به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودرو پلاس»، طی سال های تحریم و کرونا خودروسازان بخش خصوصی به شدت تلاش کردند تا بتوانند نمایندگی های خود را سرپا نگه دارند. در واقع آنها در زمانی که محصولی برای تولید و فروش نداشتند،سعی کردند تا چراغ نمایندگی هایشان ولو برای ارائه خدمات پس از فروش روشن بماند.این مساله از یک سو برای خودروسازان هزینه زا بود و از سوی دیگردرآمد آنچنانی برای نمایندگی ها نداشت.آنها از یک جهت به شرکت های مادر وفادار بودند و از جهت دیگر به آینده امید داشتند تا دوباره رونق بازگردد و چرخ تولید دوباره بچرخد و کسب و کار انها راه ییفتد.با این تفکر و پیرو شرایط نامساعد کشور ناشی از تحریم و کرونا منتظر ماندند.با کمرنگ شدن کرونا و اثر تحریم ها که بار عمده آن بر دوش خودروسازان بخش خصوصی ،لبخند به لبان نمایندگی ها امد.چرا که دوباره قرار بود سبد محصولات آنها پر شود و کسب و کارشان دوباره سکه شود.
از سوی دیگر خودروسازان بخش خصوصی نیز با توجه به تغییر ذائقه مشتریان و الزامات قانونی و افزایش سطح استانداردها،در دور جدید فعالیت ها،نمایندگی های خود را ملزم به استاندارد سازی های جدید کردند استاندارد سازی هایی که با توجه به قیمت های افزایش یافته م لزوم تجهیز به ابزار های جدید حداقل ۳ میلیارد هزینه نیاز داشتند.اما در هر صورت بسیاری از نمایندگی های خودروسازان بخش خصوصی،اقدام به استاندارد سازی کرده تا بتوانند مجوز های خود را نگه دارند.خودروسازان نیز قصد داشتند که با تکمیل سبد محصولات خود و افزایش تنوع و تزریق به قطعه سازان هم کسادی سال های کرونا را جبران کنند و هم اثرات تحریم بر کسب و کار آنان را جبران کرده و در عین حال تزریق مویرگی محصولات خود در سطح کشور را گسترش بدهند.
در این شرایط تمام کارها بر اساس برنامه ها پیش می رفت و مسیر به گونه ای بود که تمام طرف های درگیر ،یعنی تولید کننده،مصرف کننده و نماینده در نهایت راضی می شدند.
اما به نظر می رسد که تمام این تلاش ها و امیدواری ها رویایی بیش نبود،چرا که وزارت صمت با برداشت خاص خود از ۸ فرمان رئیسی، دست و پای خودروسازان را بست و آنها را در ورطه نگرانی و بلاتکلیفی نکهداشته است.
در واقع در حال حاضر با اصرار وزارت صمت بر الزام فروش در سامانه تخصیص یکپارچه خودرو،عملا خودش در راس امور قرار گرفته است.یعنی به جای اینکه تسهیل کننده امور باشد،نه تنها سد راه خودروسازان بخش خصوصی شده است‌بلکه کسب وکار نمایندگی های انان را نیز به خطر انداخته است.
به بیان ساده به نظر می رسد بر خلاف تصور،وزارت صمت نه تنها مسیر خصوصی سازی را همواره نکرده است،بلکه در مسیر انان دست اندازهای جدید ایجاد کرده است.
بنابراین در این وضعیت نه خودروساز و نه نمایندگی نمی دانند که چه باید انجام بدهند.نمی دانند که سرانجام سرمایه‌گذاری ها چه خواهد شد؟ آیا آنها می توانند به کسب وکار خود ادامه بدهند یا وزارت صمت مانند خودروسازان بخش خصوصی قرار است آنها را از دور خارج کند؟
در واقع به نظر می رسد وزارت صمت ناتوان از اجرای فرامین خودرویی رئیس جمهور در صدد است که صورت مساله راعوض کند.در این میان حفظ کرسی وزارت به نظر بسیار مهم تر از زندگی مردم و پیشرفت صنعت و توسعه کشور است.در غیر این صورت وزیر صمت به حای تیشه باید یک خودکار بر می داشت و در کمال شجاعت،ناتوانی خود را استعفا میکرد.
عباس مغاری
انتهای پیام/
