وقتی پای پول در میان است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودروپلاس»، ،در غیاب بخش خصوصی قدرتمند و یا اراده ای برای خصوصی سازی بیش از یک دهه زمان نیاز بود تا سرانجام صنعت خودرو شاهد حرکت به سمت خروج از قیمت گذاری دستوری باشد.طی یک دهه گذشته حضور قیمت گذاری دستوری باعث تحمیل زیان انباشته 150 هزار میلیاردی به خودروسازان شده است.از هر دری هم که برای شسکتن هیمنه قیمت گذاران که وارد شدند باز به در بسته خوردند.البته از ابتدای سال خودروسازان بر خلاف سال های گذشته سیاست سکوت را در پیش گرفته اند.

اما از شهریور ماه راهی برای جبران بخشی از ضرر و زیان باز شد که در ابتدا آنها را بسیار ذوق زده و خوشحال کرد.ولی به نظر می رسد که وزارت صمت از این راه جدید بیش از حد خوشحال وخشنود شده است.چرا که نه تنها برای جذب مابه التفاوت آن نقشه کشیده است.بلکه با توجه به سودآوری قابل توجهی که عرضه خودرو در بورس کالا کار به جایی رسیده است که می خواهند تا آخر سال،بخش عمده محصولات را از شمول قیمت گذاری خارج کنند.اخیرا رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مجید عشقی در این زمینه گفته است:” قدم‌های خوبی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری برداشته شده و امیدواریم بتوانیم بخش عمده‌ای از محصولات خودروسازان را از قیمت‌گذاری دستوری حذف و با قیمت بازار عرضه کنیم. شرایط حاکم در صنعت خودرو طی سالیان گذشته سخت و مشکلات انباشته‌ای در این صنعت ایجاد شد که از یک سال گذشته فرآیند خوبی برای رفع آنها شروع شده است.

وی بااشاره به بحث اصلاح ساختاری خودروسازان و قیمت فروش آن اشاره کرد و گفته است: در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته شده که این فرآیند را با کمک بورس کالا ادامه خواهیم داد و امیدواریم بتوانیم بخش عمده‌ای از محصولات خودروسازها را خارج از قیمت‌گذاری دستوری و نیز با قیمت بازار عرضه کنیم.در این مدت استقبال خوبی از عرضه خودرو در بورس کالا صورت گرفت و در چند هفته گذشته که میزان عرضه با افزایش همراه شد شاهد نتایج خوبی در این زمینه بودیم.امیدواریم با کمک مسوولان خودروسازها بتوانیم بازار منصفانه‌ای را در بورس کالا و در زمینه فروش خودرو داشته باشیم.”

“مشاهده به روزترین  قیمت خودرو داخلی ، قیمت خودرو خارجی و قیمت موتور سیکلت را از رسانه خبری خودروپلاس دنبال کنید “

این سخنان در شرایط مطرح شده است که در ابتدا وزارت صمت با عرضه خودرو در بورس کالا به شدت مخالفت کرد.به نحوی که با توقف دومین مرحله فروش در خرداد ماه این روند را تا شهریور متوقف کرد.اما دوباره با بررسی های صورت گرفته مجوز فروش در بورس کالا صادر شد.به نظرمی رسد که وزارت صمت طی این مدت به دنبال راهکاری بوده است که بتواند بر اساس آن،قدم های بلند،محکم و قابل اطمینانی برای درآمدزایی کسب کند.

البته در ابتدا به نظر می رسید که این مسیر برای خودروسازان بزرگ باز شده است.مسیری که می تواند بخشی از زیان های تولید را جبران و دست آنها را برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز باز کند.اما آنگونه که از ظواهر امر برمی آید وزارت صمت و مجلس دارند که محل جدیدی برای خرجکرد این درآمدها پیدا کنند.به بیان ساده حالا که بورس کالا توانسته است برای بسیاری از خریداران جذابیت ایجاد کند،به فکر استفاده از منافع آن افتاده اند.یعنی می خواهند با توجه به نیاز جامعه برنامه مانند خودروهای وارداتی برای تولید داخل اجرا کنند.به بیان بسیار ساده گویا وعده کاهش قیمت ها و خصوصی سازی کاملا در حال فراموش شدن و پشت گوش انداختن است.

آنچه که مسلم است درآمد زایی در شرایط فعلی از هر چیزی واجب تر جلوه می کند.استدلال نیز ساده است.خودروساز دولتی است پس باید فرمان ببرد.مردم نیز که در هر شرایط و با هر قیمتی خرید می کنند.بنابراین به جای عرضه در بازار و توزیع رانت میان دلالان،خزانه دولت تبدیل به محلی برای جذب این درآمدها می شود. اعتراضی هم نخواهد شد.از یک سو خودروهای وارداتی عرضه خواهند شد و از سوی دیگر قیمت نهایی در بورس کالا با حاشیه بازار 5 تا 10درصد فاصله دارد.در این هیاهو و هیجان فروش مناسبی وجود خواهد داشت و سود مناسبی هم حاصل خواهد شد.بعد از آن نیز بازار با قیمت های جدید کنار می آید و روز از نو و روزی از نو.

عباس مغاری 

انتهای پیام/