به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودرو پلاس»، طی ماه های اخیر الزام ارائه گواهی اسقاط به شدت باعث بروز مشکلاتی برای تجاری سازان شده بود.چرا که بر اساس قانون هوای پاک و همچنین ساماندهی صنعت خودرو،آنها ملزم بودند که برای تجاری سازی محصولات خود گواهی اسقاط ارائه کنند. اما مشکل اصلی برای آنان از همین […]
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودرو پلاس»، طی ماه های اخیر الزام ارائه گواهی اسقاط به شدت باعث بروز مشکلاتی برای تجاری سازان شده بود.چرا که بر اساس قانون هوای پاک و همچنین ساماندهی صنعت خودرو،آنها ملزم بودند که برای تجاری سازی محصولات خود گواهی اسقاط ارائه کنند. اما مشکل اصلی برای آنان از همین جا آغاز شد. به گفته تجاری سازان سوء استفاده برخی فعالان حوزه اسقاط و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت خودرو باعث شده که آنها برای تهیه گواهی اسقاط وتجاری سازی تولیدات به مشکل برخورند. این مساله به نحوی حاد شده بود که به رغم افزایش قیمت گواهی اسقاط و رد کردن مرزهای 20 میلیون تومانی از هم تهیه آن برای تجاری سازان ممکن نبود.
این مساله موجب شد که برای رفع مشکل پیشنهادی به دولت ارائه دهند. در این پیشنهاد اشاره شده بود که به جای ارائه گواهی اسقاط 1درصد قیمت خودرو دریافت و در حسابی به نام صندوق ملی محیط زیست ذخیره و برای تحقق اهداف قانون هوای پاک مصرف شود.دولت نیز با بررسی و تحلیل شرایط آن را در قالب لایحه ای به مجلس ارائه کرد.این لایحه پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و صحن علنی سرانجام قرار است،امروز (چهارشنبه 9 آذر) در مجلس بررسی شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح نشست کمیسیون متبوعش که با حضور وزیرصمت، فاطمی امین و معاونان وی برگزار شد می گوید:” دستورکار نشست کمیسیون بررسی لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره سازوکار اسقاط خودرو ارجاعی از صحن علنی مجلس بود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه براساس ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ازای شماره‌گذاری 4 خودروی تولیدی باید یک خودرو اسقاط شود، اضافه کرد: در نهایت مقرر شد برای شماره‌گذاری خودروهای تولیدی در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، 1.5 درصد از قیمت هر خودرو برای شماره گذاری پرداخت شود، این منابع صرف اسقاط با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی می‌شود.
مصطفی طاهری ادامه داد: همچنین در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، با پرداخت 5 درصد قیمت کامیون و کشنده وارداتی، این خودروها شماره گذاری انجام می‌شوند، منابع به دست آمده از این محل صرف نوسازی موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی خواهد شد.”
بنابراین گزارش، این لایحه ابتدا در جلسه روز چهارشنبه 25 آبان ماه جاری به دلیل مغایرت با برنامه بودجه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد.اعضای این کمیسیون نیز برخی ایرادات و ابهامات را برطرف کرده اند.حالا قرار است در جلسه علنی امروز 9 آذر،این مصوبه تعیین تکلیف شود.
در صورت تصویب نهایی و ابلاغ می توان امیدوار بود که خودروهای سنگین تولید شده به سرعت تجاری و به ناوگان حمل و نقل کشور اضافه شوند.در کنار آن با توجه به رفع مشکل تجاری سازان،آنها می توانند بر سرعت تولیدات خود افزوده و رقابت را نیز سنگین تر کنند.در واقع اگر این مصوبه نهایی شود،شاهد کاهش قیمت گواهی اسقاط نیز خواهیم بود.چرا که در نبود گواهی اسقاط خودروسازان گزینه دیگری برای استفاده دارند.بنابراین نه تنها بر سرعت عرضه گواهی اسقاط نیز افزوده خواهد شد،بلکه درآمدهای حاصله نیز صرف تحقق اهداف قانونی خواهد شد.ضمن اینکه با تصویب این مصوبه،نه تنها تجاری سازان با خواب سرمایه و بلاتکلیف ماندن خطوط تولید خود مواجه نمی شوند،بلکه مشکلات دیگری مانند پرداخت جریمه دیر کرد و کمبود ظرفیت پارکینگ و … برطرف خواهد شد.
با این حال مجلس نشان داده است برای این نوع تصمیم گیری ها از سرعت کافی برخوردار نیست و مسیر کمی طولانی می شود.
عباس مغاری
انتهای پیام/
خبر های پیشنهادی
نظر شما چیست؟