خودروسازان چه خواهند کرد ؛فرصت سازی یا فرصت سوزی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودروپلاس»،  طی سال‌های اخیر هر گاه زبان به انتقاد خودروسازان گشوده می‌شد، آن‌ها آدرس شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری را می‌دادند. کار به جایی رسیده بود که از سال گذشته با همکاری مجلس در پی عرضه خودرو در بورس کالا بودند.

با این حال این برنامه به اجرا نرسید و خودروسازان مانده بودند و شورای رقابت و زیانی که هر روز بیشتر از پیش می‌شد. در‌ایم شرایط مدام از میزان بدهی به زنجیره تأمین و سیستم بانکی و زیان انباشته و افزوده شدن بر آنان صحبت می‌شد. در این شرایط بازار خودرو نیز به شدت نیاز به عرضه محصولات بیشتر به منظور پوشش بیشتر تقاضا‌ها داشت. اما خودروسازان از نحیف‌تر شدن خود سخن می‌گفتند.

شادی زودگذر خودرؤسازان

در این میان وزیر صمت در آئین افتتاح  نمایشگاه قطعات در روز شانزدهم آبان اعلام کرد: از هفته آینده میزان تولید دوخودروساز بزرگ ۷۰۰دستگاه در روز افزایش پیدا خواهد کرد؛ در واقع به نوعی افزایش تولید روزانه ۵۰۰  به ایران خودرو و سایپا  دستگاهی به ۲۰۰ تکلیف شد.

به گفته فاطمی‌امین این اقدام به منظور افزایش تولید و تنظیم بازار صورت خواهد گرفت. اما مسأله اصلی میزان زیان خودروسازان در تولید هر محصول بود. به بیان دیگر دو خودروساز بزرگ در شرایطی به سر می‌برند که به شدت از نظر تأمین منابع مالی با مشکل مواجه هستند و هر محصول را با زیانی مابین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

بنابراین در وهله اول به نظر می‌رسد که باید به میزان زیان خودرو سازان این ۷۰۰ دستگاه تکلیفی را نیز باید اضافه کرد. اما دو روز بعد در روز ۱۸ آمد اعلام شد که بنابر خروجی تصمیم سران قوا خودروسازان مجوز افزایش قیمت را اخذ کرده‌اند. به این ترتیب مقرر شد که محصولات ایران خودرو بین ۱۵ تا ۱۹ درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش پیدا کنند.

این مسأله با واکنش‌های مثبت و منفی همراه شد اما عمر این چالش چندان نپائید و دو روز بعد در ۲۰ آبان، به دستور رئیس جمهور، این مصوبه لغو و مجدد قیمت خودرو‌ها (فرمول دستوری شورای) همانند قبل شدند.

در این خصوص اما آنچه که به قوت خود باقی بود زیان ناشی از این شیوه قیمت‌گذاری بود. در همین رابطه اعلام شد که رئیس جمهور قیمت‌گذاری خودرو را به ستاد تنظیم بازار محول کرده است. این در حالی بود که خودروسازان به شدت از آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری گله‌مند بوده و وضعیت امروز صنعت خودرو را ناشی از آن می‌دانند. با این حال به رغم برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار وضعیت نرخ‌گذاری جدید برای محصولات غول‌های جاده مخصوص مشخص نشد.

شوک به بازار خودرو

در همین رابطه، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت معتقد بود: اگر عرضه خودرو به بازار افزایش نیابد، افزایش قیمت موجب ورود شوک قیمتی به بازار خواهد شد. بنابراین موضوع قیمت‌گذاری خودرو می‌بایست تحت عنوان یک بسته شامل تعیین قیمت و افزایش عرضه مورد بررسی قرار گیرد و نباید تنها به دنبال تعدیل قیمت بود، بلکه تداوم عرضه و حرکت در جهت کاهش قیمت تمام شده خودرو در یک بازه زمانی ضروری است و برای این موضوعات پروژه‌ها و برنامه‌هایی تعریف شده است.

معمارباشی همچنین در  خصوص لزوم هدف افزایش تولید در کنار اصلاح قیمت خودرو می‌افزاید: اگر خودروساز انگیزه‌ای برای افزایش تولید نداشته باشد، هدف‌گذاری‌هایی مبنی بر افزایش تیراژ امکان‌پذیر نخواهد بود. بحث آزادسازی قیمت خودرو نیز مطرح نیست و به دنبال این هستیم که خودرؤساز به واسطه تولید، متضرر نشود. هر زمان که زیان‌دهی خودروسازان متوقف شود، انگیزه برای افزایش تولید ایجاد خواهد شد.

احتمال افزایش قیمت خودرو

در همین رابطه، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفته بود: ((روز چهارشنبه همزمان با برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار در مورد اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار صحبت می‌شود و این امر منجر به تصمیم‌گیری خواهد شد. به گفته محمدصادق مفتح خودرو پیچیدگی‌های زیادی دارد و مسائل چندگانه‌ای چون عدم واردات خودرو، وضعیت بازار و… در آن دخیل است.

لذا با توجه به چندوجهی بودن این حوزه، تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار طولانی شد)). اما جلسه ستاد تنطیم بازار در دو هفته پیش برگزار نشد و در هفته گذشته در سکوت خبری گویا این جلسه برگزار و خروجی‌اش، صدور مجوز افزایش قیمت خودرو بود.

آغاز ماجرا افزایش قیمت یا توقف

البته حالا مجوز افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور صادر شده است. شاید این افزایش قیمت اگر نه تمام بلکه بخشی از مشکلات خودروسازان را برطرف کند. اما پرسش این است که آیا با توجه به اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار افزایش قیمت خودرو‌ها در همین حد باقی خواهد ماند یا این شروع رشد آرام و بی‌صدای قیمت‌ها در پله‌های بعدی خواهد بود. همانطور که طی ماه‌های اخیر در برخی اقلام مانند روغن موتور و یا لبنیات مشاهده می‌شود.

فرصتی برای اثبات ادعا

ازسوی دیگر باید دید که واکنش خودروسازان و استفاده آنان از این فرصت چگونه خواهد بود؟ آیا این افزایش قیمت باعث سرعت بیشتر تولید وعرضه به بازار و در نهایت کاهش حباب قیمت و تقاضا‌های غیر مصرفی خواهد شد؟

اما آنچه در این میان بسیار مشخص است تأخیر در تعیین تکلیف نحوه قیمت‌گذاری خودرو به خصوص طی دو سال اخیر لطمات بسیار زیادی به صنعت خودروسازی کشور و مردم وارد کرده است. در مقابل دلالان و واسطه‌ها بدون دلیل سود‌های کلان کسب کرده و بنیه اقتصاد وصنعت کشور را ضعیف و ضعیف‌تر کرده است.

تمام این‌ها نیز ناشی از اقتصاد دستوری و تعلل در تصمیم‌گیری رخ داده است. در هر صورت سرانجام مجوز افزایش قیمت‌ها صادرشده است. باید دید که آیا خودروسازان می‌توانند ادعای خود را اثبات کنند. ادعایی که ریشه تمام مشکلات را به قیمت‌گذاری دستوری گره می‌زند.

یاداشت: عباس مغاری

انتهای پیام