در آمدزایی بهارستانی ها برای پاستورنشینان از مسیر طالقانی

به گزاش خبرنگار پایگاه خبری «خودروپلاس»، پس از کش و قوس های فراوان سرانجام قفل عرضه خودرو در بورس کالا در آخرین ماه تابستان شکسته شد.در واقع پس از فرصت سوزی سه ماه وزارت صمت و توقف دومین مرحله فروش خودرو در بورس کالا از اواسط خرداد،سرانجام به این نتیجه رسیدند که عرضه خودرو از این طریق می تواند مفید فایده باشد.

این روش البته ابداع دولت رئیسی نیست. این راهکار، از اواخر دولت تدبیر و امید و به منظور رهایی از استیلای شورای رقابت بر خودروسازان توسط برخی نمایندگان کمیسیون صنایع پیگیری می شد.قرار بود در زمان وزارت رزم حسینی،آخرین وزیر صمت دولت روحانی این اتفاق رخ بدهد.

با این حال عرضه خودرو در بورس کالا به وزارت فاطمی امین رسید.اولین مرحله در اردیبهشت ماه سال جاری انجام شد.قرار بود دومین عرضه نیز در اواسط خرداد انجام شود که صبح روز عرضه،ارسال یک نامه از سوی معاون صنایع حمل ونقل وزیر صمت،منوچهر منطقی،باعث توقف آن شد.این توقف سه ماه به طول انجامید و سرانجام مجوز فروش خودرو در بورس کالا در شهریور ماه صادر شد.

در این میان هر چند مدت زمان زیادی از عمر عرضه خودرو در بورس کالا نمی گذرد،اما استقبال خریداران با توجه با توجه به حضور بسیار بسیار کمرنگ سفته بازان باعث شده است که خودروسازان محصولات بیشتری را برای عرضه به خیابان طالقانی بیاورند.در واقع کشف قیمت نهایی و فاصله اندک آن بازار باعث شده است که از یک سو دلالان انگیزه ای برای حضور پر قدرت نداشته باشند و از سوی دیگر مصرف کننده می داند که به هر حال خودروی مد نظر را با قیمیت کمتر از قیمت روز بازار خریداری خواهد کرد.به عنوان مثال پژو 207 ایران خودرو 50 میلیون ارزان تر از بازار به فروش رفت.

این رقم هم برای مصرف کننده چشمگیر است و هم در مجموع می تواند سود قابل توجهی را به حساب خودروساز واریزکند.ضمن اینکه این روش یک نکته مثبت دیگر در دل خود دارد.یعنی به جای اینکه این سود به جیب رانت خواران و دلالان هدایت شود،به دست خودروساز می رسد.آنها نیز می توانند بخشی از نیازهای خود را از محل درآمدهای جدید تامین کنند.در همین حال باید در نظر داشت که عرضه خودروهایی که شامل قیمت گذاری نمی شود نیز یک دلیل دیگر دارد.

به این معنی که با سود کسب شده از این طریق ،زیان تولید خودروهای مشمول قیمت گذاری جبران می شود.هر چند در هر دو حالت برای مصرف کننده فرقی نخواهد کرد.اما نکته این است که از یک سو مانع از تعمیق زیان خودروساز خواهد شد و از سوی دیگر منابع مالی مورد نیاز خودروساز از محل های دیگر تامین نخواهد شد.

در واقع اگر همین روش ادامه پیدا کرده و تنوع و حجم عرضه ها افزایش پیدا کند.قیمت بازار به قیمت کارخانه نزدیک خواهد شد. بنابراین به آرامی باعث خروج تقاضاهای کاذب و غیر مصرفی از بازار خواهد شد و در عمل قیمت گذاری دستوری هم شاید از میان برداشته شود.

این موارد بخشی از دستاوردهای کوتاه و میان مدت عرضه خودرو در بورس کالا به شمار می آیند.اما گویا کمیسیون صنایع قرار است این فرصت را به محلی برای درآمدزایی دولت بدل کند.آنگونه که شنیده می شود قرار است بر اساس این طرح از یک سو محدودیت هایی برای خریداران خودرو از بورس کالا ایجاد شود و از سوی دیگر سود حاصل به جای حساب خودروسازان قرار است به خزانه دولت واریزشود.به این معنی که متقاضی خرید تا 48 ماه قبل نباید خودرو خرید باشد.اگر به نام کد ملی اش خودرویی ثبت شده باشد،نمی تواند از بورس کالا خودرو بخرد.

ضمن اینکه استقبال از مکانیزم عرضه و تقاضا و خرید خودرو با قیمت هایی نزدیک به بازار،وسوسه انگیز بوده و نمایندگان را ترغیب به تغییر مسیر واریز کرده است.البته هنوز اخبار زیادی در خصوص این طرح منتشر نشده است و صحت وسقم آن در هاله ای از ابهام قرار دارد.با این حال از یک سو تجربه ثابت کرده است که شایعات و زمزمه های به طور ناگهانی جدی می شوند و از سوی دیگر در صورت تحقق این طرح،عرضه خودرو در بورس کالا،بازار و یا با قیمت دستوری دیگر تفاوتی برای خودروساز نخواهد داشت.چرا که آش همان آش و کاسه همان خواهد بود.برای مردم نیز در عمل تفاوتی نخواهد داشت.چرا که به جای دلالان،دولت وارد بازی خواهد شد.

عباس مغاری

انتهای پیام/