واگذاری سایت های سود ده؛شاهکار جدید فاطمی امین؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودرو پلاس»،بحث خصوصی سازی صنعت خودروسازی کشور یکی از طولانی ترین و در عین حال پر تنش ترین مباحث این صنعت طی سال های اخیر بوده است.با این حال این ابر پروژه! که در ایران یک چالش سنگین به شمار می آید در بسیاری از کشورها محلی از اعراب ندارد.یعنی از همان ابتدا،سازوکار به صورتی تنظیم و بنیان گذاری شده است که راهشان به مسیری که این روزها خودروسازی کشور در آن حضور دارد،نمی رسد.چه برسد به اینکه بخواهند برای واگذاری ها و خصوصی سازی ها وقت و انرژی زیادی تلف کنند.

در این شرایط اما گویا این قضیه قرار است در دولت اول رئیسی به طور جدی پیگیری و به سرانجام برسد.به خصوص اینکه بعد از صدور ۸ فرمان در اواخر سال گذشته،روند حرکتی با سرعتی بیشتری در شرف انجام است.البته اینکه صنعت خودروسازی کشور از تسلط و سیطره دولت خارج شود امری بسیار پسندیده و خوبی محسوب می شود اما نکته اصلی نحوه و نوع واگذاری هاست که پرسش برانگیز می شود.

بر اساس اخبار واگذاری و تعیین تکلیف سهام مالکیتی مدیریتی خودروسازان بزرگ در دستور کار وزرات صمت قرار گرفته است.ولی آنچه باعث می شود که به این امر با دیده تردید و تعجب نگاه کرد،واگذاری سایت های سود ده شهرستانی خودروسازان است.در حالی که به نظر می رسید برخی سایت هایی که سود ده نبوده و حاصل برخی تصمیم ها و لابی های سیاسی است واگذار شود.

یعنی سایت هایی که حاصل فشار و یا بده بستان هایی بوده است که برخی افراد حکومتی به خصوص نمایندگان مجلس برای حوزه انتخابیه خود ایجاد کرده اند. بسیاری از این سایت ها با توجه به زیان ده بودن و بلااستفاده ماندن سرمایه گذاری های صورت گرفته،تنها با ارتزاق از شرکت مادر سرپا مانده بودند.برخی نیز فقط وجود داشتند و عملا تولید در مقیاس اقتصادی انجام نمی شد.اما بنا به دلایل مختلف جز زیر مجموعه خودروسازان بزرگ قرار داشتند و تعطیلی آنها به صلاح نبود.

“مشاهده به روزترین قیمت خودرو داخلی ، قیمت خودرو خارجی و قیمت موتور سیکلت را از رسانه خبری خودروپلاس دنبال کنید “

در این میان برخی از این سایت ها با واگذاری به بخش خصوصی از ملکیت غول های جاده مخصوص خارج شده و با مدیریت بخش خصوصی حرکت به سمت خودروسازی را آغاز کردند.اما برخی سایت ها نیز با توجه به میزان و نوع تولید در عمل هم سود ده و هم یاری دهنده شرکت مادر بودند.داستان اصلی نیز از همین نقطه شروع می شود.جایی که گویا قرار است همین سایت های سوده واگذار شوند.مثلا درنظر بگیرید که قرار است که ایران خودرو خراسان ،ایران خودرو دیزل و پارس خودرو واگذار شوند.

آیا می توان آدم عاقلی پیدا کرد که بخواهد در صنعت خودروسازی کشور حضور داشته باشد و از خرید این اسب های یراق شده آماده صرف نظر کند؟آیا می تواند تصور کرد که سرمایه گذاران آینده این صنعت،از سایتی مانند ایران خودرو خراسان که در حال حاضر مسئول تولید هایما است چشم پوشی کند؟ایا فعال اقتصادی است که نخواهد مالک ایران خودرو دیزل شود؟ چه کسی را می توان پیدا کرد که از پارس خودرو با آن سابقه درخشان بگذرد؟طبیعی است که نمی توان هیچ پاسخ منفی برای این پرسش ها پیدا کرد.در واقع وزرات صمت قصد واگذاری لقمه های آماده جویدن را دارد.اما آیا این کار از منطق اقتصادی و صنعتی پیروی می می کند؟ در جالی که اصولا به این گونه واگذاری ها به دیده درآمد زایی نگاه نمی شود.بلکه نگاه بر حرکت های بلند مدت استوار است.

یعنی دولت ها می خواهد با تفویض اختیار علاوه به افزایش درآمدهای بلند مدت از طریق دریافت و اخذ انواع مالیات و عوارض،به افزایش تولید و اشتغال پایدار و بلند مدت برسند. در این شرایط نکات دیگری نیز رعایت می شود و آن برنامه ای است که خریدار برای این کار ارائه می دهد.یعنی فروشنده (وزارت صمت – دولت )به نیابت از مردم باید به بهترین شکل این امر را انجام بدهد.چرا که هر چه در این شرکت ها وسایت ها هزینه شده است از اموال عمومی بوده است.بنابراین باید به بهترین پیشنهاد و قیمت واگذارشود.اما در عین حال وزارت صمت باید مطمئن شود که خریدار تنها به سودای ملک و زمین و دستگاه و ادوات موجود در کارخانه،خریدار نیست بلکه هدفش تولید و رونق آن کارخانه است.

با این حال بر خلاف تصور گویا نه تنها این امر محقق نخواهد شد بلکه وزرات صمت پیرو اجرای فرامین رئیس جمهور می خواهد سایت هایی را واگذار کند که هم اکنون نه تنها سود ده هستند بلکه در بازار و کلاس محصولاتی که تولید می کنند نیز اثر گذار بوده و جزء برترین ها هستند.

در این میان این پرسش وجود دارد که چرا وزارت صمت می خواهد این سایت ها را واگذار کند؟چرا به جای اینکه به مطالعه چگونه سودده شدن این شرکت ها پرداخته و فرمول موفقیت آنها را برای سایر سایت ها اجرایی کند،قصد دارد این ها را واگذار کند؟

آیا اگر وزارت صمت سایت ها سودده را به فروش برساند برای سایر سایت های زیان ده مشتری پیدا خواهد شد؟طبیعتا خیر.چرا که سایر علاقمندان به حضور نیز در انتظار خواهند ماند تا وزارت صمت با استفاده از سرمایه و اموال عمومی کشور این سایت ها را آباد کند و بعد آنها اقدام به خرید کنند.

هر چند که در حال حاضر وزارت صمت و شخص فاطمی امین متولی اصلی صنعت خودروسازی کشور به شمار می آیند اما به نظر می رسد با توجه به تصمیم هایی که برای این صنعت اتخاذ شده است باید به نوعی از ادامه این مسیر جلوگیری شود.چرا که خروجی این تصمیم ها نه تنها باعث تضعیف بخش خصوصی خواهد شد بلکه باعث اتلاف منابع ملی نیز می شود.در این شرایط تنها کسانی سود خواهند برد که اسب های زین شده را سوار خواهند شد.حال این افراد چه کسانی هستند کسی نمی داند.آیا خصوصی هستند و یا باید با این شاهکار جدید فاطمی امین شاهد شکوفا شدن خصولتی ها در صنعت خودروسازی کشور باشیم.

” جدیدترین اخبار خودرو داخلی و اخبار خودرو خارجی را در رسانه خودرو پلاس دنبال کنید “

عباس مغاری

انتهای پیام/