برنامه های جدیدبرای افزایش قیمت خودرو

به گزارش پایگاه خبری «خودروپلاس»، درحالی که هنوز بحث افزایش تعرفه های گمرکی و تاثیر آن بر بالارفتن قیمت خودرو داغ داغ است.انتشار تفاهم نامه میان معاونت حمل و نقل و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان به مثابه هیزم آتش گرانی قیمت خودرو را تند تر کرده است.
بر اساس این تفاهم نامه که به امضای معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ،شهریار افندی زاده و معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف کننده و تولید کننده،عباس تابش رسیده است،قرار است نرخ تعرفه خدمات حمل و نقلی به شرح زیر افزایش یابد:

پیرو پیشنهاد شماره  12823/900 مورخ 1401/1/31وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعرفه های شقوق مختلف حمل و نقل و گزارش بررسی‌های کارشناسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه ستاد تنظیم بازارکشور مورخ1401/1/30 در حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و در اجرای مصوبه ستاد مبنی بر تفاهم مدیریتی وزارت راه و شهرسازی با وزارت صنعت صنعت معدن و تجارت و حسب نظر وزرای محترم،این تفاهم‌نامه بین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به نمایندگی از وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی در تاریخ1401/1/31 به امضا رسید. با عنایت به بررسی های صورت گرفته در زمینه روند تغییرات نرخ خدمات حمل و نقل در طی سالهای اخیر و با در نظر گرفتن تورم و هزینه های ارائه خدمات در بخش های مختلف جاده ای ، ریلی و خدمات بندری،در سال 1401 نسبت به سال ۱۴۰۰ موارد زیر مورد توافق قرار گرفت.
1- حمل و نقل جاده ای 
الف)نرخ بار به ازای هر تن – کیلو حداکثر35 درصدنسبت به آخرین نرخ سال 1400 افزایش می یابد.
ب)میزان افزایش نرخ حمل و نقل مسافر حداکثر30درصد نسبت به تعرفه سال 1400تعیین می گردد.
2- حمل و نقل ریلی

نرخ بلیط قطار حداکثر 25 درصد نسبت به نرخ 1400 افزایش می یابد.

3- خدمات بندری
با افزایش تعرفه های خدمات بندری در سال 1401 نسبت به سال 1400به میزان حداکثر 40درصد موافقت می گردد.

بر این اساس بدون اینکه نیاز به حساب و کتاب دقیقی باشد مشخص است که هزینه تمام شده برای تولید کنندگان بالاتر خواهد رفت.روی دیگر این سکه یعنی پرداخت این هزینه از جیب مصرف کنندگان. هر چند در ظاهر تنها نرخ خدمات حمل و نقل افزایش یافته است،اما با توجه به تاثیر گذاری بر سطح عمومی قیمت،بدون تردید با اجرایی شدن این تفاهم نامه،شاهد افزایش قیمت در تمام گروه های کالایی و خدماتی خواهیم بود‌.اول اینکه به ندرت می توان گروهی از کسب و کار را بی نیاز از حمل و نقل دانست. دوم اینکه مصرف کننده این نوع خدمات مستقیم و غیر مستقیم عموم جامعه هستند.بنابراین هر چه قدر که میزان پرداخت آنها بر اساس نرخ های جدید افزایش پیدا کند،به همان میزان آنها نیز بر قیمت هزینه ها و دستمزدهای خود خواهند افزود. ساده انگارانه است که تصور کنیم مثلا هزینه تعویض روغن از افزایش هزینه حمل و نقل تاثیر نخواهد پذیرفت.سایر مشاغل مرتبط و غیر مرتبط نیز از این امر مستثنی نیستند. در واقع اگر انتقال بدنه یک خودرو به کارخانه تولید کننده با افزایش همراه شود،چه کسی در نهایت بهای آن را خواهد پرداخت و در نهایت اینکه چرا قرار است چوب قیمت گذاری دستوری در بخش های مختلف صنعت خودرو بر تن مردم بنشیند؟ و پرسش آخر اینکه آیا واقعا قیمت خودرو کاهش خواهد یافت ؟ آیا این وعده وزیر هم عملی نخواهد شد؟

عباس مغاری

انتهای پیام/