به گزارش خبرنگار پایگاه خبری« خودرو پلاس »، پس از حاشیه های فراوانی که در خصوص تولید و یا عدم تولید پژو پارس میان ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد به وجود آمده بود ، مدیرکل دفتر تخصیصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشینآلات سازمان ملی استاندارد در نامهای به مدیرعامل ایرانخودرو اعلام […]
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری« خودرو پلاس »، پس از حاشیه های فراوانی که در خصوص تولید و یا عدم تولید پژو پارس میان ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد به وجود آمده بود ، مدیرکل دفتر تخصیصی ارزیابی انطباق صنایع حمل و نقل و ماشینآلات سازمان ملی استاندارد در نامهای به مدیرعامل ایرانخودرو اعلام کرد اعلام کرد که نتایج گزارشهای کیفی منتشر شده نشان می دهد خودروی پژو پارس کیفیت لازم برای ادامه تولید را ندارد.
در این نامه این معاونت ریاست جمهوری خیلی شفاف و روشن ادامه تولید این خودرو را غیر مجاز دانسته است. به این ترتیب به نظر می رسد که علاوه بر افزایش نگرانی و بلاتکلیفی افرادی که برای خرید این خودرو در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده بودند ، ایران خودرو در آستانه سال نو با چالش و اعتراض مشتریان این محصول مواجه خواهد شد.
مهدی انگورج در نامه به علیمردان عظیمی ، مدیرعامل ایران خودرو نوشته است : نتایج گزارشات کیفی منتشر شده توسط وزارت صمت بیانگر کیفیت بسیار پایین محصولات پرتیراژ آن شرکت بوده و عدم انطباقهای متعدد که منجر به تشکیل بیشترین تعداد کمیسیون ماده ۴۲ در حوزه خودرویی این سازمان شد نشانگر عدم اهتمام جدی آن مجموعه به ارتقای ایمنی و رعایت موازین استانداردها است.
در این نامه همچنین آمده است که آنچه ملاک تصمیمگیری این سازمان در تایید/عدم تایید مجوز شمارهگذاری برای هر خودرو است رعایت الزامات استانداردها و دستورالعمل تایید نوع و تطابق تولید بر اساس نتایج آزمونهای ادواری و گزارشات شرکتهای بازرسی است لذا فارغ از مدل، نوع و نام تجاری، خودروها در صورت رعایت الزامات مذکور از نظر این سازمان قابلیت تولید و صدور مجوز شمارهگذاری را خواهند داشت.
انگورج در این نامه به اظهارات مدیر عامل ایرانخودرو در در جلسات متعدد درباره تصمیم این شرکت برای کاهش و خاتمه عرضه خودرو پژوپارس به خاطر زیانده بودن آن نیز اشاره و عنوان کرده است که این موضوع نیز ناشی از عدم مدیریت درست هزینه تولید و قیمت تمام شده است و ارتباطی با وضعیت استاندارد محصول ندارد.
در پایان نامه ذکر شده است که علیرغم تذکرات قانونی قبلی و تعهدات شرکت ایرانخودرو در مورد لزوم اطمینان از رعایت ،کیفیت استانداردها و اخذ تاییدیه این سازمان برای تولید پیشفروش و فروش خودروها در سامانههای مربوطه مشاهده میشود مغایر با ماده ۱۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و قبل از حصول اطمینان کامل از این موارد نسبت به پیش فروش گسترده برخی از خودروها اقدام شده است. چنانکه بخوبی مطلعید به هر علتی که امکان تحویل خودروهای پیشفروش شده به مصرف کننده میسر نشود براساس ضوابط قوانین و مقررات تمامی مسئولیتها در مقابل مشتریان به عهده آن شرکت است.
این نامه در حالی نوشته شده است که ایران خودرو اعلام کرده است که خریدران این محصول می توانند خودروهای جایگزین را با شرایط خاص به جای پژو پارس دریافت کنند. البته همین موضوع نیز به یک چالش و حاشیه برای بزرگترین خودروساز کشور بدل شده است.
در حال حاضر وزارت صمت که با سامانه یکپارچه مسبب این وضعیت شده است هیچ واکنشی به موضوع نداشته و مانند همیشه خود را پشت خودروسازان پنهان کرده است. ضمن اینکه از تیم متفکر خودرویی وقت وزارت صمت ، فقط منطقی در قامت معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت باقی مانده و دیگر فاطمی امین ، توکلی و خلخالی در این وزارت خانه حضور ندارند. اما مانند همیشه مردم و مصرف کنندگان باید هزینه این نوع تصمیم های بدیع و بکر را بپردازند.
عباس مغاری
انتهای پیام