چالش های گواهی اسقاط برای تولید کنندگان خودروهای کار و تجاری

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودرو پلاس»، طی ماه های اخیر قانون ساماندهی هوای پاک و این اواخر ساماندهی صنعت خودروسازی و تاکید بر اسقاط خودرو در ازای تولید از یک سو خودروسازان کار وتجاری را با مشکلات عدیده همراه کرده است و از سوی دیگر با توجه به الزام قانون،باعث شکل گیری بازار سیاه گواهی اسقاط خودرو شده است.این موضوع را با مدیرعامل بهمن دیزل،حسین خضری در میان گذاشتیم:

*خودروسازان کار و تجاری معتقد هستند که الزام به ارائه گواهی خودرو باعث کند شدن روند نوسازی ناوگان فرسوده و همچنین به وجود آمدن مانع در امر تولید و توسعه این بخش از صنعت خودرو شده است.چه دلیلی برای این ادعا وجود دارد؟

چندین هزار خودرو انبار شده در پارکینگ خودروسازان تجاری که در انتظار گواهی اسقاط است موید این ادعاست و این یک واقعیت است.

شکل اجرای این قانون باعث به وجود آمدن بازار سیاه در خرید و فروش گواهی اسقاط شده است و مانع از طی شدن روند عادی جریان تولید و همچنین نوسازی ناوگان فرسوده شده است.

*به چه دلیل این حرف را می زنید؟

گواهی اسقاط در ابتدای سالجاری به قیمت حدود ۷ میلیون تومان قابل تهیه بود ولی حالا حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان خرید و فروش می شود ، قیمت چه کالایی در کشور ظرف ۵ ماه تا این حد افزایش یافته است؟ جالب تر اینکه برای خرید با این قیمت نیز باید از واسطه های زیاد و به تعداد محدود و قطره چکانی خرید کرد.

دولت با قانون هوای پاک و همچنین تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو ، تکلیف کرده است که در ازای هر چهار دستگاه تولید ، باید یک گواهی اسقاط ارائه شود ولی در تردد و یا اسقاط خودرو فرسوده هیچ گونه الزام و یا محدودیت نگذاشته است بنابراین در شرایط اقتصادی فعلی کمتر کسی به اسقاط خودرو خود رضایت می دهد ضمن اینکه این مشکل برای تولید کنندگان موتورسیکلت هم وجود دارد.

*مصداقی صحبت کنید؟

در حال حاضر مراکز اسقاط که زیر نظر ستاد مدیریت سوخت که زیر مجموعه از وزارت راه و شهرسازی محسوب می شوند اعلام می کنند که بین ۵۰ تا ۸۰ هزار گواهی اسقاط در کشور وجود دارد سوال من اینست که چرا این گواهی اسقاط ها سریعتر عرضه نمی شود تا قیمت گواهی اسقاط ثبات پیدا کند و خودروهای کف پارکینگ ها شماره گذاری شود؟ گواهی اسقاط به بیش از ۲۵ هزارتومان رسیده است ولی پیدا نمی شود.

*آیا با این قیمت نمی توان خریداری کرد؟

حاضر به انجام این کار هستیم.چون در هر صورت هم به مشتری تعهد داریم و هم باید با تحویل سریع محصولات ، مانع از خواب سرمایه و اخلال در روند تولید شویم. اما متاسفانه به رغم بالاتر رفتن قیمت گواهی اسقاط ، باز هم نمی توانیم تهیه کنیم.این همان بازار سیاه و همان سوء استفاده از قانونی است که اشاره کردم.

*یعنی به قوانین ایراد وارد می کنید؟

به نظر من این قانون که خودروساز را مکلف به اسقاط خودرو در ازای تولید کرده است ،اشکال دارد. اساساً تولید کننده نباید درگیر اسقاط کردن و گواهی اسقاط باشد ، هر کسی باید کار خودش را و وظیفه خودش را انجام دهد و طی سالجاری می بینیم که راندمان تولید و عرضه خودرو های تجاری کاهش پیدا کرده است حتی در روند توسعه ناوگان هم خلل ایجاد می کند . در واقع شیوه اجرای کار ایراد دارد. با این فرآیند همین تعداد اندک خودرویی هم که در فضای تحریم تولید می شود قابل عرضه سریع نیست. به این ترتیب ناوگان به سمت فرسودگی بیشتر پیش خواهد رفت.

*در این شرایط از سوی تولید کنندگان خودروهای سنگین آیا درخواست و یا پیشنهادی ارائه شده است؟

پیشنهاد خودروسازهای تجاری این بود که بجای الزام به ارائه گواهی اسقاط برای خودرو نو شماره ، یک درصد ارزش خودرو عوارض تعریف کنیم. براساس آن همه مکلف اند برای هوای پاک و لزوم نوسازی ناوگان مستهلک عوارض پرداخت کنند. عوارض هم در مرحله شماره گذاری و نیز به صورت سالیانه تعیین و مقرر شود که در نهایت این عوارض و این منابع مالی در قالب «صندوق ملی محیط زیست» به فرآیند نوسازی کمک کند. البته این طرح در حال حاضر از طرف دولت به مجلس ارائه شده و در مجلس مطرح است.

*یعنی گواهی اسقاط نباید باشد؟

بله، در فرآیند تولید خودروها شرط گواهی اسقاط را باید برداریم؛ و در قانون جدید نیز نباید مشروط به گواهی اسقاط باشد زیرا تشخیص موجود بودن یا نبودن گواهی اسقاط در بازار ، داستان و رانت جدید دیگری ایجاد می کند و احتمالاٌ با یک امضای طلایی دیگر مواجه خواهیم شد. در واقع این پیشنهاد مطرح است که ادات شرط باید از این روند حذف شود.

*در این خصوص چه مباحثی در مجلس مطرح شده است؟

آنچه که از سوی کارشناسان مرتبط با حوزه حمل و نقل و تولید در کمیسیون صنایع مطرح شد مبتنی بر این بود که باید در کنار تسهیلات بانکی و یارانه پرداختی از محل منابع حاصل از ماده ۱۲ ( صرفه جویی) ، یکسری قوانین سلبی برای خودروهای فرسوده قرار داده شود به نحوی که نگهداری خودرو فرسوده مقرون به صرفه برای مالک آن نباشد از جمله بارگیری،کارت سوخت و کارت هوشمند اینگونه خودروها تجدید نظر شود. پیشنهاد نیز این بود که این قوانین سلبی با توجه به وجود بیش از ۱۱۰ هزار کامیون فرسوده ، از خودروهای با سن بیش از ۵۰ سال شروع و بتدریج اقدام به نوسازی ناوگان شود.

ولی در عین حال اجرای این قوانین سلبی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تبعاتی خواهد داشت که مجلس و دولت دغدغه این تبعات را دارند.

 

“مشاهده به روزترین قیمت خودرو داخلی ، قیمت خودرو خارجی و قیمت موتور سیکلت را از رسانه خبری خودروپلاس دنبال کنید “

 

 

* از این طرح یا پیشنهاد استقبال شد؟

خیر. در واقع همان مشکلی که مجلس و دولت در اصلاح یارانه ها دارد در نوسازی ناوگان کامیون های فرسوده هم دارد و به خاطر تبعات اقتصادی و اجتماعی که دارد ، عزم واراده ی واقعی برای انجام آن وجود ندارد ، آقایان برای نوسازی نه پول دارند و نه شجاعت جراحی ، در عین حال ماشالله همه آمارهای میزان اتلاف بنزین و گازوئیل ، آمار سوانح جاده ای و محیط زیست را حفظ هستند.

*به نظر شما چه سیاستی باید وجود داشته باشد که به نتیجه منجر شود؟

به نظرم باید سیاست تشویق و تنبیه با هم باشد تا جواب بگیریم؛ از یک طرف باید موانع باشد و از طرف دیگر وجود مشوق لازم است. اگر محدودیت نباشد تشویق به مصرف بالای انرژی می کنیم. گازوئیل لیتری ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان ف عددی نیست که در سبد هزینه خودرو تجاری فرسوده خیلی مشکل ساز باشد. این اعداد و ارقام برای خودروی نو و فرسوده هم هیچ تفاوتی ندارد. بارنامه، بیمه شخص ثالث و عوارض و … ناوگان باری تجاری نو و فرسوده یکی است که به هیچ وجه منتج به از رده خارج کردن خودرو فرسوده نمی شود اگر این هزینه ها واقعی شود و تفاوت ها به صورت عدد و رقم ریالی درآید و از طرفی تسهیلات بدون بهره برای مالک خودرو فرسوده فراهم باشد با یک حساب و کتاب سرانگشتی فرد را به سمت نوسازی خودرو فرسوده خود سوق خواهد داد.

هزینه تعمیر و نگهداری خودرو فرسود زیاد است بنابراین اگر راننده ببیند که سایر هزینه های خودرو فرسوده اش نیز بالا رفته و از طرفی نیز دولت تسهیلات سهل و آسان و بدون بهره فراهم کرده است منطقاً استقبال می کند این در حقیقت وظیفه اصلی دولت است.

* آیا در بازار سیاه گواهی اسقاط خودرو امکان خرید از اشخاص حقیقی هست؟

در حال حاضر اشخاص حقیقی هستند که مرکز اسقاط ندارند ولی دلالی می کنند. مثلا شخص خبردار می شود شرکت بهمن دیزل ۵۰۰ دستگاه خودرو و برای شماره گذاری به گواهی اسقاط نیاز دارد و در عین حال عجله نیز دارد. در این میان مراکز اسقاط هم مانند واسط عمل می کند و چاره ای جز خرید نداریم چون بر اساس قانون سازمان حمایت در صورت دیر کرد در تحویل خودرو به مشتری باید ۲.۵درصد ماهیانه جریمه دیر کرد پرداخت کنیم. از سوی دیگر به علت کند شدن روند تحویل خودرو ، ما و اکثر خودروسازان تجاری به مشکل کمبود پارکینگ برخورد کرده ایم و مجبور شده ایم که سه هکتار اجاره کنیم بنابراین ناچاریم که گواهی اسقاط به هرقیمت را بخریم.

*دولت در این زمینه چه کاری انجام داده است؟

با توجه به تاکید خودروسازان و ارائه آمارهایی مبنی بر اینکه گواهی اسقاط نه تنها در راستای تولید نیست بلکه باعث ترمز در تولید نیز شده است، چند پیشنهاد در دستور کار قرار گرفت.یکی اینکه خودروسازان پیشنهاد دادند که یک درصد از قیمت خودرو را به عنوان عوارض پرداخت کنیم. این طرح هنوز عملیاتی نشده است .به ما اعلام شده است که این لایحه با قید دوفوریت به مجلس رفته است.

*اقدام دیگری هم انجام شده است؟

بله دولت یک مسیر دیگر مطرح کرده است که آنهم هنوز عملیاتی نشده است که تا تصویب این لایحه در مجلس ، قرار است یک مهلت ۶ ماهه برای خودروسازان به منظور تهیه گواهی اسقاط داده شود.

*آیا تعهدی وجود دارد که خودروساز بتواند سر ۶ ماه گواهی اسقاط را فراهم کند؟

همین مساله شرایط را مبهم کرده است.در حال حاضر خودروساز حاضراست با همین ۲۵ میلیون تومان نیز گواهی اسقاط را تهیه کند. اما اگر بخواهد با تعهد خودرو واگذار کند مشخص نیست که سر ۶ ماه با چه قیمتی باید گواهی اسقاط تهیه کند و مابه التفاوت آن را چه کسی پرداخت می کند.؟ به همین دلیل از این پیشنهاد استقبال نشده است.

*در واقع این روش نیز جوابگو نخواهد بود و به نمی توان به عنوان یک راهکار اجرایی ثابت روی آن حساب کرد؟

متاسفانه همینطور است.

*خودروسازان در این مورد چه می گویند؟

تولید کننده باید تولید کند و متولی از رده خارج کردن خودرو فرسوده نیست و تولید کننده باید تمرکز بر تامین قطعات، حفظ اشتغال و تداوم تولید داشته باشد ، اساساً تولید خودرو و اسقاط خودرو دو مقوله جدا هستند که ساز و کار خاص خودشان را می خواهند. باید مسیر تولید را تسهیل کنیم.

عجالتاً نتیجه درگیر کردن خودروسازان با گواهی اسقاط طی یک سال گذشته ، تولید نصفه و نیمه فعلی را هم نیز مختل کرده است و پارکینگ خودروسازهای تجاری انباشته از خودرو شده است. مشتری ها شکایت دارند. جریمه تاخیر در تحویل خودروها نیز در حال افزایش است و این به معنی افت فاحش بهره وری و نارضایتی مشتریان در کشور است. نمی دانم برنده و خوشحال این شرایط کیست؟

*به نظر شما از چه مسیری می توان به یک راه مناسب برای طرفین رسید.یعنی هم نظر قانوگذار برای ساماندهی هوای پاک برآورده شود و هم خودروسازان بتوانند با سرعت بیشتر به تولید بپردازند؟

درخواست ما از دولت و مجلس این است که پیشنهاد و توافق اعمال یک درصد عوارض هر چه سریعتر جاری و عملیاتی شود. در حال حاضر عملیاتی نشده است و متاسفانه روی کاغذ مانده است.

سر و صدای یک درصد عوارض به تنهایی باعث شده است که فعلا ترمز افزایش قیمت گواهی اسقاط کشیده شود بنابراین باید این موضوع سریع جاری شود.

هیچ کس مخالف نوسازی ناوگان فرسوده نیست. بهترین کار برای دولت درآمدهای تعرفه ای و عوارضی است. دولت نباید اجزای تولیدی را درگیر حل معضلات خود کند. دولت منابع مالی نیاز دارد که با اعمال عوارض و تعرفه و منابع حاصل از صرفه جویی سوخت و ماده ۱۲ می تواند این منابع را تامین کند و صرف نوسازی ناوگان خودروهای فرسوده کند.

دولت از طریق شهرداری ها یا سازمان محیط زیست و یا وزارت راه با مرکز اسقاط طرف باشد و خودروها را اسقاط کنند و تولید کننده فقط روی تولید متمرکز باشد هر کس کار و وظیفه خودش را انجام دهد.

 

عباس مغاری

 

 

” جدیدترین اخبار خودرو داخلی و اخبار خودرو خارجی را در رسانه خودرو پلاس دنبال کنید “