سایه شوم قیمت گذاری دستوری بر سر صنعت خودروسازی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودرو پلاس»، یکی از مصایب دولت مهرورز برای صنعت خودرو همین علم کردن شواری رقابت و قیمت گذاری دستوری است.در واقع جنس این تصمیم از جنس سنگی است که یک سفیه به چاه می اندازد. طی این یک دهه هرچه خودروسازان با دلایل و ادله محکم سعی کردن که از دایره امپراطوری قیمت گذاری دستوری خارج شوند،راه به جایی نبرده اند.تنها تفاوت تغییر مرجع قیمت گذاری است.یعنی به جای شورای رقابت حالا ستاد تنظیم کالا درباره قیمت های تصمیم می گیرد.ولی در اصل ماجرا هیچ تفاوتی ایجاد نشده است.این در حالی است که بر اساس آخرین آمار ها یکی از دستاوردهای قیمت گذاری دستوری زیان 120 هزار میلیارد خودروسازان بوده است.در این میان مشخص نیست که این مبلغ عظیم کجا رفته است و چه کسانی از این رانت و خوان گسترده برخوردار شده اند.شاید در ظاهر امر تاوان این کار را خودروسازان باید پس بدهند.اما در اصل تمام آن بی کم و کاست از جیب ملت پرداخت می شود.

البته طی ماه های اخیر هیچ یک از خودروسازان سخنی در خصوص زیان انباشته و ضرر تولید به میان نیاورده اند.اما با توجه به عدم افزایش قیمت ها از سال 1400 و همچنین افزایش هزینه ها تولید در کنار تورم و بالا رفتن نرخ دلار مشخص بود که این صنعت همچنان با مشکلات قیمت گذاری دستوری همراه شده است.صورت های مالی منتشر شده نیمه نخست آنها موید این ماجراست.جایی که آمارها از زیان 5هزار و پانصد میلیارد تومانی خبر می دهند.

عباس مغاری

انتهای پیام /

“بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان در نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که بهای تولید خودرو در سه خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو) بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده در حالی که بهای فروش ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

در واقع خودروسازان صرفاً از ناحیه قیمت گذاری دستوری در ۶ ماه اول امسال بالغ بر ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیده اند.

به صورت جزئی‌تر، یعنی خودروسازان اگرچه برای تولید هر خودرو مبلغی در حدود ۲۵۲ میلیون تومان هزینه کرده‌اند اما به دلیل قیمت گذاری دستوری، هر خودرو را با ۳۸ میلیون تومان زیر قیمت و به نرخ ۲۱۴ میلیون تومان فروخته‌اند.”

این رقم تنها برای 6 ماه است سال است.یعنی خودروسازان بزرگ کشور در 6 ماه 5 هزار و پانصد میلیارد تومان زیان کرده اند.این زیان در واقع رانتی است که در بازار توزیع می شود.بازاری که طی سال های اخیر به محل تاخت و تاز دلالان و سفته بازان بدل شده است.در واقع اختلاف قیمت بازار و کارخانه که در بهترین حالت 50درصد بیشتر از قیمت کارخانه است باعث شده که فضای ملتهب اقتصادی،تقاضاهای غیر مصرفی بسیار زیادی در آن شکل بگیرد.اعلام و انتشار اخبار افزایش تولید نیز به دلیل عدم اثر گذاری وسیع در بازار بی اثر بوده است.نیتجه اینکه هر چه قدر که میزان تولید افزایش پیدا می کند به همان میزان نیز زیان انباشته و تولید خودروسازان نیز بیشتر و بیشتر می شود.

در واقع مشخص نیست که آیا قانونگذار اصلا اثرات این تصمیم ها را می بیند؟آیا پیش و بیش از تاکید بر ادامه داستان قیمت گذاری دستوری، اطلاعی از قیمت نهاده های تولید جمع آوری کرده است؟آیا قیمت ها بر اساس داده های دقیق و آنالیز قیمت های واقعی است؟آیا می داند که تورم افزایش یافته است؟آیا می داند که نرخ ارز به شدت بالا رفته است؟آیا می داند که طی بیش از یکسالی که از اجازه افزایش 18 درصدی قیمت خودرو می گذرد،هزینه های تولید به چه اندازه بالا رفته است؟

این در حالی است که عرضه بورس کالا در همین مدت زمانی کوتاهی که از آغاز آن می گذرد می تواند به ساده ترین روش یک پیام واضح و روشن را مخابره کند.در واقع بررسی وضعیت داد وستد آخرین واگذاری پژو 207 کافی است تا بدانند که قیمت گذاری دستوری تا چه میزان رانت میان دلالان توزیع و چه میزان زیان به خودروساز تحمیل می کند.
در این میان مشخص نیست که چرا همچنان این سایه شوم باید بر سر صنعت خودروسازی کشور گسترده باشد؟آیا این سفره با دلیل خاصی برای سفته بازان همچنان پهن مانده است؟آیا توان و اراده ای برای برچیدن نظام قیمت گذاری دستوری وجود ندارد؟آیا واقعا با این شیوه می خواهند مانع از انحصار شوند و یا واقعا می خواهند ریشه این صنعت را بزنند؟آیا ادامه قیمت گذاری دستوری در شرایط فعلی به مصداق آب به آسیاب دشمن ریختن به شمار نمی آیند؟
[