به گزارش پایگاه خبری خودرو پلاس، فربد زاوه با اشاره به افزایش قیمت خودرو تصریح کرد: انداختن تقصیر شرایط نابسامان خودرو بر گردن دلالانی که نمی توانیم آن‌ها را پیدا کنیم، یک نوع فرافکنی و فرار از مسئولیت توسط مسئولان جهت پاسخ ندادن به مسئولیت قانونی خودشان محسوب می شود.
وی وضعیت موجود در بازار را حاصل سیاست های پولی غلط در بانک مرکزی، سازمان برنامه ها و وزارت اقتصاد دانست و اظهار کرد: تولید بی رویه نقدینگی در کنار کسری شدید بودجه، همه بازارها از جمله بازار خودرو را دچار نوسان و بر هم ریختگی کرده است. این وضعیت را در بازارهای مسکن، پوشاک و لوازم خانگی نیز مشاهده می کنیم.
*دلالان قابل شناسایی هستند
این کارشناس صنعت خودرو با تصریح بر اینکه پذیرش این موضوع که دلالان حجم گسترده نقدینگی را در اختیار دارند که می توانند بازارهای گوناگون را بر هم بریزند، امکان پذیر نیست، عنوان کرد: اگر واقعاً چنین دلالانی وجود دارند، بانک مرکزی به راحتی می تواند حساب های این افراد را شناسایی کند و یا وزارت اقتصاد می تواند مالیات های سنگین برای آن ها وضع کند.
وی بیان کرد: کسانی که پول دارند چه آن‌ها که تجارت می کنند و چه آن‌ها که مصرف کننده هستند، تلاش دارند اصل سرمایه خود را از دست ندهند و متناسب با تورمی که در کشور وجود دارد، قیمت هایشان را بالا می برند تا دچار زیان نشوند.
*کارشکنی وزارت صمت در بازار خودرو
زاوه با تأکید بر ضرورت تغییر شرایط اقتصادی برای کاهش فشار به مردم، گفت: برای این کار باید در ابتدا سیاست های ضد تورمی را اعمال کنیم یعنی در موضوعات تولید نقدینگی و کسری بودجه، کار شود تا هزینه های دولت کاهش یابد. در صورت کاهش هزینه، دولت نیازی به استقراض از بانک مرکزی نخواهد شد و در نتیجه تورم نیز در کشور به وجود نخواهد آمد.
این کارشناس صنعت خودرو از ضرورت تقویت عرضه خودرو گفت و بیان کرد: اصراری که وزارت صنعت، معدن و تجارت بر انحصاری بودن عرضه دارد، سبب شد با کوچکترین نوسانی در حوزه های مختلف داخلی و خارجی، بازار خودرو دچار مشکل شود.
