جبران قیمت گذاری دستوری با سامانه یکپارچه ؟

به گزارش پایگاه خبری «خودروپلاس» ، فروش با قیمت های غیر قطعی در سامانه یکپارچه و تاکید بر قیمت زمان تحویل  نشان می دهد که نه تنها ثباتی در اقتصاد وجود ندارد و برنامه ای برای جلوگیری از آن هم در نظر گرفته نشده است ، بلکه شرکت های تولید کننده و مردم نیز آن را پذیرفته و بر اساس آن کار را پیش می برند.

خودروساز می داند که باید با قیمت های قطعی فروش را انجام بدهد ، اما به دلیل وضعیت سیاسی اقتصادی کنترلی بر نهاده ها و عوامل موثر بر تولید ندارد. به بیان ساده نمی داند که تا زمان تحویل می تواند به موقع ارز مورد نیاز را دریافت کند یا خیر. البته نمی دانم ها و برنامه  ریزی بر پایه آن زیاد است. تولید کننده غیر از اینکه نمی داند که آیا ارز مورد نیاز تخصیص پیدا می کند یا خیر نمی داند که با چه قیمتی و در چه زمانی می تواند آن را دریافت و پروسه سخت و مراحل مختلف ثبت سفارش را طی کند.

نمی داند که این بار انتقال ارز با چه هزینه ای انجام و چه میزان افزایش به او (در واقع مصرف کننده نهایی ) منتقل می شود. نمی داند که پس از طی این مراحل و گذر از خوان ثبت سفارش ، قطعات مد نظر چه زمانی آماده ، با چه هزینه ای بارگیری و منتقل می شود. ضمن اینکه بعد از عبور از این شرایط تازه به گمرک می رسد. نمی دانم های بعدی اینجا شکل می گیرد .

افزایش هزینه ها و تعرفه ها و تغییرات مشخص و ثابت نیست . نرخ ارز تخصیصی برای ترخیص هم معضل دیگر به شمار می آید. در کنار عارضه های واردات قطعه از منابع خارجی ، بخش دیگر نمی دانم ها به عوامل داخلی تولید اعم از قوانین و قیمت و کیفیت مواد اولیه داخلی مرتبط می شود . مرحله بعد هزینه های تولید و قیمت گذاری و فروش در سامانه است که بخش دیگری از ندانم های صنعت خودروسازی را شامل می شود .

با توجه به قیمت گذاری دستوری و سعی و تلاش حاکمیتی برای کنترل بازار با هدف بی فایده ارزان سازی بخش دیگری از ندانستن را تزریق می کند . قانونگذار می خواهد قشر متوسط و کم درآمد جامعه بتواند با شرایط بهتری نسبت به خرید خودرو اقدام کند. اما همین نیت با تکیه بر عوامل غیر اقتصادی و نهادینه شدن دستور ، فاصله میان خرید خودرو و مشتری هدف را دورتر و دورتر کرده و می کند. در این میان برخی خودروسازان  نیز با نمی داند دیگری مجبور به فروش با قیمت غیر قطعی می شود. برخی هم با قیمت های قطعی ولی با گزینه های باز اقدام به فروش دولتی می کنند. افزایش قیمت نهایی بر اساس استانداردها ، بخشی از این گزینه ها به شمار می آید.

به نظر می رسد با توجه به قیمت گذاری های دستوری و زیانی که به نفع سیستم رانتی به خودر‌سازان و در اصل جامعه تحمیل می شود ، این آپشن فروشی ها برای جبران بخشی از زیان در نظر گرفته شده است.

یعنی در شرایطی که خودر‌وساز نمی داند با چه قیمتی و با چه میزان از سود و زیان باید محصول را به فروش برساند ، یک گزینه ویژه دانسته دارد ؛  فروش آپشن ها پیرو استانداردهای اجباری . مساله به قدری مضحک و غیر قابل هضم و باور است که گاهی  این حجم از مسخره بازی به بده بستان های پشت پرده ساده لوحانه شبیه می شود . انگار پشت پرده با هم چانه زنی می کنند ؛ مثلا دیالوگ آنها را می توان این گونه حدس زد ؛ خودروساز می گوید من با ضرر زیادی باید بفروشم و در مقابل می گویند تو بفروش ما جبران می کنیم.بخشی از این جبران در استانداردهای اجباری خود را نشان می دهد. اما این جبران قسمت دیگری هم دارد کاهش کیفیت و امنیت که این روزها حسابی مردم را کلافه و نگران کرده است.

هر چند گزارش ها از خوبی ها و بهبود فرایندها و عملکردها سخن می گویند. با این این گزارش ها را می توان به بسته های گران و پر باد چیپس و پفک  و بسیاری دیگر از اقلام خوراکی تشبیه کرد که فقط اندازه بسته ها مانند گذشته است.

نتیجه اینکه نه دولت ،نه نهادهای درگیر ، نه خودر‌ساز ، نه قطعه ساز و نه مردم دقیقا می دانند چه می کنند و چه خواهند کرد ‌و چه خواهد شد. در مقابل به نظر می رسد آنها که سر رشته تولید را کنترل می کنند دقیقا می دانند چه می خواهندو از قضا تمام سود حاصل به آنها می رسد . اما آنها پشت پرده خودروسازی هستند و با راه انداختن دعوای حیدری نعمتی ، حواس ها را پرت کرده و نمایش رانت و سردرگمی مردم را با افزایش صفرهای حساب های بانکی داخلی و خارجی نظاره کرده و ریشخند فتح می زنند. در واقع  ندانم کاری های دولتی ، رانت های دانسته ای است که با کوچک و خالی تر شدن سبد معیشتی مردم ، زندگی را سخت تر کرده است.

عباس مغاری

انتهای پیام/