آیا نامه انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو مجلس را ترساند؟

به گزارشخبرنگار  پایگاه خبری «خودرو پلاس»، طی سال جاری با توجه به نیاز نوسازی ناوگان حمل و نقل تجاری فرسوده،تجاری سازام به شدت بر میزان تولید خود افزوده اند.اما درست در زمانی که محصول آماده تحویل به مشتری شده است،یک مساله باعث به مخاطره افتادن سرمایه و اعتبار تجاری سازان شده است.در واقع به نظر می رسد که این الزام قانونی باعث شده است که مراکز اسقاط خودرو در این جریان دست بالا را داشته باشند.به نحوی که به گفته خودروسازان تجاری قیمت گواهی اسقاط به شدت افزایش یافته و به 26 تا 27 میلیون تومان رسیده است.با این حال آنها حاضر به خرید و طی مراحل شماره گذاری و تحویل به مشتری هستند.چرا که از یک سو باید تعهدات خود را ایفا کنند و از سوی دیگر در صورت تاخیر باید جریمه دیرکرد پرداخت کنند. از یک جهت از سوی مشتریان و حواله داران تحت فشار قرار گرفته اند و از سوی دیگر تجاری نشدن محصولاتشان باعث شده است که با خواب سرمایه و مشکلات دیگر دست و پنجه نرم کنند.با این حال گواهی اسقاط با قیمت های بالا نیز دست نیافتنی و نایاب شده است.
این مساله باعث شد که آنها برای چاره جویی طی نامه ای به رئیس جمهور پیشنهاد پرداخت یک درصد از قیمت خودرو به عنوان عوارض را مطرح کردند.این پیشنهاد پس از بررسی از سوی طی لایحه ای برای الحاق به تبصره 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس تقدیم شد.در این میان با توجه به تصویب دریافت 1.5درصد از قیمت خودرو برای سواری ها،به نظر می رسید که تکلیف تجاری سازان نیز روشن شود.حتی پیشنهادهای مبنی بر دریافت 5 تا6 درصد قیمت خودرو نیز مطرح شده بود.هر چند تجاری سازان واکنشی به این موضوع نشان نداند.با این حال به نظر می رسید که چندان ناراضی هم نیستند.چون در هر صورت تکلیفشان روشن می شد.اما پس از ارسال این لایحه به مجلس و تقویت احتمال تصویب آن،رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط،طی نامه ای سرگشاده به شدت دولت و مجلس را از عواقب این تصمیم ترساند.
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو، در این نامه نوشته است:در نتیجه این لایحه، عملا تقاضا برای گواهی اسقاط خودرو به صفر می‌رسد، از این رو، مراکز اسقاط خودرو تعطیل شده و حدود ۱۱ هزار نفر به طور مستقیم و ۱۸ هزار نفر به طور غیرمستقیم بیکار می‌شوند. از طرف دیگر تعداد خودروهای فرسوده افزایش پیدا کرده و سالانه بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان هزینه اضافه بابت تامین بنزین مورد نیاز خودروهای فرسوده به دولت تحمیل می‌شود. همچنین هزینه‌های ناشی از آلودگی هوا و تصادفات جاده‌ای که در حال‌حاضر ۱ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، افزایش خواهد یافت.
در این نامه آمده است که اسقاط خودروهای فرسوده به دلیل تاثیر اساسی بر کاهش مصرف بنزین در کشور، کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، کاهش تصادفات جاده‌ای و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور یک طرح ضروری و کلان ملی است. لکن در چند سال گذشته، به دلیل آنکه اسقاط خودروی فرسوده متکی به واردات خودروهای خارجی بوده است، عملا فعالیت مراکز اسقاط به شدت کاهش یافته و اکثر واحدها به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند. در واقع رییس انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط با اشاره به آمار و ارقامی سیاه خواستار توقف روند تصویب این الحاقیه به قانون ساماندهی صنعت خودرو شده است.به نظر می رسد که وی موفق به تحقق خواسته خود نیز شده است چرا که عملا هفته گذشته این لایحه دو فوریتی عملا از دستور کار مجلس خارج شد.در این میان رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته (25 آبان ماه جاری) این ماده را مغایر قانون برنامه دانست و اعلام کرد:” این ماده واحده مغایر قانون برنامه است چرا که ما در قانون برنامه مکلف بودیم تا خودروهای فرسوده را اسقاط کنیم اما با این مصوبه عملا اسقاط از رده خارج می‌شود و لذا تصویب آن نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است. سپس نمایندگان با تصویب جزییات این لایحه دوفوریتی مخالفت کردند. با این حال رئیس مجلس،محمد باقر قالیباف با اشاره به اینکه اکنون می‌توانیم حذف آن را به رای بگذاریم گفت :اما از آنجا که بحث مربوط به حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده‌ای برای کشور بسیار مهم است و ما باید مشکل را حل کنیم مجددا این لایحه به کمیسیون می‌رود تا سازوکاری بهتر پیش‌بینی شود.”
این اتفاق در حالی رقم خورد که به نظر می رسد یک سوی مشکل را باید در عدم دید کافی و نگاهی فراگیر از سوی وزارت صمت جست و جو کرد.در واقع عدم توجه به این موضوع و حتی بررسی یک احتمال که الزام به اسقاط خودرو تا چه حد می تواند برای تجاری سازان مشکل ساز شود را باید بیشتر متوجه تدوین کنندگان این قانون دانست.هر چند که رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط با با تکیه بر ممنوعیت واردات به تعطیلی بسیاری از واحد های فعال در حوزه اشاره کرده است.اما اگر کمی در این زمینه مطالعه می شد،متوجه می شدند که واردکنندگان تا پیش از ممنوعیت چه چالش ها و مشکلاتی با آنان داشتند.در واقع فعالان مراکز اسقاط در هر دوره با توجه به الزامات قانونی،به شدت اقدام به نقره داغ کردن طرف مقابل می کنند. البته این یک بخش قضیه است.بخش دیگر به مجلس مرتبط می شود که می توانست و حتی می تواند با نگاهی جامع،مسیری را در نظر بگیرد که هر دو طرف ماجرا از این امر منتفع شوند.یعنی هم مراکز اسقاط آنگونه که رئیس انجمن صنفی آن مدعی است به تعطیلی کشیده نشوند.هم تولید کننده خودروهای تجاری بتوانند به صورت طبیعی به کار خود بپردازند.اما حالا با این پشامد عملا حرف مراکز اسقاط به کرسی نشسته است.تجاری سازان نیز مجبور هستند که به هر روش و قیمتی که شده،گواهی اسقاط ارائه کنند.اما باید در نظر داشت که همین امر به نوبه خود باعث افزایش قیمت تمام شده خواهد شد.در عین حال تاخیر در تزریق خودروهای تجاری موجب می شود که پرونده واردات خودروهای سنگین دست دوم با سرعت و قدرت بیشتری به جریان بیفتد. آیا این تاخیر و چوب لای چرخ تولید داخل گذاشتن برای آزادسازی واردات و ترخیص خودروهای سنگین مانده در گمرکات کشور نیست؟

عباس مغاری

انتهای پیام