پست های بالاتر دولتی به جای پاسخگویی در برابر زیان ؟

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودروپلاس»، طی روزهای اخیر صدور دستور العمل جدید مبنی بر سیستم یکپارچه فروش حسابی سروصدا کرده است.در این خصوص بسیاری از فعالان بخش خصوصی همچنان در چرایی اینکه آنان نیز باید در این سیستم وارد شوند،مانده اند.چرا که دولت هیچ نقشی در شرکت های آنان نداشته و بر اساس نص قانون نیز حق هیچ گونه دخل و تصرفی نیز ندارد.اگر هم قرار باشد که شفافیت بازار بیشتر شود،این دو خودرو ساز بزرگ دولتی هستند که باید پاسخگو باشند.البته این مورد حداقل بر اساس ظاهر نیز محلی از اعراب ندارد.چرا که صورت های مالی این دو خودروساز به دلیل حضور در بورس کاملا روشن ،واضح و شفاف است.اما دولت به قدری اصرار بر اجرای این بخشنامه دارد که همچنان چند و چون نتیجه مشخص نیست.آیا قرار است این شیوه جدید نیز اثراتی مانند اصرار بر افزایش تولید در شرایط اضطراری داشته باشد.شرایطی که کشور با تحریم ها روبه رو بود و قیمت ها سر به فلک کشیدند.در این وضعیت تاکید دولت وقت بر نظم بازار منجر به تصمیم افزایش تولید شد.افزایش تولیدی که هیچ عایدی بر کشور نداشت و تنها برای یکی از مدیران ارشد خودروسازی کشور تریبونی برای تبلیغات بود و برای کشور افزایش زیان انباشته و مطالبات قطعه سازان.درست پس از روزهایی که رسانه با اخبار رکورد زنی ایران خودرو با مدیریت فرشاد مقیمی مواجه بودند،آمار ها نشان داد که چگونه زیان انباشته 30 هزار میلیارد تومانی این خودروساز به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در واقع این رقم تحت هدایت این مدیر به ثبت رسیده است.با این حال مشخص نیست که آیا مقصر به وجود آمدن این حجم از زیان و از بین رفتن سرمایه های ملی شخص فرشاد مقیمی است یا وزیر صمت وقت و یا تصمیم گیران کلان اقتصاد کشور.
در واقع این گونه که به نظر می رسد در این میان فرشاد مقیمی به عنوان مدیرعامل ایران خودرو که نزدیک به 3 سال سکان هدایت این خودروساز را بر عهده داشت،مجری فرامین مقامات بالادستی خود بوده است.
به بیان ساده دولت با داشتن 17 درصد سهم در این خودرو ساز برای سایر سهامداران تصمیم گیری کرده می کند.نتیجه این تصمیم از بین رفتن سرمایه ها و امیدهای سهامداران است.سهامدارانی که خود هیچ نقشی در این زیان نداشته و تنها بر اثر تصمیمات اتخاذ شده تاوان پس می دهند.
این در حالی است که اگر این اتفاق در یک اقتصاد توسعه یافته دیگر رخ می داد به دلیل ماهیت واقعی بخش خصوصی در آن کشور،نه تنها این مدیر نمی توانست مدت زمان زیادی بر مسند قدرت تکیه بزند،بلکه اگر با شکایت سهامدران راهی دادگاه نمی شد،حداقل عمر مدیریت او تمام می شد.چون دیگر هیچ شرکت یا سهامدارای به او اعتماد نمی کرد. اما به نظر می رسد در ایران این قضیه عکس باشد.چرا که نه تنها این مدیر هیچ گونه نیازی به پاسخگویی نمی بیند بلکه به دلیل عملکرد درخشان در دستگاه وزارت صمت،سمتی بالاتر نیز گرفته است.
این رفتار و این گونه تشویق کردن چه پیامدی خواهد داشت؟چه سیگنالی به جامعه ارسال می کند؟
در واقع این تشویق در قبال از بین بردن منابع و فرصت سوزی های بی شمار باعث می شود که فضا برای آزمون و خطا با دارایی ،آینده و امید سهامدران و مردم به نفع قشر دلال ها و واسطه ها ایجاد شود. این رفتار نشان می دهد که اگر به منبع قدرت (دراین جا مشخصا وزارت صمت) وصل باشید و از سوی مقامات بالادستی این وزارت خانه انتخاب و پشتیبانی شوید،تنها با تغییر دولت جایگاه متزلزل خواهد شد ولی خبری از پاسخگویی در قبال عملکرد در میان نخواهد بود.
در واقع اگر سهامدران امکان شکایت از این مدیر را داشتند شاید بسیاری از زوایای پنهان این نوع انتخاب ها و انتصاب ها معلوم می شد. اگر ممکن بودکه دادگاهی این فرد را بخواند مشخص می شد که بر اساس چه مکانیزم و یا دستوری وی به طور مداوم اخبار رکورد تولید را منتشر می کرد.
در واقع با توجه به حجم انبوه خودروهای ناقص و زیان انباشته ی بالا و مطالبات معوق قطعه سازان این طور به نظر می رسد که هدف از انتشار این اخبار از یک سو برای راضی نگهداشتن مقامات بالادستی بوده است و از سوی دیگر با توجه به فاصله قیمتی بازار و کارخانه ارسال سیگنال برای هجوم بیشتر دلال ها به بازار بوده است.
همچنین بی تفاوتی به ازبین رفتن سرمایه ها هیچ دلیل دیگری جز مامور و معذور بودن نمی تواند داشته باشد. به بیان دیگر رفتار این مدیر عامل در تولیدهای تجاری و غیر تجاری و درج اخبار منتسب به این عمل مصداق ضرب المثل” خرج که از کیسه مهمان بود-حاتم طایی شدن آسان بود ” است. واضح تر اینکه فرشاد مقیمی و مدیران مانند وی بر خوان صنعتی نشسته است که دولت با مالیکت اندک نیازی به پاسخگویی نمی بیند.برای وی مهم نیست که چگونه و چه میزان از دارایی مردم و سهامدران دود می شود.بلکه آرام نگه داشتن فضا به هر شرایطی مهم است.اما نکته اصلی این است؛اگر این دو خودروساز متعلق به بخش خصوصی بودند،آیا جرات و جسارت این گونه خاصه خرجی ها با دریافت جایزه پست بالاتر را داشتند؟پرسش آخر اینکه مدیرانی که از مدیریت درست و اصولی یک خودروساز ناتوان بوده اند،به چه علت باید در مسند های بالاتر و کلان تر با دامنه اختیارات بیشتر قرار بگیرند؟ آیا در آن نقش نیز بی نیاز از پاسخگویی هستند و یا مانند خودروسازان دولتی برای فرمان برداری انتخاب شده اند؟