بازار خودرو مدت‌هاست دچار مشکلات بسیاری شده و حالا این تلاطم با افتادن در دریای چالش‌ها هر روز با هوای توفانی بالا می‌رود و با روزی آفتابی آرام می‌گیرد.
به گزارش پایگاه خبری «خودروپلاس»، بازار خودرو مدت‌هاست دچار مشکلات بسیاری شده و حالا این تلاطم با افتادن در دریای چالش‌ها هر روز با هوای توفانی بالا می‌رود و با روزی آفتابی آرام می‌گیرد.
بازار خودرو از زمانی در ورطه مشکلات اینچنینی افتاد که از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل و در ادامه سرمایه‌های خفته و سرگردان روانه این بازار شد. این سرمایه‌گذاری سبب شد خودرو رنگ و بوی یک کالای سرمایه‌ای با سودی چندبرابر بالاتر از نرخ سود بانک‌ها را به خود ببیند. در این میان، با فعالیت دلالان حباب بازار خودرو بزرگ و بزرگ‌تر شد.
اصلی‌ترین دلیل بزرگ‌تر شدن این حباب، نظارت نداشتن نهادهای اجرایی و اشتباهات مدیریتی مسئولان در این حوزه تا امروز بوده است. خودرو در سال‌های اولیه دهه ۸۰ هم یک کالای سرمایه‌ای بود اما سرمایه‌ای که با سودی منطقی همراه می‌شد و نظام بانکی و سیاست دولت‌ها در اواخر دهه تا اواسط دهه ۸۰ این اجازه را نمی‌دانند تا کالای مصرفی به سرمایه‌ای چند برابر قیمت تبدیل شود و دلال‌پروری گسترش یابد.
به‌عنوان مثال، در همان دهه‌ها بازار ساخت‌وساز مسکن بسیار گسترش یافت و سرمایه‌های مردم به سمت بازار مسکن سرازیر شد اما دولت‌ها با افزایش میزان سود بانکی و همچنین بالابردن میزان وام مسکن توانستند جلوی ایجاد حباب در بازار را بگیرند و براساس آمار بانک مسکن بیشترین میزان وام این حوزه در دهه ۸۰ به مردم اعطا شده است اما در دهه ۹۰ و با سیاست‌های غلط بانکی و سرمایه‌ای در کشور، چندین بازار سرمایه‌ای به راه افتاد.
با نگاهی ساده به بازار‌ها در تمام زمینه‌های فعالیت می‌توان دید بستر بازار سرمایه‌گذاری مناسبی برای سودجویی و احتکار به‌وجود آمده و متهم این بازار‌ها هم کسی نیست جز تصمیمات یک‌شبه‌ای که در این سال‌ها گرفته شد و از سوی مدیران این‌گونه تصمیمات بدون کارشناسی و یک‌شبه مورد استفاده قرار گرفت؛ از ممنوعیت واردات خودرو تا قیمت برنج و کنجاله سویا و بسیاری دیگر از کالاها که هر کدام بر اقتصاد خانواده‌ها و راه‌اندازی یک بازار مکاره تاثیر بسیاری داشته است.
به‌عنوان نمونه، قیمت برنج در ابتدای فصل برداشت تعیین می‌شود، بدون آنکه هزینه‌های چند برابری کشاورزان محاسبه شود و این نرخ زیر ۲۵ هزار تومان برای برنج ایرانی درجه یک اعلام می‌شود، همین اعلام قیمت باعث می‌شود دلالان بازار برنج که کارشناسانه‌تر از برخی مسئولان تصمیم می‌گیرند اقدام به خرید و دپو برنج کنند، زیرا سوداگر بازار می‌دانند با توجه به هزینه‌های کشاورزان امکان عرضه برنج با قیمت اعلامی از سوی مسئولان وجود ندارد؛ در نتیجه قیمت برنج ایرانی همانی می‌شود که این روزها شاهد آن در بازار هستیم.
حال کمی آن سوتر در صنعت خودرو نیز دقیقا چنین اتفاقی رخ داده است. امسال قیمت کالاهای مصرف شده در یک خودرو نسبت به زمان مشابه سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته و در بیشتر موارد این افزایش قیمتها تا ۲۲۰ درصد جهش را به خود دیده است.
به‌عنوان مثال، یک خودرو پرتیراژ داخلی که سال‌هاست در حال تولید است دچار چنین نوسان قیمتی در مواد اولیه شده است. آلومینیوم که متوسط مصرف آن ۱۰۰ کیلوگرم در یک خودرو است، نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۲۲ درصد، مواد پلیمری متوسط مصرف ۵۱ کیلوگرم افزایش قیمت ۲۰۶ درصد، ورق فولاد ۶۲۶ کیلوگرم افزایش قیمت ۲۶۷ درصد، مس۱۱ کیلوگرم افزایش قیمت ۱۹۴ درصد، چدن (قراضه) ۱۷۸ کیلوگرم افزایش قیمت ۱۷۸درصد، سرب افزایش قیمت ۱۶۰ درصد، فولاد آلیاژی ۱۰۷ کیلوگرم افزایش قیمت ۲۱۰ کیلوگرم و دلار نرخ ارز مبادلاتی حدود ۱۶۶ درصد افزایش داشته است.
حال با وجود چنین محاسبه ساده‌ای، آیا قیمت خودرو را نمی‌توان به‌درستی از کارخانه تا بازار محاسبه کرد؟ بدون شک دلالان بازار بر تولید خودرو و مواد مصرفی آن و نیز قیمت‌های ارائه شده در بورس اشراف بیشتری نسبت‌به برخی از مسئولان دارند، زیرا با همین محاسبه سرانگشتی می‌توان فهمید یک خودرو پرتیراژ داخلی در کارخانه و بازار تا پایان سال چه قیمتی را تجربه خواهد کرد. پس می‌توان گفت نبود نظارت و کار کارشناسی درست در صنعت خودرو سبب شده این روزها شاهد تجربه بازار سرمایه‌ای برای یک کالای مصرفی مانند خودرو در کشور باشیم.
منبع:روزنامه صمت-عباس مغاری
انتهای پیام/
خبر های پیشنهادی
نظر شما چیست؟