آیا سکوت منطقی مصلحتی است یا منطقی؟

به گزارش خبرنگار  پایگاه خبری «خودرو پلاس»،طی هفته های اخیر و با پر رنگ تر شدن بازگشت مجدد شواری رقابت به عرضه قیمت گذاری،موج جدیدی علیه این شورا به راه افتاد.چرا که این حضور یادآور روزهای سخت برای خودروسازی کشوراست.روزهایی که این شورا بر خلاف تصور و به رغم افزایش لحظه به لحظه نرخ ارز،اجازه افزایش قیمت به خودروسازان نمی دانند.

این مساله باعث اعتراض شدید خودروسازان و زنجیره تامین شد.از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و تورم حجم جدیدی از تقاضا را روانه بازار خودرو کرد.این مساله نیز به آتش افزایش قیمت ها دامن می زند و شعله های آتش را مشتعل تر می کرد.در این شرایط اما شورای رقابت بازهم دلایل و مستندات خودرو سازان را نمی پذیرفت و زیر بار افزایش قیمت نمی رفت.کار به جایی رسید که این شورا برای یکسال از قیمت گذاری خلع ید شد.با این حال از دی و پس از گذشت 4 ماه از مدت زمان قانونی این شورا برای حضور مجدد در عرضه قیمت گذاری قد علم کرد.این در حالی بود که هنوز عمر عرضه خودرو در بورس کالا 6 ماه را پر نکرده است.

به بیان دیگر تا شهریور ماه،خودروسازان هنوز درگیرالزام وزارت صمت مبنی بر حضور در سیستم یکپارچه تخصیص بودند.با این حال عرضه محدود خودرو در بورس کالا و حجم ناچیز عرضه باعث باز شدن روزنه های امید در دل خودروسازان شد.چرا که در این فرایند علاوه برکوتاه شدن دست دلالان،منافع میان مصرف کننده و تولید کننده تقسیم می شود.در این شرایط اگر چه دولت ابتدا مخالف بود ولی با استقبال و کارکرد بورس کالا،کار به نحوی پیش رفت که حتی قرار شد خودروهای وارداتی با همین مکانیزم به فروش برسند.اما این تنها خوابی خوش وکوتاه بود. با حضور شورای رقابت این رویای شیرین به کابوسی تلخ بدل شد.

در این شرایط مخالفان شورای رقابت و مدافعان ادامه عرضه در بورس کالا با توجه به ابزارهایی که در اختیار داشتند به انتقاد از حضور دوباره شورا رقابت پرداختند.در این شرایط به نظر میرسید که معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت در پیشانی این جریان اعتراضی قرار بگیرد و مراتب اعتراض خودروسازان و زنجیره تامین و سایر صنایع مرتبط را به گوش مسئولان بالادست برساند.چرا که بسیاری او را زبان و مغز خودرویی وزیر صمت می دانند.در همین حال منطقی با توجه به تجربه حضور در مقام ارشد خودروسازی از نزدیک اثرات قیمت گذاری دستوری را درک و لمس کرده است.بنابراین به نظر می رسید که وزارت خانه با راهبری منطقی به صورت علنی به مخالفت با این جریان بپردازند.با این حال نه وزیر صمت ،فاطمی امین و نه معاونان خودرویی وی ،واکنشی به ماجرا نداشته اند.

این در حالی است که نه تنها وزیر اقتصاد بلکه رئیس سازمان بورس که انتفاع کمتری نسبت به وزارت صمت از این ماجرا می برند،به شدت به دفاع از عرضه خودرو در بورس کالا پرداختند.در واقع عمده آمار و ارقامی که از رانت طی روزهای اخیر منتشر شده است توسط وزارت صمت و سازمان بورس اعلام شده است.در این شرایط هنوز خودروسازان منتظر هستند که نفر اول صنعت خودروسازی کشور،حداقل یکبار به دفاع از این صنعت بپردازد.

در این شرایط به نظر می رسد که این شورا مسیری را ادامه داده است که منطقی آن را منطقی می دانست.ولی وضعیت فعلی خودروسازان به گونه ای است که حضور شورای رقابت به رغم تمام شایعات و وعده ها باعث نگرانی خودروسازان شده و لرزه به تن آنها انداخته است.یعنی مشخص نیست که آیا باز هم شاهد افزایش زیان انباشته خواهیم شد و یا اینکه با افزایش قیمت خودرو در کارخانه و بازگشت قرعه کشی،شاهد بالا رفتن دوباره قیمت ها در بازار باشیم.این وضعیت دقیقا شرایطی است که وزیر صمت و یا سکاندار خودرویی وی باید وارد میدان شوند.

باید منطقی به دفاع از خودروسازان بپردازد.چرا که وی اثرات عرضه خودرو در بورس کالا را نیز درک کرده است.حالا پرسش این است که آیا قرعه کشی باب میل وی است که حرفی نمی زند یا اساسا با نظرشورای رقابت موافق است.یا شاید مسائل دیگری در میان است که فعلا ترجیح داده است حرفی نزد.آیا سکوت منطقی در شرایط فعلی منطقی است ویا پای مصلحتی در میان است.مصلحتی که می تواند به ناامیدی مطلق خودرودار شدن افراد بسیاری منجر شود.به نظر بد نیست که آقای منطقی نگاهی به افزایش قیمت ها بیاندازد.

عباس مغاری

انتهای پیام/