مقصران، حادثه بهبهان را فراموش کردند/دستگاه قضایی پیگیر باشد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودروپلاس»، افزایش قیمت خودرو باعث جمع آوری رای برای استیضاح وزیرصمت می شود؛وزیر صمت در صحن علنی قطعه سازان را می کوبد.اما کسی به آمار بالای کشته شدگان حواث جاده ای در ایران اشاره نمی کند.در واقع به نظر می رسد همین که طی یکی دو سال گذشته به دلیل کرونا با کاهش حواث مواجه هستیم برای مسئولان و متولیان کفایت می کند. در غیر این صورت مگر می شود که میزان افزایش 18 درصدی قیمت خودروکه از سوی برخی نمایندگان مجلس ظلم محسوب شده و باعث جمع آوری رای استیضاح وزیر می شود بیشتر از جان آدم ها ارزش داشته باشد.

افزایش قیمت مهم تر از جان هم وطنان

به بیان دیگر حتما دلیلی داشته و دارد که میزان بالای آمار تلفات جاده ای اعم از فوت و نقص عضو آن قدر محکمه پسند به شمار نمی آیند که خودروسازان حتی یک تذکر جدی به خودروسازان بدهد.نه اینکه وزیر صمت در صحن علنی اعلام کند 70 درصد خودرو قطعات هستند و 30درصد سهم خودروساز بابت مونتاژ است.در واقع وزیر صمت به گونه ای این مساله را عنوان کرده است که گویی خودروسازان شبه دولتی در نهایت مظلومیت گوش به فرمان قطعه سازان هستند و هر چه که آنها بگویند و هر قطعه ای که بدهند،چشم گویان بر روی خودروها سوار می کنند. به گفته وزیر صمت،فاطمی امین در صحن علنی مجلس “حدود ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه می‌شود و ۳۰ درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی. اینکه کیفیت قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان برمی گردد چرا که این روابط به خوبی تنظیم نشده است و پول قطعه‌ساز در زمان مناسب داده نمی‌شود و با تأخیر داده می‌شود و گاهی مبالغ و قیمت‌ها به درستی تعیین نمی‌شود و قطعه‌ساز کیفیت را پایین می‌آورد. خودروساز که در موضوع نقدینگی دچار مشکل است و در واردات هم مشکل دارد قطعه نامطلوب را تا حدی می‌پذیرد و از آن در خودروسازی استفاده می‌کند.
وی افزود: این وضعیتی است که خودروسازی در آن قرار گرفته است که باعث شده هم نارضایتی در بین مردم ایجاد شود و هم ما به عنوان وزارت صمت که متولی این بخش هستیم دچار چالش‌هایی باشیم و باید قطعا در این زمینه کار‌هایی انجام دهیم. اینکه کیفیت خودرو‌ها پایین است مورد تأیید ما هم است.”

توپ وزیر در زمین قطعه سازان

در همین چند سطر کوتاه مشخص می شود که قرار است توپ در زمین قطعه سازان بیفتد و در وهله اول خودروساز و در گام بعدی وزارت صمت بی گناه جلوه داده شوند.اما بماند که این عدم تسلط وزیر صمت بر حوزه تحت ریاستش را می رساند.شاید هم وزیر می خواهد بگوید عواملی فراتر از وزرات صمت در این صنعت تاثیر گذار هستند. اما آنچه که فحوای کلام وی بر می آید تاکیدی بر مقصر جلوه دادن قطعه سازان است.البته در این خصوص حرف فراوان است که قرار نیست به آن بپردازیم.

مجلس،بی تفاوت و بی خیال؟!

این یک بخش ماجراست و سوی دیگرش به مجلس مربوط می شود.جایی که برخی نمایندگان به دلیل افزایش قیمت 18درصدی که بسیاری از کارشناسان آن را امری لازم و ضروری می دانند،اقدام به جمع آوری رای برای استیضاح می کند.برخی نمایندگان برای واردات خودرو و تصویب مصوبه مربوط به آن چند ماه وقت گذاشته و تلاش می کنند اما در خصوص تلفات جاده ای گویا هیچ حساسیتی ندارند.در واقع این ماجرا در حال پیدا کردن ابعاد بسیار گسترده ای نیز هست و اگر ارابه مرگ خواندن رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در میان نبود،مشخص نبود که آیا می توانستیم این میزان توجیه و فرار از مسئولیت را شاهد باشیم خیر؟

گوشه دائمی امن خودروسازان؟

به نظرمی رسد که خودروسازان و متولیان آن همیشه برای خود گوشه امنی متصور هستند چرا که در هر صورت یکی هست که گناه و تقصیر را متوجه او کرده و بازی را عوض کنند.اما اگر همان زمان که خودروها آتش می گرفتند و کیفیت برخی با آزمون خطا روی جان مردم مشخص شد،حسابی آنها را بازخواست می کردند،امروز شاهد لوس بودن این دردانه های صنعت نمی شدیم.در واقع تفاوت بخش خصوصی و شبه دولتی در این گونه مسائل مشخص می شود.

تفاوت در نگاه به خودروسازان دولتی و خصوصی

اگر در حادثه ای مشابه بیشتر خودروها متعلق به دو خودروساز بزرگ نبودند،روش برخورد این گونه بود؟طبیعتا خیر. قضیه خودروهای معوق و نحوه برخورد با خودروسازان بزرگ و خصوصی کاملا اظهر من الشمس است.در حال حاضر برخی خودروسازان خصوصی به دلیل عدم ایفای تعهدات معوق یا تعطیل شده اند یا اجازه فروش محصول جدید را ندارند .اما بر خلاف آنها اخیرا یکی از دو خودروساز بزرگ کاهش 10 هزاردستگاه از تعهدات معوق را رسانه ای کرده و در بوق و کرنا می دهد. یا اگر وقتی میزان بدهی به قطعه سازان اندک بود مدیران بازخواست و چرایی عدم پرداخت را جویا می شدند امروز با 85 هزار میلیارد تومان بدهی به خود اجازه نمی دادند که این گونه به بهانه عدم تامین نقدینگی قطعه سازان را مقابل مردم قراردهند.

نقش سازمان ملی استاندارد

به بیان دیگر و به فرض صحت ادعای وزیر صمت مبنی بر قطعات بی کیفیت باید پرسید چه کسی کیفیت این قطعات را تائید کرده است؟ نقش سازمان ملی استاندارد در این میان چیست؟آیا این سازمان نیز از همان ابتدا نباید سفت و سخت پای کار و نظر کارشناسی اش می ایستاد و اجازه تولید خودروهای بی کیفیت را صادر نمی کرد؟آیا فقط آلودگی هوا برای آنان مهم تلقی می شود؟در این خصوص پرسش هایی بسیاری قابل طرح هستند اما دریغ از پاسخی در خور و قانع کننده.در حادثه تصادف بهبهان تعدادی از هم وطنان جان خود را از دست داده و برخی نیز به شدت مجروح و زخمی شده اند.در این جا دیگر تلاش برای برائت سازمان و تطهیر سازمان و نهاد و دستگاه محلی از اعراب ندارد.یکبار برای همیشه باید در مقابل بی عدالتی ایستاد.به نظر می رسد که این یکی از خواسته های مردم از رئیس جمهور عدالت محور است.قانون برای همه است وفرشته عدالت چشمانش بسته است.اما به نظر می رسد در این ماجرا برای برخی چشم بندش را باز کرده است. به بیان ساده اگرسازمانی مانند استاندارد به صلابت داشت و محکم پای ادعایش می ایستاد و اجازه تولید خودروهای بی کیفیت را نمی داد،شاید امروز شاهد تولید خودروهایی نمی شدیم که هیچکس مسئولیتش را نمی پذیرد.به بیان ساده اگر سازمان ملی استاندارد می توانست به جای دادن زمان وفرجه به خودروساز،خط تولید را متوقف می کرد،امروز نیازی به خودزنی وزیر صمت نبود.