عرضه خودرو در بورس کالا؛مسیری برای درک خصوصی سازی

به گزارش خبرتگار پایگاه خبری «خودرو پلاس»، قیمت‌گذاری دستوری در یک دهه گذشته به مثابه یک بلای طبیعی بنیان‌ها و پایه‌های صنعت خودرو‌سازی کشور را تخریب کرده است. این بلای طبیعی طی سال‌های اخیر به خصوص دوران تحریم روی دیگری از خود نشان داد و با شدت و قدرت بیشتری باعث تضعیف بنیه این صنعت شد. از این بلا بدتر، تفکر مدیرانی و تصمیم‌گیرانی بود که با تمام توان مصر به قیمت‌گذاری دستوری بودند. در این میان در دوران پیش از تحریم به رغم مشکلاتی که وجود داشت با توجه به برخی مسائل از جمله فاصله کم قیمت کارخانه و بازار، تثبیت نسبی نرخ ارز، پائین بودن هزینه‌ها خودرؤسازان چندان اعتراضی نداشتند. آمار زیان انباشته و دیون معوق گویا این نکته است.

اما با تحریم مستقیم صنعت خودروسازی کشور ورق برگشت و این تصمیم روی دیگری از خود نشان داد. با شدید شدن تحریم‌ها تولید به یکباره افت کرد. نرخ ارز به شدت افزایش یافت. وضعیت اقتصادی کشور باعث شد که تقاضا برای خرید خود به طرز سرسام‌آوری زیاد شود. نرخ دلار تأثیر خود را بر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید تحمیل کرد. این موارد در کنار تلاش برای دور زدن تحریم‌ها و هزینه‌های خرید قطعاتی که تولید داخل نداشتند باعث شد که قیمت تمام شده خودرو به شدت افزایش پیدا کند. در این شرایط اما تأکید ویژه‌ای بر تثبیت قیمت‌ها وجود داشت. در این میان هرچه کارشناسان، منتقدان، خودرؤسازان و قطعه سازان اعتراض می‌کردند بی‌فایده بود و قیمت‌ها همان بود که می‌گفتند.

این مسأله باعث تعمیق زیان انباشته، زیان تولید، تعویق در پرداخت دیون تسهیلات بانکی و عدم بازپرداخت مطالبات قطعه سازان شد. به نحوی که میزان بدهی و زیان انباشته خودرؤسازان به ۲۰۰ هزار میلیارد بالغ شد. در این میان اما این تصمیم یعنی اصرار بر تثبیت قیمت به مزاج یک عده خوش می‌آمد؛ دلالان و رانت خواران. در این جا سخن از توزیع رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است. رانتی که از جیب خودرو سازان و مردم به جیب دلالان رفت. در این شرایط خودرؤسازان برای اینکه بتوانند از بار این زیان بکاهند به بورس کالا متوسل شدند.

این موضوع د رزمان صدارت رزم حسینی آخرین وزیر صمت دولت روحانی نیز پیگیری شد اما بنا به دلایل مختلف این امر در آن دوران محقق نشد. با این حال خودرؤسازان همچنان به دنبال این راهکار یعنی عرضه خودرو در بورس کالا بودند. سرانجام اولین مرحله از فروش اواخر اردیبهشت انجام شد اما ناگهان مرحله دوم با ارسال نامه‌ای از سوی وزارت صمت ممنوع اعلام شد. این در حالی بود که هم مرحله اول بدون مشکل برگزار شده و هم بسیاری از کارشناسان این راهکار را به عنوان بهترین گزینه ممکن برای کاهش زیان خودرؤسازان میدانستند.

با این حال وزارت صمت مخالف بود تا اینکه پس از گذشت نزدیک به ۳ ماه این روند دوباره آغاز و با استقبال مواجه شد. اخیراً نیز در جلسه هیأت پذیرش بورس کالای ایران در روز یکشنبه ۲۳ مرداد، ۸ خودروی جدید از ۶ گروه خودروسازی پذیرش شدند تا با احتساب پذیرش‌های قبلی، شمار خودرو‌های بورسی به ۱۵ برسد.

در این جلسه، خودرو‌های‌هایما در دو مدل S ۷ و S ۵ از گروه ایران خودرو، لاماری ایما از گروه آرین پارس موتور، دایون y ۵ از گروه خودروسازی ایلیا، وانت دو کابین کاپرا از گروه بهمن موتور، کامیونت ۶ تن فاو تایگر (Tiger V) و کشنده تک محور CA ۴۱۸۰ از گروه سیباموتور، کامیون فورس و امپاور هم از گروه بهمن دیزل، ۸ محصول خودرویی جدید از ۶ گروه خودروسازی بودند که در بورس کالای ایران پذیرش شد.

پیش‌تر بورس کالای ایران در اطلاعیه‌های جداگانه از پذیرش سه محصول شرکت کرمان موتور (خودرو‌های سواری J ۴-JAC، JAC-S ۵ و وانت KMC-T ۸)، سه محصول شرکت بهمن موتور (وانت کارا تک کابین و دو کابین، فیدلیتی و دیگنیتی)، یک محصول گروه خودرویی سایپا (شاهین) خبر داده بود.

با این حال به نظر می‌رسد که برخی هنوز هم به فروش خودرو در بورس کالا با دیده شک و تردید نگاه می‌کنند. این در حالی است که در این مکانیزم قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده و دیگر خبری از خرید‌های سبدی و انبوه در میان نخواهد بود. یعنی هر کد ملی می‌تواند برای یک خودرو ثبت نام کند. در آخرین فروش نیز که قیمت نهایی۱۳ درصد پائین‌تر از بازار روی تبلو نقش بست. بنابراین مشخص نیست به چه دلیل این مسأله برای برخی قابل هضم نیست.

به بیان ساده عرضه در بورس کالا می‌تواند علاوه بر کوتاه کردن دست رانت خواران و دلالان، در صورت افزایش تولید و تداوم عرضه باعث تعدیل قیمت خودرو نیز خواهد شد. در همین وضعیت نقدینگی خودرؤسازان نیز وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. پیش از این آن‌ها با فروش هفتگی می‌توانستند بخشی از نیاز خود را از این طریق برطرف کنند. ولی با الزام به فروش در سامانه یکپارچه فروش این زمان به یک ماه تغییر کرد و به نوبه خودباعث ایجاد مانع و مشکل برای خودرؤسازان شد. اما با عرضه خودرو در بورس کالا، غیر از تمام حسناتی که برای خودرؤسازان و مصرف‌کنندگان و زنجیره تأمین دارد یک نکته اساسی دیگر نیز نهفته است؛ تمرین و درک بهتر خصوصی‌سازی.

در واقع سیاست‌گذاران و قانونگذاران با آشنایی بیشتر با این فرآیند و لمس اثر آن بر صنعت خودروسازی و درک صحیح از مکانیزم بازار می‌توانند شرایط را برای خصوصی‌سازی واقعی نیز فراهم کنند. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری چیزی جز خسران وخسارت برای صنعت و مردم نداشته است و غیر از بدهی و دیون معوق، زیان ۱۱۷ هزار میلیاردی تنها یک بخش از مضرات این اصرار است. در این وضعیت یک امکان برای ر‌هایی از این دام فراهم شده است. به نظر می‌رسد که با استفاده از بورس کالا هم می‌توان آرام آرام از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفت و هم در نهایت پای رانت و رانت خواری را از این صنعت دور کرد. مگر اینکه نظری غیر از توسعه صنعت خودرو وجود داشته باشد و غلبه کند.

” جدیدترین اخبار خودرو داخلی و اخبار خودرو خارجی را در رسانه خودرو پلاس دنبال کنید “

عباس مغاری

انتهای پیام/