اگر مقصران حادثه بهبهان خودروسازان خصوصی بودند

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودروپلاس» ،این تصادف در حالی بازتاب پیدا کرد که به نظر میرسد ابعاد حادثه چندان در این امر دخیل نبوده است.یعنی اگر واکنش رئیس پلیس ناجا ،سردار هادیانفر و ارابه مرگ خواندن خودروهای تولید داخل نبود ،معلوم نبود که واکنش ها به این موضوع چگونه می شد.یعنی مشخص نبود که اصلا این حادثه در سطحی وسیع بازتاب پیدا می کرد یا مثل حادثه دوهفته پیش محور تهران -قزوین،یا حادثه اخیردماوند- گیلاوند در حد یک خبر و اعلام آمار تلفات تمام می شد.

در واقع واکنش و پاسخ به اتهام راهور ناجا مبنی بر بازنشدن ایربگ خودروها باعث شد ابعاد گوناگون این تصادف و نقش نهادهای مختلف بررسی شود اما .نکته آزاردهنده و بسیار تاثر برانگیز بی تفاوتی سازمان ها و نهادهای درگیر و مرتبط با خودروسازی بود.در واقع این حادثه و بازتاب آن عیار انسانیت،تعهد،اخلاق و مسئولیت پذیری بسیاری از مرتبطین دور و نزدیک به این صنعت را عیان ساخت.جایی که پای مرگ و زندگی شهروندان در میان بود ولی گویا آنچه برای این افراد مهم بود حفظ جایگاه و تبرئه و سازمان متبوع خود بود.به بیان ساده با گسترده و حساس شدن جامعه به ابعاد تصادف زنجیره ای رامهرمز- بهبهان،پروژه تطهیر سازی نیز آغاز شد.

 هجوم همه جانبه به قطعه سازان

در این میان پس از رفت و برگشت های بسیار مانند همیشه توپ بی کیفیتی در زمین قطعه سازان افتاد و خرد و کلان این صنعت هجوم همه جانبه ای را به قطعه سازان آعاز کردند.هر چند همچنان نقد هایی به صنعت قطعه سازی کشور وارد است، آیا مقصر تمام این ماجرا آنها هستند؟به نظر می رسد این بخش بیرونی ماجرا است و نقش اصلی را سازمان ها و نهادهایی ایفا می کنند که در بخش تائید کیفیت قطعات و خودروها نقش اصلی را ایفا می کنند.

فرار از مسئولیت؛نقشی قدیمی و تکراری

به عنوان مثال یکی از این سازمان،شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد است.شرکتی که با توجه به بحث کیفیت و نارضایتی عمومی از این مساله همچنان مشغول آسمان سازی برای خودروسازان و اعطای ستاره کیفی است.هر چند مدعی هستند که آنها نقشی در سیستم ایربگ ها نداشته و ندارند و توجیه نیز نبود امکانات تست تصادف است. ولی در همین حادثه بهبهان چند خودرو آتش گرفته و چند سرنشین به دلیل سوختگی فوت کرده اند.بنابراین اگر ادعای آنها مبنی بر عدم دخالت در تائید و عدم تائید سیستم ترمز ها و ایربگ را بپذیریم،بازهم نقش آنها در سوختن خودروها به هیچ انگاشته شده است.

بی عملی سازمان ملی استاندارد

این سازمان نیز به اندازه بسیاری دیگر از مسببان این حادثه مقصر است.یعنی اگر در حال حاضر خودروهای بی کیفیت در کشور جولان می دهند می تواند این حضور را مستقیما متوجه این سازمان کرد.در واقع سازمان ملی استاندارد به دلیل بی عملی و عدم پافشاری بر توقف تولید خودروهای بی کیفیت باید بازخواست شود.به عنوان مثال بیش از یک دهه طول کشید تا خودروهایی مانند پژو 405 و پراید از خط تولید خداحافظی کنند.پرسش اصلی است که چرا و به چه علت برخلاف مخالفت این سازمان  مجوز تولید آنها باطل نمی شد.چه اتفاقی بعد از انتشار گزارش هایی مبنی بر بی کیفیتی این خودروها رخ می داد که شعله های گرم اعتراض به سرعت خاموش می شد وبه سرما می گرائید.پای چه نهاد و سازمانی بی میان می آمد؟ ایا برای اینکه این خودروهای پرفورش همچنان تولید شوند پای افراد ذی نفوذ به پرونده باز می شد؟آیا صلاح و ماندگاری یک خودرو در خط تولید و حفظ درآمدهای خودروسازان از حفظ جان و مال و آینده خانواده هایی که از این محل آسیب دیده و می ببیند واجب تر و به صلاح تر بود؟ آیا سازمان ملی استاندارد نباید به عنوان وکیل و خدمت گذار مردم امانت داری می کرد و با هر ابزاری که بود مانع از تولید خودروهای بی کیفیت می شد؟

خودروسازان ؛حق به جانبان همیشگی

در این حادثه خودروسازان مقصر اصلی قلمداد شده اند اما نفر اول وزارت صمت آتش به اختیار قطعه سازان را نواخته است. به بیان دیگر قرار است مقصر تمام  تمام این بی کیفیتی ها، قطعه سازان معرفی شوند.هر چند همچنان نقد هایی با این بخش مهم از زنجیره تامین وارد است ولی نقش خودروسازان در این میان از آنان بسیار بیشتر است.چرا که در نهایت خودروساز و سیستم تائید کیفیت شرکت ها است که از یک قطعات را پیش از ورود به سیستم تولید چک کرده و در صورت پاس کردن استانداردهای کیفی اجازه ورود به خطوط تولید را پیدا می کنند.از سوی دیگر مسئول کنترل کیفیت شرکت ها هستند که تائید نهایی کیفی خودروها را اعلام می کنند.بنابراین اگر فرض داستان را بر تولیدیا واردات  قطعات بی کیفت استوار کنیم باید دید که آنها بر اساس چه مکانیزمی صلاحیت ورود به خط تولید را دریافت می کنند.

اگر پای اصلی ماجرا خصوصی ها بودند

با توجه به رفتار متناقض دستگاه ها و سازمان های مختلف در مسائل مشابه به نظر می رسد که اگر در این حادثه و حوادث مشابه پای اصلی ماجرا خودروسازان خصوصی بودند،هم اکنون شاهد توقف تولید و تعطیلی کارخانه و احتمال دادگاهی مدیرعامل آن شرکت بودیم.این مساله به خوبی در عدم ایفای به موقع تعهدات معوق دیده شد. برخی از این شرکت ها هم اکنون تعطیل شده اند و مدیرانشان با مشکل مواجه شده اند.اما در مقابل تافته های جدا بافته صنعت خودرو، کاهش معوقات را رسانه ای می کنند. در این قضیه هم اگر آنان مقصر اصلی قلمداد می شدند بدون تردیدشاهد برخورد کاملا متفاوتی می شدیم.

مسابقه من بیشتر مقصرم

اما درست پس از سخنان مقام معظم رهبری و ابراز نارضایتی از کیفیت خودروها گویا به یکباره همه فراموش کرده اند که تاچندی پیش دنبال رد اثر و نقش خود در این ماجرا بودند.به بیان ساده سازمان ها و نهادهایی که تا دیروز نقش خود در این موضوع را انکار می کردند،حالا بیانیه می دهند . قول می دهند که مشکل کیفیت را حل کنند.اعلام تبعیت می کنند و این مساله تلخی داستان را بیشتر می کند.یک تلخی بی پایان که نشان می دهد جان مردم تا چه برای برخی افراد بازیچه وبی اهمیت شده است.

عباس مغاری

انتهای پیام/