ترس وزارت صمت از داد و ستد آزاد خودرو در بورس کالا

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودرو پلاس»، بورس کالا در حالی آماده داد وستد فیزیکی خودرو در بورس کالا بود که معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت،با ارسال نامه ای مانع از شکل گیری این جریان شد.البته منوچهر منطقی در این نامه به یک مصوبه استناد کرده است که بر اساس آن تاکید می کند که قیمت گذاری روی خودرو باید توسط وزارت صمت صورت بگیرد.

در نامه معاون وزیر آمده است:

“جناب آقای سلطانی نژاد

مدیرعامل محترم بورس کالای ایران

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره۶۰/۶۰۷۹۳ مورخ ۲/۳/۱۴۰۱ سرپرست دفتر صنایع خودرو و عطف به نامه شماره ۵۱۷۷/۴۰۱/۳۷۰ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۱مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی به اطلاع میرساند که طی نامه شماره ۲۵۹۶۲/م مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۰ در شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸/۷/۱۴۰۰ مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنما ها و دستورالعمل های تنظیم قیمت بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است به موجب این مصوبه روهایی که بر مبنای مصوب های شورای رقابت مستثنا از نظام قیمت گذاری بودند هم شامل مصوب فوق‌الذکر می‌گردد.

لذا عرضه خودرو در بورس کالا مغایر مصوبه میباشد. مصوب به علت محرمانه بودن به صورت جداگانه ارسال خواهد شد.

منوچهر منطقی ”

البته این روی باز این داستان و سوی پنهان آن بیشتر به میل قدرت نمایی و تسلط به صنعت خودرو اشاره داردو حضور در بورس کالا به منزله کوتاه شدن دست وزارت صمت از اهرم فشار به خودروسازان تلقی می شود.

چرا که خرید و فروش در بورس کالا بر خلاف روش های مرسوم در وزارت صمت و ستاد تنظیم و پیشتر شورای رقابت،بر اساس عرضه و تقاضا و نیاز مصرف کننده صورت می گیرد. در این شرایط دست رانت خواران تا حد بسیار زیادی کوتاه شده و مصرف کننده نهایی پا به میدان می گذارد. به بیان دیگر بورس کالا (به رغم اینکه مرسوم نیست) معلول رفتارهای خلق الساعه دولتی است.یعنی در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که خودرو در بورس به فروش برسد.اما متاسفانه طی سال های اخیر صنعت خودروسازی تبدیل به آزمایشگاه خصوصی نظریات مختلف شده است.نظریاتی که نتیجه اش مختل شدن تمام ارکان این صنعت است.

اما آش اصرار و تاکید وزارت صمت برای فروش در سیستم یکپارچه و ایجاد سد و دست انداز برای فروش در بورس کالا آن قدر شور شده است که برخی نمایندگان مجلس را به صرافت تدوین یک قانون واداشته است.

اگر فروش خودرو در بورس کالا قانون شود،آیا وزارت صمت و دولت توان عدم اجرا و تمکین دارند؟ این در حالی است که وزارت صمت به بهانه تنظیم بازار با ابداع سیستم یک پارچه فروش نه تنها فرمان رئیس جمهور مبنی بر حذف قرعه کشی را نادیده انگاشته و با لباس دیگری این عروسک خیمه شب بازی را زنده نگهداشته است.بلکه بر خلاف تصور و قانون خود به مقابله با خودروسازان پرداخته است.به بیان دیگر وزارت صمت نشان داده و می دهد که به هیچ وجه میلی به واگذاری نقش حاکمیتی خود در صنعت خودروسازی را ندارد. در واقع عدم دخالت در جریان آزاد داد وستد در بورس کالا، غیر از رضایتی که برای طرفین ایجاد می کرد،آزمونی برای راستی آزمایی وزارت صمت قلمداد می شد.آزمونی که نشان می داد وزارت صمت می تواند کاری به کار خودروسازان نداشته باشد و مانند بسیاری از کشورهای دیگر،به عنوان ناظر مانع از شکل گیری و بروز برخی اختلافات شود.

از سوی دیگر به نظر می رسد که این وزارت خانه معظم که متاسفانه تمام حوزه کاری اش با تلاطم و مشکلات فراوان همراه است،به جای پرداختن به مشکلات ریشه ای ، سعی در برطرف کردن مشکلات سطحی را دارد. به عنوان مثال اگر وزارت صمت دخالتی در جریان داد وستد خودرو نداشت علاوه بر افزایش میزان فروش خودروسازان در نمایشگاه خودروتهران،می توانست به جای ایفای نقش اول در صنعت خودروسازی و قدرت نمایی،سراغ عواملی برود که باعث افزایش قیمت خودرو شده و می شوند. در این حالت هم خودروسازان با فراغ خاطر بر سرعت و وسعت فعالیت های خود اضافه می کردند و هم وزیر صمت می توانست بالاخره به یکی از قول های خود عمل کند.اما بر خلاف تمام این موارد وزیر صمت نه تنها تا کنون نتوانسته که هیچ یک از وعده های خود را عملی کند بلکه خود با تصمیماتی که در وزارت خانه اش گرفته شده است،هم اکنون به عنوان اصلی ترین مانع در مسیر پیشرفت این صنعت به شمار می آید. در حقیقت فاطمی امین نشان داده است همانگونه که می تواند خوب وعده بدهد،به همان اندازه بدعمل می کند.به همین علت است که ارتباطات آن وزارت خانه مجبور می شود از رضایت 90درصدی از سامانه یکپارچه فروش خبر منتشر کند و معاون دیگرش برای جمع و جور گردن داستان،از تخصیص به تمام شرکت کنندگان خبر بدهد. در واقع تمام این داستان ها و مشکلات و سردرگمی ها تنها یک دلیل دارد،فهم بد وزارت صمت از جریان خودرو و خودروسازی .

عباس مغاری
انتهای پیام/