کروز،جدیدترین قربانی اقتصاد دولتی

چنبره بر پیکر نحیف اقتصاد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری خودروپلاس، یکی از اصلی ترین مشکلات بسیاری که اقتصاد ایران با آن دست وپنجه نرم می کند،حضور ونفوذ نظام حکمرانی اقتصادی کشور است.نفوذی که از صدر تا ذیل اقتصاد ایران را در بر گرفته است.صنعت خودروسازی و قطعه سازی نیز یکی از بخش های مهم تحت نفوذ این نظام اقتصادی است.نظامی که که گویا هیچ ارزش و اهمیتی برای بخش خصوصی قائل نیست.البته در نظر و شعار حرف های خوبی بیان می شود اما در عمل ،همچنان شاهد چنبره این اژدهای غول پیکر بر جان نحیف و خسته اقتصاد ایران هستیم.در این میان به نظر می رسد که کروز یکی از قربانیان تازه این دستگاه عریض و طویل باشد.
در واقع دستگیری و برگزاری سریع جلسه تفهیم اتهام یکی از موسسان و سهامداران عمده کروز باز هم باعث ایجاد پرسش هایی قدیمی و کلیشه ای شده است.آیا این افراد علت هستند یا معلول این قضیه.
البته این داستان برای فعالان اقتصادی و کسانی که از نزدیک با آن درگیر هستند قصه ای آشناست.قصه ای که هر بار با یک روایت تکرار می شود؛داستان فساد اقتصادی.

دو بازوی فساد

یکی از اصلی ترین اتهام هایی که کروز با آن روبه رو شده دریافت ارز دولتی ،گران فروشی، رشوه و ارتشاء است. هر چند هنوز کروز و شخص حمید کشاورز فعلا در مظان اتهام بوده و هنوز چیزی ثابت نشده است .اما اگر فرض را بر صحت ادعای دادستان و مدعی العموم بگذاریم، در تمام موارد اتهام شاهد جاده دو طرفه ای هستیم که نیاز به دو عامل دارد.ارز دهنده و ارز گیرنده،گران فروش و کسی که گران می خرد،رشوه دهنده و رشوه گیر. یعنی یک سوی این ماجرا کروز بوده است و سوی دیگرش یک نماینده یا یک نهاد دولتی.یعنی اگر ارز دولتی دریافت کرده است،کسی که تائید کرده که این شرکت آن را دریافت کند،بخشی از نظام مدیریتی دولت بوده که مهر تائید در دستانش قرار داشته است.به بیان دیگر این فرد یا نهاد صلاحیت تشخیص داشته است،این صلاحیت به نیابت از دولت به وی تفویض شده است.یا اگر گران فروش صورت گرفته باید دید خریدار چه کسی بوده است.به طور طبیعی خودروساز خریدار قطعات تولید شده کروز بوده است. مدیران این خودروسازی را چه کسی تعیین می کند،کسی که به رغم سهام اندک،نقش حاکمیتی دارد؛ وزارت صمت به نیابت از دولت. یا بحث دیگر رشوه.چه کسی رشوه داده است؛کروز.چه کسی رشوه گرفته است،نماینده یا نهادی دولتی.بنابراین در تمام موارد تمام راه ها به دولت می رسد. به بیان دیگر اگر فساد دو بازو داشته باشد،یک بازوی آن حتما دولتی بوده است.

یک قضاوت منصفانه

در این قضیه اگر بخواهیم قضاوتی منصفانه داشته باشیم،باید پیش از این فعالان اقتصادی فعلا متهم دولت را در برابر دستگاه قضا بنشانیم.چرا که از هر سو به این ماجرا نگاه می کنیم ،نقش دولت بسیار پر رنگ و لعاب تر از سایرین دیده خواهد شد.به بیان دیگر نظام حاکم بر اقتصاد کشور است که باعث ظهور و بروز چنین پدیده ای شده است و خواهد شد. در واقع با تمرکز منابع در یک بخش،به طور طبیعی فعالان اقتصادی نیز برای دریافت و برخورداری به آن سو متمایل می شوند.در این شرایط باید پرسید که چرا و به چه علت یک فرد یا نهاد دولتی حاضر به قانون شکنی می شود؟ چه عامل یا عواملی باعث می شود که یک فعال بخش خصوصی دست به اقداماتی این چنینی بزند؟در واقع یک بخش این ماجرا به بی اهمیت بودن قانون از سوی خود مجری قانون مرتبط می شود.این در حالی است که این گونه مسائل در کشور ما زیاد دیده شده و می شود و برای آن مثال های نغز فراوانی نیز وجود دارد.

بازگشت به گذشته ای نزدیک

به عنوان مثال می توان از دیگر قطب قطعه سازی کشور نام برد. 3 یا 4 سال پیش با عباس ایراوانی همین گونه اتهام ها روبه رو قاضی نشست.مدتی را پشت میله های زندان سپری کرد و اکنون چند صباحی می شود که آرام و بی صدا دوباره مشغول فعالیت شده است.نمونه دیگر ناصر حدادزاده است.حدادزاده ای که برند های پر طرفدار رتویوتا،رنو و جیلی را تحت مدیریت خود داشت و حتی قرار بود به عنوان ضلع سوم یک مثلث و با نام هلدینگ ناصح و در شراکت با ایدرو و رنو پارس مشغول تولید برخی محصولات رنو در ایران بشود.اما اکنون کجاست؟ پشت میله های زندان. در واقع تمام این افراد جدا از اینکه مجرم شناخته شده و بعدها تبرئه شده و یا نشده اند در یک نکته وجه اشتراک دارند.این افراد هم با اتهام هایی یکسان مورد بازخواست دستگاه قضا قرار گرفته اند و هم قربانی اقتصاد دولتی شده اند.

یک داستان تکراری و تکراری و تکراری

به بیان دیگر نوع نگاه بر اقتصاد ایران باعث شده است که نه تنها بخش خصوصی همچنان جدی گرفته نشود،بلکه باعث شده است که افراد برای برخورداری بیشتر از مواهب اقتصاد دست به چنین اعمالی بزنند. از سوی دیگر اگر مسئولان ارشد اقتصادکشور تنها مدت زمان کمی را بر چرایی این داستان و تکرار و تکرار و تکرار آن بگذارند شاید به نتیجه ای برسند که سال هاست اقتصاددانان مستقل بر آن تاکید دارند؛جدا شدن دولت از اقتصاد و تمرکز بر سیاست گذاری و نظارت. در واقع تمام این اتفاقات که مکرر نیز تکرار می شود حاصل اقتصاد دولتی است.اقتصادی که می خواهد به نفع مردم کار کند ولی در عمل باعث لطمه خورن به سفره های مردم و ظهور و بروز سلطان های مختلف می شود.

بیراهه ای به نام اقتصاد دولتی

به بیان ساده اگر با بگیر و بند کار درست می شد،دیگر نباید شاهد ظهور شهرام جزایری و بابک زنجانی و افراد دیگری نظیر آنها می شدیم.تمام این ها حاصل بی راهه ای به نام اقتصاد دولتی است.جایی که تمام سرچشمه ها در اختیار دارد و کسانی که قرار است از آن نگهداری کنند گویا چندان اعتقادی به قانون نداشته و به تطمیع می شوند.در واقع اگر نظام و ساختار حاکم بر اقتصاد حکومتی واقعا می خواهد و اراده آن را داشته باشد که بساط این دادگاه و افراد متهم به فساد برچیده شود،چاره ای ندارد که دامن خود را از اقتصاد برچیند،در غیر این صورت در آینده نه چندان دور،باز هم این اژدهای سیری ناپذیر طعمه ای دیگر طلب می کند و نتیجه کوچک و کوچک تر شدن سفره و از بین رفتن سرمایه و اعتماد مردم است.همان طور که کروز اولین نبوده است در با ادامه داربودن این چنبره آخرین نیز نخواهد بود.

عباس مغاری

انتهای پیام/