به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودروپلاس»، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخیراً با تدوین طرحی خواستار اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای شکایت از سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت به قوه قضائیه درباره بازار خودرو شده‌اند.
متن این طرح به‌شرح زیر است:
هیئت رئیسه محترم مجلس
خواهشمند است درخواست اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی/ اینجانبان از جناب آقای سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص رسیدگی به موارد اعلامی ذیل را به کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط ارجاع دهید.
شرح درخواست:
صنعت خودروی کشور در حوزه کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش گرفتار ناکارآمدی و سوءمدیریت است، عدم دستیابی به دانش طراحی پلت‌فرم و ضعف در سازوکارهای تحقیق و توسعه هم باعث شده است که صنعت خودرو کشور نتواند همگام با تحولات صنعتی بین‌المللی در این حوزه گام بردارد تا جایی که در پاسخگویی به نیازهای روزافزون و به‌حق مشتریان داخلی با مشکلات جدی و عدیده‌ای مواجه است. نه‌تنها سهم این صنعت از بازارهای خارجی نزدیک به صفر بوده بلکه صنعت خودروسازی کشور در دستیابی و رضایت مشتریان داخلی هم کاملاً ناموفق بوده است.
وضعیت به‌گونه‌ای است که برای جبران عقب‌ماندگی شدید موجود پاسخگویی به نیازهای روزافزون بازار و دستیابی به تکنولوژی بهروز و پیشرفته هیچ برنامه‌ای هم وجود ندارد و در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
میزان مرگ‌ومیر و صدمات ناشی از سوانح رانندگی در کشور خود گویای همه چیز است گویا هر سال در کشور یک زلزله بزرگ چند هزار ریشتر کشته و زخمی روی می‌دهد. بسیار غم‌انگیز و دلهره‌آور است که بگوییم تعداد تلفات سوانح رانندگی در کشور با تلفات یک جنگ تمام‌عیار برابری می‌کند.
بر اساس گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی عامل وسیله نقلیه و استاندارد خودرو یکی از مهمترین عوامل تصادفات رانندگی با این حجم از تلفات است صنعت خودروسازی کشور و مدیریت آن چه در دوره‌های گذشته و چه در حال حاضر با راهبردهای کلان صنعت خودرو بیگانه بوده و با سوءمدیریت و عدم توجه به قوانین و اسناد بالادستی بر روی ریل اشتباه قرار گرفته است و این مهم کشور را با چالش‌ها و مشکل‌های فراوانی دست به گریبان کرده است.
لذا اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نقض و استنکاف از اجرای قانون و اهمال و ترک وظایف قانونی مدیران میانی و ارشد صنعت خودرو و معرفی عاملان قبلی و فعلی وضعیت بسیار نابسامان موجود به قوه قضاییه جهت رسیدگی ضرورت می‌یابد.
محورهای درخواست
عدم شفافیت در صورتهای مالی شرکت‌های خودروسازی‌ها، بنگاه‌داری خودروسازان، تعارض منافع در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در صنعت خودرو و عدم واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز، سوءمدیریت و عدم توسعه استانداردهای صنعت خودرو، چگونگی عقد قراردادهای تأمین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادها، تحمیل نیروی انسانی غیرمتخصص و مازاد به شرکت‌های خودروسازی
اسامی متقاضیان اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس
سید مصطفی آقامیرسلیم نماینده تهران، مجتبی توانگر نماینده تهران، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، اسماعیل حسین‌زهی نماینده خاش، حسین حق‌وردی نماینده شهریار، جعفر راستی نماینده شبستر، فرهاد طهماسبی نماینده نی‌ریز، احمد حسین فلاحی نماینده همدان، بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده سبزوار، احمد محرم‌زاده نماینده اهر، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد، محمدطلا مظلومی نماینده بهبهان، عبدالجلال ایری نماینده کردکوی، اصغر سلیمی نماینده سمیرم، بهزاد علیزاده نماینده دهلران و کمال حسین‌پور نماینده پیرانشهر.
این سخنان در حالی مطرح می شود که امضاکنندگان این نامه به برخی موارد توجه چندانی نکرده است.ضمن اینکه برخی از این افراد به شدت مخالف واردات و موافق تولید داخل هستند اما به نظر می رسد این درخواست در شرایط فعلی،حاصلی جز بر هم خوردن آرامش نسبی این صنعت ندارد.
بنابراین گزارش ،هر چند همچنان نقدهایی به خودروسازان بزرگ داخلی وارد است .با این حال برخی از موارد مطرح شده در حطیه اختیار آنها نیست .بنابراین این نامه از یک سو به نظر می رسد شتابزده بوده و از سوی دیگر نقطه درستی را هدف قرار نداده است. اما به منظور شفاف شدن ماجرا برای برخی نکات مطرح شده توضیحاتی ارائه می شود.
۱ – عدم شفافیت در صورت های مالی شرکت های خودروسازی ها یکی از اتهامات است.این در حالی است که این شرکت ها بورسی بوده و مانند سایر شرکت های اینچنینی حسابرس دارند.نام این افراد نیز مشخص و قابل رصد است.از سوی دیگر این شرکت ها مجمع دارند که با حضور سهامداران برگزار می شود در عمل وزارت صمت در صورت های مالی خودروسازان نقشی ندارند.بنابراین برای شفافیت بیشتر باید صورت های مالی بورس را بررسی کرد.
۲- بنگاه داری خودروسازان،اول پیش از طرح این موضوع باید تعریف خود از بنگاه داری را مشخصا بیان کنند.از یک سو این چه بنگاهی است که نمی توان به دلیل قیمت های دستوری خارج از نهاد دولت،سود خود را تضمین کند. از سوی دیگر به طور طبیعی خودروسازان با توجه زیر مجموعه هایی دارند طبیعی است که یک بنگاه اقتصادی بوده و باید با آنان همکاری کرده و در راستای منافع شرکت حرکت کنند.
۳ تعارض منافع در تصمیم گیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو و عدم واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروساز از دیگر موارد مطرح شده است.این در حالی است که عملا تصمیم گیری در خودروسازی ها رخ نمی دهد و آنها بنا بر شرایط کشور سعی بر برآوردن نیازهای کشور دارند.در همین حال واگذاری سهام نباید توسط وزارت صمت انجام شود چرا که این شرکت ها بورسی بوده و این کار باید توسط سازمان بورس صورت بگیرد.
۴- بحث استاندارد نیز یکی از موارد مطرح شده است.این مساله در اختیار خودروساز نیست و آنها بر حسب استانداردهایی که سازمان استاندارد ارائه می دهد،اقدام به تولید محصول می کنند و از همان سازمان و برخی نهادهای دیگر تائیدیه های کیفی اخذ می کنند.لذا در این شرایط نیز باید جواب سوال را در جای دیگری جست وجو کرد.
۵- عدم شفافیت نیز یکی از موارد مطروحه است.اما نکته قابل توجه این است که تمام گزارش های خرید و فروش مواد اولیه مورد نیاز کاملا در بورس ثبت می شود و هر گونه شائبه ای قابل بررسی و رصد است.بنابراین عدم شفافیت نیز محلی از اعراب ندارد.
۶- نیروی مازاد هم از دیگر موضوعاتی است که توسط امضا کنندگان باید پیگیری شود.این در حالی است که طی ماه های اخیر هیچ گونه جذبی توسط خودروسازان صورت نگرفته و وزارت صمت نیز نیرویی تحمیل نکرده است.
با این حال مشخص نیست که این درخواست بر اساس چه محتوا و چه عملکردی ارائه شده است. در این خصوص به نظر می رسد که پیش از نوشتن نامه باید برخی موارد بازنگری می شد و یا از مشاوران مطلع بهره می گرفتند.در واقع این نامه باید با محوریت سایر نهادها و سازمان نگاشته می شد.اما به نظر می رسد برخی به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود صنعت خودروسازی کشور هستند.هر چند همانطور که اشاره شد انتقادهایی جدی به آنان وارد است ولی از نهادی مانند مجلس انتظار انصاف بیشتری می رود.
عباس مغاری
امنتهای پیام /
