجلس شورای اسلامی جهت حل و فصل اختلاف بین این دو نهاد، رای به نفع نیروی انتظامی صادر و اعلام گردید که برگ سبزی که پلیس در زمان خرید و فروش خودرو صادر می‌کند، قانونی است و ثبت خرید در دفاتر رسمی امری کاملا اختیاری بوده و اجباری در این خصوص وجود ندارد.
موتمنی در ادامه به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیین نامه اجرایی این ماده مصوب سال۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران و قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی استناد کرد و گفت: بر همین اساس، صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو با نیروی انتظامی است.
وی همچنین در خصوص اختلافات حاصله میان خریدار و فروشنده بیان کرد: در صورت بروز اختلاف در مالکیت و مراجعه به محاکم قضایی، اصولاً دادگاه‌ها، دارنده سند رسمی و نه دارنده برگ سبز خودرو به عنوان مالک شناخته می‌شوند؛ بنابراین در این خصوص، رأی به نفع شخص دارنده سند رسمی صادر خواهد شد که این امر ممکن است افراد را با مشکلاتی مواجه نماید.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به خلاء قانونی در این باره و تا زمان تعیین تکلیف و روشن شدن امر به شکل قانونی و صدور دستورالعمل ثابت، بر انتخاب روش صحیح که همان روش سابق مبنی بر صدور و دریافت برگ سبز از سوی پلیس پس از شماره‌گذاری خودرو و سپس مراجعه به دفاتر اسناد رسمی توصیه می‌شود تا افراد در آینده دچار مشکلات عدیده نگردند. قابل ذکر است که بر اساس روال سابق، مسئول پرداخت هزینه انتقال سند را، عرف مشخص می‌کند به نحوی که در تهران همواره هزینه بر عهده فروشنده بوده و در سایر شهرها، طرفین به شکل متساوی، هزینه انتقال را متقبل می‌شوند.
