تنبیه خودروساز خصوصی به جرم موفقیت

به گزارش خبرنگارپایگاه خبری« خودروپلاس»،در حالی که بسیاری از علاقمندان به محصولات خودروساز خصوصی مهیای خرید از بورس کالا بودند،وزارت صمت قبل آغاز داد و ستدها با ابلاغ نامه ای به امضای معاونت حمل و نقل مانع از شروع این فرایند شد.
در این نامه که به امضای منوچهر منطقی به مدیرعامل بورس کالای ایران با عنوان آنی – حائز اهمیت ابلاغ شده،آمده است:
“جناب آقای سلطانی نژاد
مدیرعامل محترم بورس کالای ایران
با سلام و احترام
عطف به نامه شماره60/60793 مورخ 2/3/1401 سرپرست دفتر صنایع خودرو و عطف به نامه شماره 5177/401/370 مورخ 17/2/1401مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی به اطلاع میرساند که طی نامه شماره 25962/م مورخ 10/8/1400 در شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 28/7/1400 مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنما ها و دستورالعمل های تنظیم قیمت بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است به موجب این مصوبه روهایی که بر مبنای مصوب های شورای رقابت مستثنا از نظام قیمت گذاری بودند هم شامل مصوب فوق‌الذکر می‌گردد.
لذا عرضه خودرو در بورس کالا مغایر مصوبه میباشد. مصوب به علت محرمانه بودن به صورت جداگانه ارسال خواهد شد.
منوچهر منطقی ”
در پی ارسال این نامه شورای عالی بورس اوراق و بهادار نیز طی نامه ای به اعضای خود اعلام کرده است که باید دست نگهدارند. در این نامه آمده است:
“مدیران عامل محترم شرکت های کارگزاری
موضوع : اطلاع رسانی در خصوص عرضه خودرو مورخ 18/03/1401
با عنایت به نامه شماره 72144/60 مورخ 17/03/1401معاونت محترم صنایع حمل و نقل وزارت صمت به شرح پیوست (که پایان وقت اداری17/03/1401 به بورس کالا واصل گردید) مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با توجه به ابهامات حقوقی در خصوص امکانات تسری مصوبه مذکور و عرضه خودرو در بورس کالا موضوع جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی بورس و اوراق بهادار (حسب مصوبه مورخ 17/04/1399آن شورا )ارجاع گردید. لذا علیرغم آماده سازی زیرساخت های لازم جهت انجام معاملات خودرو در بورس کالا، شبکه کارگزاری و تولیدکنندگان خودرو ضمن عذرخواهی از تمامی ذینفعان سازمان ابهام توسط شورای عالی بورس عرضه در بورس کالا تعلیق می گردد.
محمد نوروزپور
مدیر بازرسی و امور اعضا ”
این نامه ها روی باز ماجرا هستند و روی پنهان این داستان به رفتار وزارت صمت مرتبط می شود.جایی که این وزارت خانه درست در لحظه آخر اقدام به ایجاد مانع و دست انداز در مسیر فروش خودروساز خصوصیمی کند.دقیقا 17 اردیبهشت ماه قبل و پیش از آغاز الزام حضور خودروسازان به سامانه یکپارچه فروش و درست پیش از باز شدن سایت برای ثبت نام علاقمندان باز هم یک نامه از وزارت صمت،از فروش خودروساز خصوصیخودروساز خصوصی جلوگیری کرد.
این اتفاق در حالی رخ داد که بر اساس نامه وزیر صمت این الزام باید از 25 اردیبهشت اجرایی می شد.اما مشخص نیست که چرا درست پیش از آغاز فروش این خودروساز خصوصی فرایند اجرایی این مصوبه آغاز شد.این درحالی بود که این خودروساز بخش خصوصی که محصولاتش با استقبال بسیار زیادی در بین مصرف کنندگان چند روز پیش از آغاز فروش اقدام به انتشار اطلاعیه های مبنی بر این موضوع کرده بود. در این شرایط به نظر می رسد که وزارت صمت می توانست پیش از انتشار خبر و آماده شدن طرف های داد وستد برای خرید محصولات این خودروساز خصوصی ،ممنوعیت فروش را اعلام کند.اما درست در لحظه آخر اقدام به این کار کرد. البته بسیاری این موضوع را به شلوغ بودن کار و یک امر اتفاقی ارتباط دادند. ولی اقدام امروز وزارت صمت که با امضای معاونت دیگری ابلاغ شده است،این شائبه را به یقین تبدیل کرده است که وزارت صمت به صورت مشخص این خودروساز خصوصی را هدف گرفته است. در غیر این صورت چه دلیل دارد که در فرجه ای بیش از یک هفته هیچ اقدامی انجام ندهد و درست در لحظه ای که تمام ارکان این معاملات آماده آغاز فعالیت هستند نامه ای آنی و حائز اهمیت ابلاغ شود. آیا این نوع رفتار تنبیه خودروساز خصوصی به جرم موفقیت نیست؟ آیا قرار است که این گروه پیغام خاصی را دریافت کند؟ آیا هدف از بین بردن اعتبار خودروساز خصوصی و یا خودروساز خصوصی است؟آیا قرار است از طریق خودروساز خصوصی به سایر خودروسازان بخش خصوصی نکته خاصی را تفهیم کنند؟آیا در زمانی که قرار است مالیکت دو خودروساز تعیین تکلیف شده و به بخش خصوصی واگذار شود، وزارت صمت می خواهد سرمایه گذاران جدید این صنعت را بترساند؟آیا قرار است با فراری دادن سرمایه گذاران با در تنگنا قرار دادن خودروسازی بزرگ بخش خصوصی ،اتفاق خاصی برای سهام دو خودروساز بزرگ رخ بدهد؟
نکته بعد اینکه وقتی این مصوبه بر خلاف قانون است چرا باید درست در زمان شروع داد وستدها ممنوعیت آن اعلام شود.چرا پیش از انتشار اخبار در حد وسیع به تولید کنندگان این خبر را اعلام نمی کنند؟آیا می خواهند که بازار و مصرف کنندگان را مستاصل کنند و قیمت ها را باز متشنج کنند؟
به بیان ساده به نظر می رسد که وزارت صمت با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر واگذاری سهام این دو خودروساز قصد دارد به فعالان این صنعت به خصوص بخش خصوصی ها این مساله را یادآوری کند که در هر شرایط و هر حالتی باید از چوب وزارت صمت بترسند.یعنی اینکه بخش خصوصی به هیچ وجه نباید فکر کند که خودش می تواند برای کسب و کار ،سرمایه و نحوه حضور در بازار تصمیم گیری کند. بلکه باید بدانند که همیشه یک مصوبه محرمانه ای وجود دارد که می تواند در تمام شوون آنان دخالت کند. به بیان ساده وزارت صمت با هدف قرار دادن خودروساز خصوصی به عنوان یکی از موفق ترین خودروسازان بخش خصوصی که به نوعی پیشران بازار نیز به شمار می رود،به صراحت با استفاده از ابزارهای قانونی قدرت نمایی می کند. اما این قدرت نمایی در صورت ادامه دار شدن می تواند نتایج مخرب بسیار زیادی داشته باشد.البته مشخص نیست که آیا وزارت صمت دنبال همین تخریب است و یا اینکه برنامه های ویژه ای برای خودروساز خصوصی در نظر گرفته است تا الگوی موفقیت با روایت وزارت صمت تعریف شود.

عباس مغاری

انتهای پیام/