ماست مالی کردن قرعه کشی دولتی با تخصیص همگانی

۲۳ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۲
ماست مالی کردن قرعه کشی دولتی با تخصیص همگانی

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودروپلاس»،پس از بروز ابهامات در خصوص تغییر اسامی برندگان اصلی و درج شدن نامشان در لیست رزرو،معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تخصیص خودرو به تمام شرکت کنندگان خبر داده است. به گفته منوچهر منطقی : در پی افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و افزایش عرضه خودرو در […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودروپلاس»،پس از بروز ابهامات در خصوص تغییر اسامی برندگان اصلی و درج شدن نامشان در لیست رزرو،معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت از تخصیص خودرو به تمام شرکت کنندگان خبر داده است.
به گفته منوچهر منطقی : در پی افزایش تولید خودروهای کامل در خودروسازان داخلی و افزایش عرضه خودرو در سال ۱۴۰۱ به میزان بیشتر از ۲۰۰ درصد در سال گذشته و در پی مباحث مرتبط با اعلام اسامی برندگان نخستین مرحله تخصیص خودرو از طریق سامانه یک‌پارچه تخصیص خودرو، به‌دستور وزیر صمت مقرر شد به همه منتخبان که نامشان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام شده است(شامل منتخبان اصلی و ذخیره) خودرو تخصیص داده شود.
این معاون وزیر اعلام کرده است که در خصوص واگذاری خودرو به منتخبان فهرست ذخیره(رزرو) پس از اتمام مهلت ثبت‌نام منتخبان اصلی در روز ۲۵ خرداد؛ اطلاع‌رسانی تکمیلی انجام خواهد شد.
این سخنان در حالی مطرح می شود که باب برخی پرسش ها در خصوص این سامانه‌ همچنان باز بوده و توجیهات در این زمینه منطقی به نظر نمی رسند.
به عنوان مثال یکی از بهانه الزام خودروسازان بخش خصوصی جلوگیری از عرضه قطره چکانی و تنظیم بازار عنوان می شود.شاید ظاهر این امر مردم پسندانه باشد .اما با کمی دقت متوجه خواهیم شد که وزارت صمت با استفاده روانی از احساس مردم سعی در جلب نظر انان را دارد.به بیان ساده،هنگامی که خودروسازی پارت های قطعات خود را وارد می کند،عملا میزان توان تولید مشخص می شود. یعنی اگر خودرو ساز هم نخواهد آمار تولید بدهد،میزان تعرفه معلوم خواهد کرد که چه تعداد خودرو وارد کرده است.بنابراین وزارت صمت به راحتی میتواند نحوه و تیراژتولید را کنترل کند. بنابراین همین تاکید وزارت صمت عملی ضد تولید است،چرا که آنها با خلع ابزار خودروسازان در واقع دست و پای انان برای حرکت را بسته اند.بنابراین هنگامی که تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد،چه دلیلی یا اجباری وجود دارد که بخش خصوصی سرمایه های شخصی خود را معطل تفکرات ضد تولید کند.
از سوی دیگر این پرسش مطرح است که وقتی سامانه امتحان نشده و زیر بار نرفته است،چرا باید شنابزده بر استفاده از آن اصرار وجود داشته باشد.
از سوی دیگر به جابه جایی نام افراد،چرایی و ابهامات پیرامون آن،ایا پاسخ قانع کننده ای داده شده است یا معاون وزیر صمت با طرح تخصیص همگانی قصد پاک کردن صورت مساله را دارد.
یعنی وزارت صمت به جای پاسخ درست به افکار عمومی ،پشت طرحی دیگر پناه گرفته است و در انتظار مانده است که آب از آسیاب بیفتد.در واقع به نظر می رسد این عمل یعنی تخصیص خودرو به تمام شرکت کنندگان راهی است تا عدم عملکرد و کارایی مناسب این سامانه را بپوشانند.اما نکته اصلی بذر بی اعتمادی است که با ماست مالی کردن خشکیده نخواهد شد.

عباس مغاری

انتهای پیام /

اولین نفر امتیاز دهید

نظر شما چیست؟