به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودرو پلاس»، خودرؤسازان بخش خصوصی نشان داده‌اند که در هر شرایطی اعم از تحریم و حتی عادی بودن وضعیت تولید، از توانمندی‌های به مراتب بیشتری نسبت به خودرؤسازان شبه دولتی برخوردار هستند. این مهم هنگامی بیشتر خود را نشان می‌دهد که از نظر زیرساخت‌ها و همچنین توجهات خاص به هیچ وجه با غول‌های جاده مخصوص قابل قیاس نیستند. با این حال میزان تنوع، تولید، خدمات دهی و حتی تولید آن‌ها بر اساس پتانسیل‌هایی که دارند، نشانگر قدرت و سرعت انان است. به عنوان مثال می‌توان از خودرؤسازان کهنه کار بخش خصوصی مانند گروه بهمن، کرمان موتور و مدیران خودرو نام برد که هرکدام در سال گذشته بیش از ۴ محصول روانه بازار کردند. یا خودرؤساز جوانی مانند فردا موتورز که به رغم عمر کوتاه ورود به تولید، تنها در سال گذشته ۳ محصول به بازار عرضه کرد.
این تولید و تنوع در حالی انجام گرفته است که به دلیل شرایط تحریمی، بالا بودن نرخ ارز و تورم، شرایط تولید به مراتب سخت شده است و برای بخش خصوصی سخت‌تر.
اما این بخش از صنعت خودرو به دلیل الزامات مختص بخش خصوصی به هر طریقی سعی بر تولید داشته و دارد. از سوی دیگر نشان داده‌اند که برای پیشبرد امور تولید تا چه حد از سرعت بالایی برخوردار هستند. چرا که آن‌ها در قبال سرمایه‌گذاران مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.
با این حال به نظر می‌رسد که از نظر دولت و حتی نظام اقتصادی کشور آن‌ها جدی گرفته نمی‌شوندو به جز یک مورد استثنایی وزیر صمت تا به حال از هیچ یک از این خودرؤسازان دیدار نداشته است.
اما بر خلاف توان و تأثیرگذاری بالای بخش خصوصی به نظر می‌رسد که از منظر دولت، تنها دو خودرؤساز یزرگ اهمیت دارند. حجم بازدید‌های رسمی و سر‌زده وزیر صمت و حتی ریاست جمهوری موید این ادعا است.
در این میان مشخص نیست که به جه دلیل دولت توجهی در خور‌شان و عملکرد بخش خصوصی ندارد
این در حالی است که علاوه براثر‌گذاری مثبت در تنظیم بازار در سایر امور نیز اثر بخش بوده‌اند. در واقع غیر از اینکه خودرؤسازان بخش خصوصی بر خلاف دولتی‌ها، با قطعه سازان نیز روابط خوبی داشته و همواره جزء مشتریان دست به نقد حساب می‌شوند، در کاهش بیکاری نیز بسیار مؤثر بوده‌اند. به خصوص اینکه کارخانه‌های آن‌ها عمدتاً خارج از تهران و در سایر شهر‌ها قرار دارد. مانند مدیران خودرو و کرمان موتور در بم، فردا موتورز در سمنان، آمیکو در جلفا، آرین موتور در خمین و بهمن دیزل در قزوین.
وجود و حضور این خودرؤسازان در شهرستان‌ها به خودی خود نیاز به نیروی کار را بیشتر می‌کند. به بیان ساده این بخش علاوه بر جلوگیری از مهاجرت‌های اقتصادی، در بخش آموزش نیروی متخصص نیز موفق عمل می‌کند. همچنین بر خلاف خودرؤسازان دولتی، جذب نیرو بر اساس نیاز‌ها و برنامه‌ها و اهداف تولیدی انجام می‌شود و سفارشی و تحمیلی نیست. بنابراین این جذب نیرو علاوه بر کاهش بار دولت، باعث افزایش قیمت تمام شده محصول نیز نخواهد شد.
تفاوت در برخوردمعوقات
از سوی دیگر بی‌توجهی دولت به بخص خصوصی در نوع برخورد با معوقات نیز قابل مشاهده است. بعد از تحریم‌ها و مشکلاتی که برای تحریم به وجود آمد، حواله‌های معوق به یک چالش بزرگ برای صنعت خودرؤسازی کشور تبدیل شد. به نحوی که خصوصی‌ها و دولتی‌ها در ایفای تعهدات خود ناتوان شدند. در واقع آن‌ها در وضعیتی دجار شدند که خود نقشی در به وجود آمدنش نداشتند. اما حواله‌های معوق باعث تعطیلی برخی کارخانه‌های بخش خصوصی و حتی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن و زندان رفتن بعضی از مدیران ان‌ها شد. بر خلاف انان نه تنها دو خودرؤساز بزرگ اتفاقی برایشان رخ نداد، بلکه وسایل آرامش ان‌ها نیز مهیا شد تا بتوانند معوقات را تولید و تحویل بدهند.
در این شرایط است که بر خلاف آنچه گفته می‌شود به نظر دولت توجهی به بخش خصوصی ندارد. چرا که یا توجه به حمایت‌های صورت گرفته، اگر میزان تولید افزایش می‌یابد و یا معوقات و خودروهای ناقص روند ماهشی پیدا می‌کنند، در واقع خودرؤسازان بزرگ کشور وظیفه خود را انجام داده و می‌دهند. در مقابل با توجه به نقش و تأثیرگذاری بالا آیا بخش خصوصی از حمایت‌ها و توجهات برخوردار هست. این پرسشی است که وزارت صمت باید جواب بدهد.
عباس مغاری
انتهای پیام/
