آیا شفافیت و قاطعیت در تمام سطوح خودروسازی وجود دارد؟

به گزارشخبرنگار  پایگاه خبری «خودروپلاس»،فروش هایما اس 8 با قیمت کارخانه در حالی ایران خودرو را وارد حاشیه کرد که چند روز قبل از آن هایما هایی که در بورس کالا عرضه شده بود با قیمت هایی به مراتب بالاتر به خریداران عرضه شده بود.البته مشخص نیست که مدرک این واگذاری ها از چه کانال و با چه هدفی به دست رسانه ها رسیده است.اما این مساله در شرایط فعلی اقتصادی کشور و بازار خودرو حسابی سرو صدا کرد.به نحوی که وزارت صمت در ماجرا ورود کرده و این مصوبه یعنی فروش به مدیران ایران خودرو را ابطال کرد.البته آبی پوشان جاده مخصوص نیز در جوابیه ای اعلام کرد که کار خلاف قانونی انجام نداده است.

در جوابیه آبی پوشان جاده مخصوص آمده است: ” موضوع واگذاری نخستین خودروهای تولیدی هایما S8 به مدیران این شرکت که پس از فرآیند تولید در مرحله آزمایشی، قابلیت واگذاری به مشتریان را نداشته، مطابق مجوز هیات مدیره این شرکت صورت گرفته است. این خودروها که در فرآیند شناسایی ایرادات کیفی و مونتاژی دارای برخی مغایرت‌های کیفی در بخش‌های موتور، بدنه، رنگ، تزیینات داخلی و… بوده، طبق رویه جاری شرکت‌های خودروسازی قابلیت عرضه به مشتریان را نداشته و به صورت‌های دیگری به جز سیستم عادی فروش، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

براساس مجوز هیات مدیره شرکت ایران‌خودرو مقرر شد، نخستین سری از تولیدات اولیه محصول هایما  S8  نیز به دلیل عدم امکان واگذاری به مشتریان در بورس کالا و حتی بدون اعطای گارانتی در اختیار مدیران شرکت قرار گیرد.

بر همین اساس خودروهای مذکور نیز با قیمت تعیین شده توسط هیات مدیره این شرکت به برخی از مدیران متقاضی در گروه صنعتی ایران خودرو که مایل به خرید با شرایط تعیین شده هستند واگذار می‌شود. در عین حال، عرضه نخستین سری خودروهای جدید در اکثر شرکت‌های خودروسازی به منظور ارزیابی‌های فنی و کارشناسی و اجرای برنامه توسعه بازار، با قیمت متعارف امری معمول بوده و گروه صنعتی ایران خودرو نیز طی دوره های گذشته درخصوص سایر محصولات خود قبل از عرضه انبوه به بازار، تولیدات اولیه را با چنین شرایطی عرضه کرده است. بر پایه این گزارش در اولین عرضه خودرو هایما  S8بیش از ۵۰۰ دستگاه محصول تولیدی شرکت در مرحله تولید انبوه، از طریق بورس کالا عرضه شده و به طور طبیعی تعداد ۶۰ دستگاه خودرو تولیدی در مرحله آزمایشی امکان عرضه به مصرف کنندگان را نداشته است.

همین گزارش حاکی است، شرکت ایران خودرو محصولات فاقد شرایط لازم جهت عرضه به مشتریان را معمولا در چارچوب مزایده عرضه می‌کند که در این حالت قیمت‌های مزایده حدود ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار خواهد بود.

این گزارش می افزاید، خودروهای مذکور نیز پس از ارزیابی نهایی به قیمت پایه بورس کالا عرضه شده که قیمت پایه شرکت ایران خودرو برای این محصول ۹۳۴ میلیون تومان بوده که با احتساب هزینه‌های قانونی در بورس کالا نیز با قیمت یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان اعلام شده و با وجود ایرادهای یاد شده، با مصوبه هیات مدیره ایران خودرو و با همان قیمت به مدیران متقاضی عرضه شده است.

بدیهی است، خودروهایی از این قبیل به منظور تبدیل شدن به نقدینگی و حفظ منافع شرکت و سایر ذینفعان با چنین شرایطی عرضه می‌شوند و در عین حال این رویه در تمام شرکت‌های خودروسازی دنبال می‌شود. “

البته شاید این جوابیه به مزاج بسیاری سازگار نیاید و تا مدت ها اثر این حاشیه در ایران خودرو ماندگار شود.اما واقعیت این است که این واگذاری ها،تنها نمونه از این قبیل کارها نبوده است.بلکه موارد مشابه بسیاری وجود دارد که عمدتا برای آن ها مدارک مستدلی مانند هایما S8 به دست رسانه ها نرسیده است.در واقع شایعاتی از این قبیل بسیار زیاد است که می توان به واگذاری شاهین سایپا و حتی تارا و برخی محصولات دیگر از خودروسازان بخش خصوصی اشاره کرد. به بیان ساده عرضه هایما با قیمتی بسیار کمتر از بازار تنها نمونه نیست.ولی در موارد دیگر نیز مشخص نیست که از چه کانالی این واگذاری ها صورت گرفته است.حتی شایعاتی در برخی موارد دیگر نیز وجود دارد که دیده می شود اما مدرکی برای آن وجود ندارد.مانند سرویس خارج از نوبت برای نمایندگان مجلس که برای مردم عادی حداقل 45 روز به طول می انجامد.

به بیان دیگر پرسش اصلی این است که آیا شفافیت و قاطعیت در تمام سطوح خودروسازی کشور وجود دارد؟آیا تا به حال هیچ فرد یا گروهی از این شبه دولتی بودن سود نبرده است؟آیا واگذاری غیر معمول هایما به مدیران این شرکت،هم سطح تحمیل بیش از 20 هزار نیروی کار به دو خودروساز بزرگ کشور است؟در این مورد چرا مسئولان و متولیان سکوت کرده اند؟هزینه هایی که باید بابت این نیروها پرداخته شود آیا کمتر از هایما اس 8 ایران خودرو می شود؟آیا در این فقره جرات و جسارت ورود و ابطال استخدام های این چنین وجود دارد؟آیا اگر رسانه ای این اسناد را منتشر نمی کرد،وزارت صمت واکنشی نشان می داد؟اما پرسش اساسی تر این است که از یک سو چرا وزارت صمت در برابر گرانی خودرو سکوت کرده است و از سوی دیگر هیچ اقدامی نمی کند؟ به بیان دیگر وزارت صمت در برابر این اجحاف در  نهایت  61 میلیارد تومانی یا کمی بیشتر واکنش نشان می دهد و جلوی آن را می گیرد،اما مشخص نیست که چرا رانت های 100 هزار میلیارد تومانی را نمی تواند ببیند و جمع کند.ضمن اینکه وزارت صمت باید مشخص کند که شاهین های سایپا اوایل آبان ماه چگونه به دست برخی نمایندگان مجلس رسیده است. چرا شفافیت لازمه امروز صنعت خودروسازی کشور است.

عباس مغاری

انتهای پیام/