آمار تولید و تحویل سایپا علیه اتهام احتکار

به گزارش پایگاه خبری «خودروپلاس» ، طی سال های اخیر قیمت گذاری دستوری و همزمان شدن آن با تحریم و اصرار شورای رقابت بر تثبیت قیمت ها یک نتیجه بیشتر نداشته است؛از بین رفتن فرصت ها توسعه و پیشرفت و افزایش زیان انباشته خودروسازان.

زیانی که زنجیروار به تمام صنایع مرتبط و متصل به صنعت خودروسازی کشور منتقل می شود و باعث تحلیل سرمایه و بنیه تولید کنندگان و زنجیره تامین می شود.

فشار این زیان ها و ضررهای تولید و فروش به قدری بوده است که بسیاری ازماه های پیش نسبت به تعطیلی خطوط تولید هشدار داده و عنوان می کردند که زنگ خطر تولید به صدا درآمده است.

هر چند همچنان بنا به علل مختلف انتقادهایی به خودروسازان وارد است .اما باید در نظر داشت که عملکرد آنها به دلیل ساختار و ماهیتی که دارند تابعی از برنامه ها و دستورالعمل هایی است که برای صنعت خودروسازی کشور در نظر گرفته می شود و از سوی دیگر تحریم ها ، طی این سال های فشار مظاعفی را به آنها وارد کرده است.

در این شرایط بر اساس آمار تنها طی 3 ماه ابتدایی سال جاری ، پیرو قیمت گذاری دستوری و دخالت ها ، دو غول جاده مخصوص 15 هزار میلیارد تومان زیان دیده اند.سهم سایپا ازاین محل 6 هزار میلیارد بوده است.

حال فرض کنید اگر این زیان با تعدیل قیمت ها اتفاق نمی افتد به طور قطع علاوه بر افزایش تولید و عرضه ، قیمت های بازار پیرو کاهش فاصله نیز روند کاهشی را آغاز می کرد و از جذابیت های دلالی به مراتب کاسته می شد.

اما نه تنها تعدیل و اصلاح عالانه قیمتی درکار نبود بلکه در پاسخ به درخواست تجدید نظر در قیمت ها،نهاد قیمت گذار با اتهام احتکار تلاش دارد تا مردم خسته از قیمت های بالای پرنوسان را رودرروی خودروسازان قرار بدهد.

با این حال آمار، به صورت روشن و شفاف گویا است. بر اساس آمار رسمی طی 6 ماه ابتدایی   کمی بیش از 250هزار انواع خودرو در سایپا تولید شده است . بیش از  220 هزار تحویل شده است که از این تیراژ.2 هزاردستگاه تعهد سال قبل بوده است. همچنین 30 هزاردستگاه نیز در حال طی مراحل شماره گذاری قرار دارند.

با این وجود هنوز مشخص نیست که چرا و به چه علت اتهام احتکار مطرح شده و بر آن اصرار وجود دارد. این مساله حتی باعث ورود قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به موضوع شد.گزارش سازمانی بازرسی کل کشور نیز نشان می دهد که احتکار در کار نبوده است.

در همین زمینه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیزضمن رد شایعه احتکار خودرو توسط سایپا گفت:” برخورد قانونی با افرادی که قصد بر هم زدن آرامش بازار خودرو را دارند، ضروری است.

رجب رحمانی در خصوص شایعات مطروحه مبنی بر احتکار خودرو توسط سایپا ، گفت: با توجه به رد اتهام احتکار توسط خودروسازان از سوی سازمان بازرسی کل، تجمع خودرو توسط سایپا نیز واقعیت ندارد و طرح چنین موضوعات غیرواقعی به صلاح نیست.

وی افزود: برخورد قانونی با افرادی که با طرح چنین شایعاتی سعی بر تشویش اذهان عمومی و بر هم زدن آرامش بازار خودرو دارند، ضروری است. دستگاه های ذی ربط باید نسبت به ایجاد شفافیت و آگاهی بخشی به مردم در این زمینه کمک کنند.

رحمانی ادامه داد: با عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش و مسدود کردن مبالغ از ایجاد بازار سیاه جلوگیری شد. اقدامات مثبت خودروسازان در راستای رشد تولید و عرضه خودرو و بروز رسانی استانداردها را نباید نادیده گرفت. مجلس نیز برای رفع موانع قانونی آمادگی کامل دارد.”

این در حالی است که بخش عمده ای از زیان انباشته 164 هزار میلیارد تومانی خودروسازان محصول همین نهادی است که این روزها با پشت موضوع احتکار پنهان شده است.اینکه چه سودی از برهم زدن و آشفته کردن بازار نصیب آنها می شود ، موضوع قابل بحث است که باید از طریق مراجع ذی صلاح بررسی شود.

عباس مغاری

انتهای پیام/