فرصت سوزی های وزارت صمت به ضرر خودروسازان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودرو پلاس»، از اواخر دولت روحانی و در زمانی که رزم حسینی وزیر صمت بود، کمیسیون صنایع مجلس،خودروسازان و قطعه سازان برای جلوگیری از تعمیق زیان و همچنین خارج شدن از سایه شورای رقابت به بورس کالا به عنوان یک راه حل جدید توسل جستند.در آن زمان با توجه به استیلای شورای رقابت بر مساله قیمت گذاری و مشکلات ناشی از آن چاره کار در این دیده شد که خودرو در بورس کالا به فروش رود.چرا که تمام مواد اولیه داخلی مورد نیاز در بورس کالا و با مکانیزم عرضه و تقاضا در اختیار خودروساز و قطعه ساز قرار می گرفت.

به همین علت آنها معتقد بودند که خودرو نیز باید با همین مکانیزم در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.در این شرایط از یک سو پای دلالان از بساط قیمت گذاری جمع می شد و از سوی دیگر سود حاصل بین مصرف کننده وتولید کننده تقسیم می شد. در هر صورت و به دلایل مختلف این امر محقق نشد.اما سرانجام در دولت رئیسی این قفل شکسته شد و در اردیبهشت ماه سال جاری اولین مرحله از فروش خودرو در بورس کالا انجام شد.پس از آن در ست در زمانی که خودروسازان آماده فروش در مرحله دوم بودند و اطلاع رسانی های زیادی نیز صورت گرفته بود،با انتشار یک نامه از یک جلسه محرمانه فروش در بورس کالا متوقف شد.حالا بعد از گذشت بیش از دو ماه از آن موضوع خبر می رسد که 8 خودروی جدید پذیرش شده اند.

بنابراین گزارش ،در جلسه هیات پذیرش بورس کالای ایران ۸ خودروی جدید از ۶ گروه خودروسازی پذیرش شدند تا با احتساب پذیرش‌های قبلی، شمار خودرو‌های بورسی به ۱۵ برسد.

“مشاهده به روزترین قیمت خودرو داخلی ، قیمت خودرو خارجی و قیمت موتور سیکلت را از رسانه خبری خودروپلاس دنبال کنید “

در این جلسه، خودرو‌های هایما در دو مدل S ۷ و S ۵ از گروه ایران خودرو، لاماری ایما از گروه آرین پارس موتور، دایون y ۵ از گروه خودروسازی ایلیا، وانت دو کابین کاپرا از گروه بهمن موتور، کامیونت ۶ تن فاو تایگر (Tiger V) و کشنده تک محور CA ۴۱۸۰ از گروه سیباموتور، کامیون فورس و امپاور هم از گروه بهمن دیزل، ۸ محصول خودرویی جدید از ۶ گروه خودروسازی بودند که در بورس کالای ایران پذیرش شد.

پیش‌تر بورس کالای ایران در اطلاعیه‌های جداگانه از پذیرش سه محصول شرکت کرمان موتور (خودرو‌های سواری J ۴-JAC، JAC-S ۵ و وانت KMC-T ۸)، سه محصول شرکت بهمن موتور (وانت کارا تک کابین و دو کابین، فیدلیتی و دیگنیتی)، یک محصول گروه خودرویی سایپا (شاهین) خبر داده بود. در اردیبهشت امسال، خودرو کارا متعلق به بهمن موتور برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد که در مجموع ۵۸ دستگاه خودرو کارا دو کابین و ۴۵ دستگاه کارا تک کابین در تالار خودرو بورس کالا معامله شد.

انتشار این خبر و همچنین اطلاعیه های فروش خودروسازان نشان می دهد که مشکلات برطرف شده اند. آنگونه که شواهد حکایت می کنند فروش خودرو در بورس کالا بلامانع شده است. یعنی خودروسازان می توانند محصولات پذیرش شده را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس کالا به فروش برسانند که می تواند برای طرفین ماجرا خوب باشد.اما پرسش این است که چرا تا کنون مانع از فروش شده اند.در این مدت چه اتفاقی افتاده است؟آیا در بورس کالا تغییراتی رخ داده است؟آیا تفکر وزارت صمت تغییر کرده است؟ آیا الان زمان مناسب تشخیص داده شده است؟در واقع این مساله توقف فروش و چرایی آن اینقدر سخفیف و غیر منطقی بود که در هیچ تحلیلی نمی گنجد.مشخص نیست که چرا در آن هنگام یعنی در آستانه مرحله دوم فروش در بورس کالا،وزارت صمت به یکباره متوجه شده که تخلف صورت گرفته است. یعنی خودروهایی که مشمول قیمت گذاری در شورای رقابت نمی شدند بر اساس یک جلسه محرمانه باید در ستاد تنظیم بازار قیمت گذاری می شدند.

این مساله در کنار الزام به حضور در سامانه یکپارچه فروش باعث شد که به شدت به تولید و بازار تابستانی خودروسازان لطمه وارد شود.پرسش اصلی این است که چرا وزارت صمت تصمیم هایی که اتخاذ می کنند همگی باعث فرصت سوزی بخش خصوصی می شود؟به چه علت و بر اساس کدام منطق با اسم رمز حذف قرعه کشی مانع از فروش بخش خصوصی شدند؟چرا از فروش در بورس کالا جلوگیری کردند؟الان چه اتفاقی خاصی رخ داده است که فروش برخی محصولات بلامانع شده است؟این پرسش های خود پرسش های دیگری ایجاد می کند از جمله اینکه آیا وزارت صمت بخش خصوصی را به رسمیت می شناسد؟آیا برای آنها هویت مستقلی  قائل است؟ آیا از توانایی و توانمندی آنها آگاهی دارد؟آیا می داند همین الزامات و موانع تا چه باعث کاهش سرعت تولید و توسعه و تزریق محصولات جدید به بازار می شود؟آیا واقعا وزارت صمت می خواهد قدرت خود را به رخ آنان بکشد؟ و در آخر اینکه آیا اجازه فروش در بورس کالا در آستانه برگزاری نمایشگاه تحول صنعت خودرو برای دلگرمی خودروسازان برای حضور با فراغ خاطر در ای رویداد خصوصی وزیر صمت نیست؟ آیا با این کار وزیر صمت نمی خواهد که توانایی خود را ثابت کند؛مبتنی بر این امر که حیات و ممات خودروسازان بخش خصوصی را اختیار دارد و هر زمان که اراده کند با استفاده از بند و ماده و تبصره وقانون می تواند راه نفس آنان را مسدود کند.در هر صورت هر چند که فروش خودرو در بورس کالا در حال بازگشت به مسیر عادی و طبیعی قرار دارد ولی زمانی که از دست رفته است به هیچ وجه برنخواهد گشت و مشخص نیست که بخش خصوصی چه میزان از این رفتارها زیان کرده است.با این حال ترس از واکنش های احتمالی باعث شده است که آنها روزه سکوت بگیرند.در این شرایط به نظر می رسد که خصوصی سازی درست و اصولی و کوتاه شدن دست دولت از این صنعت،پیش و بیش از هر چیزی اولویت دارد  و از واجبات توسعه خودروسازی کشور به شمار می رود.البته اگر میل و اراده ای برای آن وجود داشته باشد؟

” جدیدترین اخبار خودرو داخلی و اخبار خودرو خارجی را در رسانهخودرو پلاس دنبال کنید “

عباس مغاری

انتهای پیام/