به گزارش خبرنگار پایگاه خبری «خودروپلاس»، ،در حالی که شفافیت در عصر ارتباطات یکی از اصلی ترین عنصرهای ارتباطی میان دولت و ملت است و مردم نیز این مساله را از کارگزاران خود انتظار دارند، به نظر می رسد که وزارت صمت چندان اعتقادی به شفافیت ندارد.چرا که همچنان این گزارش ها از دسترس عموم دور مانده اند. این در حالی است که بعد از وقوع سانحه محور رامهرمز-بهبهان تمام آحاد جامعه به این موضوع حساس شده اند.
بنابراین گزارش در روز بیستم دی ماه سال جاری متاسفانه بروز حادثه تصادف زنجیره ای باعث کشته و زخمی شدن بیش از ۵۰ تن از هم وطنان شد.پس از آن حاثه رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی ،سردار هادیانفر به شدت نسبت به کیفیت خودروها انتقاد کرد.چرا که در این تصادف ایربگ بسیاری از خودروها باز نشد.وی با رسانه ای کردن این موضو ع،خودروسازان را متهم و اعلام کرد که آنان ارابه مرگ تولید می کنند.
این موضوع که طی سال های اخیر به دلیل وقوع حوادث مشابه به یکی از مسائل حساس جامعه تبدیل شده است، پس از این انتقاد صریح و تند رنگ و بوی دیگری گرفت و درجه حساسیت نسبت به موضوع بالاتر رفت.
تب تند انتقاد
هر چند در سال های اخیر همواره خودروسازان به رغم تمام تلاش هایی که برای بهبود کیفی خودروها انجام داده اند در مظان اتهام قرار داشته و دارند .با این حال آنان نیز راه فرار خود را می شناسند و این بار با وکیلی در قامت وزیر صمت،تب تند انتقادات را متوجه قطعه سازان کردند.به نحوی که در اوایل بهمن ماه جاری وزیر صمت که برای پاسخگویی به برخی پرسش ها به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رفته بود، ضمن پذیرش بی کیفیتی خودروها به طور واضح و علنی زنجیره تامین را دلیل اصلی این امر عنوان کرده بود و برای دلیل مدعای خویش پای مطالبات معوق و تاثیر آن بر کیفیت کار را مطرح کرد. با این حال این مساله همچنان ادامه داشت. بعد از آن مواردی از تصادف های خرد و کلان گزارش باز هم منتشر شد. در این میان مردم،مسئولان و متولیان امر منتظر حرکت صحیح و اصولی از سوی خوردسازان برای بهبود کیفیت خودروها بودند.
در انتظار انتشار یک گزارش ساده
در این میان یکی از اصلی ترین ابزارهایی که عموم جامعه می توانند روند کیفی خودرو ها را رصد کنند،گزارش هایی بود که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد منتشر می شوند.اما طی دو ماه گذشته در حالی که جامعه و افرادی که بر این مسائل حساسیت منتظر انتشار این گزارش ها بوده و هستند،هنوز خبری از انتشار آخرین گزارش نیست.به عبارتی نه تنها گزارش کیفی خودروهای تولید داخل ادیت دی ماه منتشر نشده است،بلکه همچنان گزارش بهمن ماه نیز به دست مردم نرسیده است. در این میان این پرسش مطرح می شود که آیا تعمدی در کار است؟آیا قرار است که همچنان گزارش های ماهانه کیفیت خودروها از انتشار عمومی دور باشند؟آیا مردم برای وزارت صمت نامحرم شده است؟آیا ترس از عدم افزایش کیفیت خودروها مانع در انتشار گزارش ها شده است؟
این مساله از جایی مهم تر می شود که طی ماه های اخیر و به دلیل افزایش عرضه خودرو به بازار وزیر صمت دستوری صریح مبنی بر افزایش ۱۰۰ هزار دستگاهی خودرو برای نیمه دوم سال صادر کرده بود. در این شرایط آیا توجه به کمیت باعث شده است که کیفیت مغفول بماند؟
این در حالی است که طی دو ماه گذشته برخی خودروسازان افزایش کیفیت و تعداد ستاره های دریافتی برخی محصولات خود را به صورت رپرتاژ خبری و برای تبلیغ محصول خود منتشر کرده اند.از آن جایی که خودروسازان نمی توانند بدون دلیل و مدرک چنین اقدامی صورت دهند،پس به طور طبیعی باید از محتوای گزارش و کم و کیف آن آگاهی داشته باشند. بنابراین به نظر می رسد که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد به جای انتشار عمومی این گزارش ها که هر ماه توسط رسانه ها صورت می گرفت،این گزارش ها را به صورت محرمانه به خودروسازان و وزارت صمت داده است.به بیان واضح و صریح این شرکت به جای انتشار عمومی این گزارش،قطعا با دستوری موکد از این اقدام سرباز زده و مردم را از محتوای آن محروم کرده است. در این میان تنها کسی که می تواند حکم حبس اطلاعات کیفی را صادر کرده باشد،وزارت صمت و در راس آن وزیر صمت رضا فاطمی امین است.
این اتفاق در حالی رخ داده است که فقدان شفافیت و شجاعت در بیان آنچه که انجام داده اند و قرار است انجام بدهد موجب شده در اولین گام مردم غریبه تلقی شوند.به خصوص اینکه کیفیت خودرو ها و افزایش آن به دلیل ورود مقام معظم رهبری نیز شکل و شمایل دیگری پیدا کرده و به قول یکی از فعالان صنعت خودرو پیروی از دستورات رهبری حکم شرعی است.بنابراین در این شرایط به نظر می رسد که یکی از مهم ترین صنایع کشور که وزارت صمت متولی آن به شمار می رود،هنوز نتوانسته است آنگونه که بایسته و شایسته است گامی برای رفع این مشکل بردارد.بنابراین شاید بهترین راه از نظر آنان جلوگیری از انتشار گزارشی است که بر اساس آن کیفیت خودروها سنجیده می شود.البته تمام این ها مبتنی بر حدس و گمان است چرا که پیگری ها چرایی عدم انتشار این گزارش ها تا کنون بی نتیجه مانده است.ولی اگر واقعا این کار به حکم وزیر صمت صورت گرفته باشد،نشان از عدم اعتماد و اعتقاد به مردم دارد و نشانه دیگرش پنهان کردن واقعیات از مردم تلقی می شود.واقعیت هایی که با توجه به نشانه های موجود مردم به راحتی آن را درک می کنند،اما این عمل همانند قند خوردن کودکی است که برای پنهان ماندن از دید بزرگ ترها چشمان خود را می بنند. در این میان شاید با بستن چشم روی واقعیات برای مدتی از نظرها دور ماند ولی از بین رفتن جان و مال مردم و داغدار شدن هیچگاه از نظرها دور نخواهد ماند.
انتهای پیام/
