توقع برداشت آناناس با کاشت درخت چنار

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری«خودروپلاس» ،طی سال های اخیر در خصوص چرایی عدم پیشرفت خودروسازان دولتی و خصوصی همواره خود آنها متهم ردیف اول قلمداد شده اند. هر مشکل یا مساله ای هم که به وجود آمده است هر نهادی که به موضوع ورود کرده ،باز هم خودروسازان را مقصر اصلی دانسته است.هر چند برخوردها با خودروسازان خصوصی و دولتی مختلف بوده اما در ماهیت قضیه تفاوتی ایجاد نکرده و همواره آنکه نقش منفی این داستان را دارد ،خودروسازان هستند.

در بحث کیفیت آنها مقصر هستند.در تصادفات ،در عدم چرایی تولید خودروهایی که قابلیت صادرات داشته باشند، در تولید خودروهای ناقص،عدم افزایش تیراژ ، در به وجود آمدن معوقات و حتی در تلاطم بازار همیشه و همواره آنها مقصر هستند.

هر چند نمی توان از نقصان و مشکلاتی که دارند چشم پوشی کرد.به بیان دیگر خودروسازان شاید در حیطه کاری خود عهده دار به وجود آمدن برخی مشکل ها هستند ولی علت نیستند.بلکه خودشان معلول سیستمی هستند که به شدت جزیره ای و بخشی عمل می کند.

به بیان دیگر صنعت خودروسازی ،صنعتی است که به برخی صنایع مادر از جمله فولاد،آلومینیوم،مس و پتروشیمی وابسته است.هر کدام از این صنایع برای خود دارای سیستم های عریض وطویلی هستند.ضمن اینکه از نظر گردش مالی خودروسازی به هیچ وجه با این صنایع قابل قیاس نیست.اما به دلیل اینکه مردم به عنوان مصرف کننده نهایی خودروساز را می شناسند همیشه میان این دو بخش چالش وجود دارد و دولت های مختلف نیز با تصمیم هایی که اتخاذ کرده و می کنند سعی براین دارند که در نهایت مردم راضی باشند. اما هرچه می زنند به در بسته می خورد.یعنی نه مردم به رضایت می رسند و نه خودروساز با دست باز می تواند به مسیر خود ادامه دهد.

دولت در شرایطی از خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی توقع تولید خودروهای کیفی ارزان قیمت را دارد که به نظر می رسد تنها به عوامل سطحی تولید که در کارخانه های آنان موجود است نظر می کند. در این شرایط باید به این پرسش پاسخ داد؛دولت غیر از تسهیلاتی که همه از آن دم می زنند،به خودروسازان چه چیزهایی داده است.آیا توانسته است عواملی که مانع از تولید خودروهای ارزان و سود شدن هستند را مدیریت کرده است؟آیا توانسته است مساله قیمت گذاری که باعث تعمیق زیان انباشته و دیون معوق به قطعه سازان شده است را برطرف کند؟آیا توانسته است از دخالت های سازمان ها و نهادهای مختلف به بهانه حمایت جلوگیری کند؟آیا توانسته است حکمرانی خود در این صنعت دست برداشته و آن را به سمت یک بخش خصوصی واقعی هدایت کند؟ به نظر می رسد که جواب تمام این پرسش های منفی است .البته این قضیه را جوری دیگری نیز می توان بررسی کرد. در واقع با این دیدگاه خودروسازان رخ قضیه هستند که حکمرانی و منافعی که در پس ماجرا نهفته است پشت این  قضیه پنهان شده اند.چرا که عوامل اصلی تولید تماما دولتی هستند و به صورت جزیره ای عمل می کنند.فولاد،الومینیوم ،مس و پتروشیمی صنایعی هستند که عمدتا دولتی و یا شبه دولتی هستند.این صنایع به طور کل سود ده هستند و با توجه به جهش نرخ ارز طی سال های اخیر و صادرات محور بودن آنان با سودهای بسیاری همراه شده اند.در واقع حکمرانی اقتصادی طی مراحل مختلف تولید در این صنایع سود مد نظر خویش را برداشت می کند.همچنین در مراحل مختلف تولید مواد خام به قطعات خودرو با توجه به 9 درصد ارزش افزوده نیز در آمد دارد،بنابراین اگر صنعت خودروسازی زیان ده باشد هم چندان برایش ناخوشایند نیست.مردم نیز که صرفا با خودروساز در ارتباط هستند و خبری از افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید ندارند.آنها تنها توقع در اختیار داشتن خودرویی با کیفیت و قیمت مناسب دارند.در این شرایط کدام دیوار کوتاه تر از خودروساز می توان پیدا کرد.هنگامی که سر و ته یک مجموعه متعلق به دولت باشد سود و نفع کلی ملاک قرار می گیرد.شاید به قول کسبه ها خودرو برایش حکم جوری جنس را داشته باشد،چرا که سود اصلی را به طرق مختلف و غیر قابل دید برای عموم کسب می کند و بعد ژست های مردم پسندانه اش در صنعت خودروسازی هویدا می شود. بنابراین حکمرانی اقتصادی کشور اگر واقع توقع تولید خودروهای ارزان،با کیفیت و اقتصادی دارد باید بیش از هر چیز هم شفافیت لازم را در خود ایجاد کند و هم جزیره های موجود در راه تولید را به صورت واحد درآورده ویک هدف مشترک برای آنها تعیین کند،در غیر این صورت اگر بهترین باغبان و بهترین مواد غذایی مورد نیاز را برای درخت چنار در نظر بگیرند،تنها می توانند از سایه آن استفاده کنند.آناناس درخت دیگری است.

عباس مغاری

انتهای پیام/