خط و نشان شورای رقابت برای خودروسازان خصوصی

به گزارش پایگاه خبری «خودروپلاس»، افزایش میزان زیان انباشته خودروسازان نشان می دهد که همچنان اراده ای برای کنار گذاشتن این نهاد فراقوه ای وجود ندارد. همچنان جریانی خواهان ادامه حضور این شورا و ادامه توزیع رانت است. شورای رقابت نیز برای رد گم کردن و فرار از شفافیت و پاسخگویی و در پاسخ به چرایی زیان ده بودن تصمیماتش زبان تهدید را برای اثبات وجود خود انتخاب کرده است.

این شورا بعد از به باتلاق کشاندن خودروسازان بزرگ دولتی،حالا راه نفس بخش خصوصی را نشانه گرفته است.در جدیدترین اقدام با توجه به مخالفت شورای رقابت و عدم عرضه با قیمت های شورای رقابت،انان را تهدید کرده است.در متن اخطاریه جدید شورای رقابت به خودروسازان آمده است: “شکایات متعدد واصله به شورای رقابت حاکی از وقوع تخلف از قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت درخصوص خودروهای سواری می‌باشد. موکداً خاطر نشان می‌سازد هرگونه تغییر قیمت‌های درب کارخانه ابلاغی شورای رقابت، تخلف محسوب شده و علاوه بر رسیدگی در شورای رقابت، موضوع از طریق مراجع قضاوتی و نظارتی پیگیری خواهد شد.

همچنین تمامی شرکت‌های خودروسازی مکلفند با توجه به مفاد ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، قیمت‌های فروش خودروهای تولیدی خود را شامل قیمت ابلاغی شورای رقابت به علاوه هزینه‌های مصرف‌کننده به تفکیک، به شورای رقابت اعلام کنند و با توجه به ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، قیمت‌‌های فروش خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت، در دسترس عموم قرار دهند.شایان ذکر است در صورت استنکاف از انجام تکالیف قانونی فوق الذکر اقدامات قانونی مقتضی به عمل خواهد آمد.” یک سوال از شورای رقابتدر این میان به نظر می رسد پیش از اشاره به نادرستی این اخطاریه یا خط و نشان لازم است که شورای رقابت به یک سوال جواب بدهد؛ چرا به رغم اثبات بی حاصل بودن این نهاد و اثرات مخرب تصمیاتش،همچنان این نهاد پا بر جاست؟ این شورا چه دارد که فقط افرادش تغییر می کنند و هیچ تغییری در تفکر و عملکردش به وجود نمی آید؟آیا چون نام فرا قوه ای را یدک می کشد، برای هر اقدامی مجوز دارد؟ آیا این نهاد با توجه به اسمی که دارد محاز به تخریب بازار و از بین بردن سرمایه های خودروسازان است؟آیا قرار نیست به نهاد یادسازمانی پاسخگو باشد؟ این یکه تازی در حالی است که بخش عمده ای لز مشکلات امروز خودروسازان ریشه در این نهاد دارد.حال اینکه چرا و با چه رویی همچنان خط و نشان کشیده و اصرارربه بودن دارد را باید حامیان آن پرسید.

عباس مغاری

انتهای پیام/